الحياة اللندنية - جبهان الحسيني
انتقد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة التفاهمات المصرية بشأن إضراب الأسرى ورآه انه لا يرقى إلى مطالب المعتقلين الأسرى والمضربين عن الطعام ولم يحقق انجازاً من جميع الجوانب .
وقال النخالة "للحياة اللندنية" :نحن لا نقبل ولا نوافق مطلقا على أن نقر بالاعتقال الإداري، مشيرا إلى أن الاتفاق والتفاهم تضمن احتمالية التجديد للمعتقلين لمبادئ الاعتقال الإداري لفترتين كلا منها ستة شهور كأقصى حد "ونحن لا نوافق على هذا الأمر حيث المبدأ أن هذا عمل غير شرعي.
وأضاف النخالة :"هذا الاتفاق لا ينهي الاعتقال الإداري ولا يلبي المطالب ونحن لا نوافق على الاعتقال الإداري لقد طلبنا من مصر أن تتوافق وليس أن تجلب حل وسط وأن الإشكالية الكبيرة وجذور المشكلة كانت في المعتقلين الإداريين ولكن التفاهم لم يعالجها بشكل حاسم".
وكانت مصادر مصرية رفيعة قالت لـ "الحياة" إن مصر توصلت إلى تفاهمات بشأن قضية الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، تناولت إنهاء العزل الفردي الكامل للمعتقلين والسماح لذويهم في كل من الضفة وغزة بالزيارات وتحسين أوضاع الأسرى بما ينهي العمل بـ "قانون شاليت" وعدم التجديد للمحكومين إداريا طالما أنه ليس عليه أي مؤاخذات وغير متورط في أي من الأعمال الأمنية ضد إسرائيل، لافتة إلى إن مسألة المعتقلين الإداريين كانت تشكل مشكلة وأخرت توقيع هذا التفاهم. وأضافت أن المفاوضات داخل السجون الإسرائيلية بدأت منذ صباح أمس بين إدارة السجون التي جمعت أعضاء القيادة العليا للإضراب والجانب الإسرائيلي إلا أن إدارة السجون رفضت حسم أمرها بالتوقيع على هذا التفاهم الذي تم التوصل إليه إلا بقرار واضح من قيادة الأسرى المضربين.
في غضون ذلك، ذكر بيان مصري أنه في إطار الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية وحرص مصر على إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية وتحقيق مطالبهم المشروعة في ظل ما يتعرضون له من أوضاع سيئة وممارسات إسرائيلية تخالف القوانين الدولية (منع الزيارات – عزل انفرادي) وهو ما دفعهم إلى إعلان إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد عن 70 يوما وتدهور الحالة الصحية للبعض منهم الأمر الذي كان ينذر بعواقب وخيمة، قام جهاز الاستخبارات العامة بدوره الوطني الحريص على الأشقاء الفلسطينيين لإنجاز اتفاق يتم بمقتضاه إنهاء المشاكل التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل وقف إضرابهم عن الطعام.
وفي هذا الإطار قام جهاز الاستخبارات العامة خلال الفترة من 9-14-5-2012 بإجراءات لقاءات واتصالات مكثفة مع السلطة الفلسطينية وقادة الفصائل الفلسطينية وممثلي الأسرى وذلك للتنسيق بشأن التحرك المشترك لتنفيذ مطالب الأسرى المشروعة وتحسين أوضاعهم تمهيداً لإنهاء الإضراب.
كما قام جهاز الاستخبارات العامة بإجراء لقاءات واتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لتلبية مطالب الأسرى وتحسين أوضاعهم المعيشية وإعادة الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل عملية الجندي شاليت، وقد تمكن الجهاز بعد مفاوضات شاقة استمرت لساعات طويلة من دفع الجانب الإسرائيلي للموافقة على تنفيذ هذه المطالب والتي يرى الجميع أنها مطالب مشروع تستند على ما كفله القانون الدولي واتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى.
وتمثلت ابرز ملامح هذا الاتفاق في إخراج جميع الأسرى المعزولين انفرادياً وتوزيعهم على السجون خصوصاً أن بعضهم قضى فترات تزيد عن 10 سنوات في العزل والانفرادي، وكذا السماح لأهلي الأسرى بالضفة الغربية وقطاع غزة بزيارة ذويهم في السجون الإسرائيلية بعد فترة دامت 5 سنوات منعت فيها تلك العائلات من التواصل مع ذويهم من الأسرى من خلال الزيارات أو الاتصالات التليفونية إضافة إلى تحقيق مطالب الأسرى المتعلقة بروتين السجن والظروف المعيشية لهم.
يأتي نجاح جهاز الاستخبارات العامة في انجاز هذا الاتفاق في إطار جهود الجهاز وحرصه على الأسرى الفلسطينيين حيث سبق وان قام جهاز الاستخبارات العامة بانجاز صفقة تبادل ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وذلك في ظل قناعة الجميع أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستظل دائماً محل اهتمام ومتابعة وصولا إلى تحقيق الحرية لجميع هؤلاء الأسرى الحاضرين
