خبر غزة: إعلاميون وحقوقيون يطالبون بإيلاء القضاء أهمية أكبر في التغطية الصحفية

غزة

شدد إعلاميون وحقوقيون خلال ورشة عمل بعنوان "سيادة القانون وغياب الإعلام" على أهمية التزام الصحافيين والإعلاميين المعايير المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي.

وطالبوا بضرورة التنسيق بين الصحافيين والحقوقيين والتزام المرجعيات المهنية والقانونية أثناء التغطية الصحافية، وضرورة معرفة الخط الفاصل بين حرية الرأي والتعبير وجوهرها حرية الصحافة وبين القذف والتشهير.

ودعوا كل الصحافيين إلى معرفة واجباتهم وحقوقهم، وضرورة أن تكون ثقافة حقوق الإنسان وقوانينها ومواثيقها حاضرة في الكتابة والتغطية الصحافية.

وشددوا على أهمية إيلاء سلك القضاء مزيداً من الاهتمام والتغطية الإعلامية تحت مظلة الدستور والقانون، والاهتمام بقضايا المواطنين وهمومهم، ومحاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون، في إطار التكامل بين المجتمع المدني والسلطات الأخرى.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة السبت، ضمن مشروع "دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة في غزة" الممول من برنامج الأمم المتحدة للتنمية برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

وتحدث خلال الورشة مدير مركز الديموقراطية وحقوق العاملين المحامي كارم نشوان ومراسل صحيفة "الأيام" الفلسطينية المختص في تغطية شؤون القضاء والأمن فايز أبو عون, بمشاركة عشرات الصحافيين والحقوقيين.

وشدد نشوان على أهمية القانون، وتدرج القواعد القانونية، من قواعد دستورية تحدد نظام الحكم والسلطات الموجودة فيها ووظيفة كل سلطة وحقوق المواطنين وواجباتهم وفقاً للدستور والقانون.

وأشار نشوان إلي قانون المطبوعات والنشر لعام 95، مطالباً بالعمل على إنهاء التناقض الحاصل بين بعض القوانين وأحكام الدستور.

وقدم نشوان شرحاً لمفهوم سيادة القانون، الذي يؤكد خضوع الحكام والمحكمين للقواعد القانونية، وآلية سن القوانين من قبل صاحب الاختصاص المجلس التشريعي، وعلاقة سيادة القانون بتحقيق المساواة والعدالة، ومتطلبات سيادة القانون.

وحض نشوان الصحافيين على العمل على الاهتمام بقطاع العدالة وسيادة القانون، وإعداد أخبار وتقارير حول كل ما يتعلق بسلك القضاء في شكل مهني وقانوني، بعيداً عن القذف والتشهير وكيل التهم جزافاً.

بدوره، لفت أبو عون إلى الانتهاكات في حق حرية الرأي والتعبير والصحافة، ما يعتبر انتهاكاً للدستور وسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية التي كفلها القانون الأساسي، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبر أبو عون أن الإعلام مغيباً، وليس غائباً، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الإعلام المتواجد في كل مكان وزمان ولديه رسالة سامية ويعمل على رغم كل المعوقات التي تعترض طريقه، أن يكون في قفص الاتهام بأنه مقصر أو غائب عن قول الحقيقة، مهما كانت العواقب التي ستترتب على ذلك.

ورأى أن الإعلام المتواجد دوماً في كل ما يتعلق بالقضاء والمحاكم يفرض في أحيان كثيرة منح المواطنين أو المتهمين فيهم حقهم الكامل في محاكمة عادلة كاملة الأركان، من حيث حقهم في الدفاع عن أنفسهم والتأكد من أن اعترافاتهم جاءت من دون ضغط أو إكراه.

وقال إن الإعلام، بخاصة الإعلام الالكتروني والمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي وهي في متناول الجميع من دون استثناء وموثقة بالصور ساهمت نوعاً ما في تعديل البوصلة نحو فرض سيادة القانون، لأن الحكومات مهما استقوت وتجبرت لابد لها وأن تحسب حساب الإعلام، الذي يمثل رقيباً وحسيباً على كل تصرفاتها.

وقدم عدد من المشاركين مداخلات أثناء الورشة.

وأشار داوود المصري محلل برنامج سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة للتنمية "UNDP" إلى التوجس من مفهوم الرقابة، معتبراً أن دور المجتمع المدني وأحد مهامه الرقابة على أجهزة العدالة.

ولفت إلى أن مفهوم الرقابة جديد نسبياً، ويثير الشكوك، بخاصة في ظل الانقسام السياسي.

وشدد على ضرورة إرساء مفهوم الرقابة في فلسطين، ولدى الصحافيين، وإيجاد مقاربات تخلو من الوضع السياسي الحساس.

ودعا المصري إلى عدم تغليب الحزبية والفئوية على أخلاقيات مهنة الصحافة ومحاولة مساعدة أجهزة العدالة وتحسينها.

واعتبر أن الرقابة لا تعني مراقبة أحكام القضاء، بل الأداء والأماكن ومدى احترام كرامة المواطنين، وما هي الإخفاقات التي تحتاج إلى تعديل.

وكانت منسقة المشروع غادة الكرد قدمت في بداية الورشة نبذة عن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الذي تأسس مطلع العام 2007 بمبادرة من عدد من الصحافيين بغية المساهمة في تطوير العمل الصحافي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير والصحافة.

 

كما عرضت الكرد المشروع ومدته البالغة 11 شهراً والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلالها، التي تعتبر الورشة بكورتها الأولى.