شريط الأخبار

خلال لقاء تشاوري نظمه المكتب الإعلامي الحكومي مع مؤسسات حقوق الإنسان

التأكيد على أهمية وضع الإستراتيجية الإعلامية وامتلاك الصحفيين لزمام الأمور

04:10 - 13 تموز / مايو 2012

غزة - فلسطين اليوم

نظم المكتب الإعلامي الحكومي لقاءا تشاوريا لمناقشة المبادرة التي طرحها المكتب ومناقشة مقترحات الخطة الإستراتيجية الإعلامية ، بحضور نخبة من ممثلي مراكز حقوق الإنسان،  وذلك اليوم الأحد في مقر المكتب .

وأكد د. حسن أبو حشيش رئيس المكتب  في بداية حديثه على التواصل المستمر مع مراكز حقوق الإنسان على كافة الأصعدة وفي جميع المناسبات والأحداث الجارية في القطاع .

و استعرض المجالات والمحاور الرئيسية للإستراتيجية العامة التي تم مناقشتها في اللقاء التشاوري الأخير مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين وأهمها : النظام الإعلامي الواجب اعتماده ،وتعزيز الحريات وميثاق الشرف الإعلامي وتحديد هوية نقابة الصحفيين الموحدة والقانون الذي يندرج تحته عمل الصحفيين والالتزام بمحدداته ومدى نجاح رسالة الإعلام الدولي الفلسطيني إضافة إلى تطوير دراسة الإعلام في الجامعات الفلسطينية .

وقال إن هذا اللقاء يعد لقاءا تكامليا للقاءات سابقة وقادمة تهدف لإعداد إستراتيجية إعلامية شاملة لجميع الصحفيين والمؤسسات الصحفية تمهد لتأسيس مسودة قانون إعلامي عصري يتناسب مع التطور الإعلامي الكبير المسيطر على جميع المجالات الحياتية .

من جهته اعتبر إياد العلمي ممثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الانقسام السياسي والبعد الجغرافي لعب دورا كبيرا في الوضع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ، وأنه يجب عمل نقابة للصحفيين في كل محافظة حتى يتسنى لها بالقيام بدورها على أكمل وجه كل حسب منطقته . وحول قانون الإعلام أكد العلمي إن لدى الشعب الفلسطيني أفضل القوانين.

مطالبا وزارة الإعلام بصياغة مشروع قانون يلزم الجميع ويتناسب مع الواقع والقيام بتوعية جماهيرية وحكومية معتبرا أن الأزمة في الممارسة وليست قانونية.

وبدوره أشار سمير زقوت ممثل مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن أزمة الواقع الصحفي هي سياسية وليست جغرافية واعتبر وجود نقابتين بمثابة تكريس للانقسام ، وطالب  المكتب الإعلامي الحكومي بوضع مبادئ عامة لإثراء مشروع قانون متوافق عليه مجتمعيا ، وإيجاد علاقة تكاملية بين الحكومة ومراكز حقوق الإنسان في الواجبات والحقوق ، كما طالب الصحفيين والإعلاميين باستخدام المصطلحات المناسبة في الأحداث الجارية ذات سمة دولية تبرز فيها بشاعة الاحتلال وتعاطف الجمهور الخارجي مع القضية الفلسطينية .

وتحدث رامي عبده ممثل المرصد الأورومتوسطي عن مستلزمات الخطاب الإعلامي الخارجي داعيا إلى تكثيف العمل الإعلامي في الدول الأوروبية ، ودعا عبده إلى توحيد عمل النقابة وإيجاد استراتيجيات للقضايا الوطنية في ظل غياب الاستراتيجيات العامة ، كما دعا إلى ضرورة تركيز رسالة المكتب الإعلامي الحكومي على المواطن العادي وألا تقتصر على الإعلامي فقط .

وبدوره أكد خليل أبو شمالة مدير مركز الضمير لحقوق الإنسان أن الشارع الفلسطيني بحاجة إلى ثقافة مقترحا على المكتب الإعلامي الحكومي وضع إطار إستراتيجي مع الصحفيين والإعلاميين مطالبا بتعزيز الثقة وإشعار الصحفيين بالأمان وإيجاد أرضية مناسبة للعمل المشترك .

في ذات السياق اعتبر إسماعيل أبو سعدة رئيس التجمع للحق الفلسطيني أن دور المكتب الإعلامي الحكومي دور رئيسي ويعتبر مظلة تجمع كافة الصحفيين بمختلف انتماءاتهم وعملهم.

وأوضح بهجت الحلو مدير الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن ما تم طرحه من قبل المكتب يصلح كعناوين تفصيلية للخطة الإستراتيجية الإعلامية ، نافيا  إمكانية الاتفاق على ميثاق شرف إعلامي مع وجود العمل الحزبي وبدون مهنية .

وطالب بإيجاد جسم إعلامي موحد يوحد جميع الكتل والصحفيين ، وإنشاء مجلس تعليم عالي للإعلام تكون مهمته تحديد النسب للانتساب لكلية الإعلام في الجامعات الفلسطينية المختلفة، وتطوير التدريب للصحفيين للمعرفة بالقوانين الدولية وكيفية معالجة المواضيع المطروحة .

وفي مداخلته طالب أسامة سعد الوكيل المساعد للشئون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوضع ميثاق شرف إعلامي متفق عليه من الجميع لتحديد وترتيب عمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية ، كما اعتبر أن دور المكتب الإعلامي الحكومي هو دور توجيهي وتنسيقي مع المؤسسات الصحفية ومنح التراخيص اللازمة لها للعمل بشكل قانوني .

وفي ختام اللقاء حمل د. حسن أبو حشيش المسئولية الكاملة في وضع الإستراتيجية ومشروع قانون إعلامي عصري للصحفيين والإعلاميين ، وقال على مدار السنوات الستة الماضية أن المكتب الإعلامي الحكومي اجتهد بشكل كبير ومنقطع النظير بإمكانيات شبه معدومة ، وحقق نجاحات في بعض الأمور والقضايا الهامة .

وأضاف أبو حشيش أن المكتب استطاع الحد من تدخل الأجهزة الأمنية في عمل الصحفيين وأصبحت العلاقة مباشرة مع الإعلام الحكومي ،وأن المكتب على تواصل مستمر مع رئاسة الحكومة في كافة الإشكاليات الواقعة مع الصحفيين، وأن الفترة الحالية تشهد أفضل المستويات في العلاقة بين الحكومة والمراكز حقوق الإنسان .

انشر عبر