خبر قانون تسوية للجميع -معاريف

قانون تسوية للجميع -معاريف

بقلم: مناحيم بن

(المضمون: من يطرد عائلة فلسطينية من بيت حنينا باسم العدل ويطالب باسم العدل عدم طرد عائلات يهودية من ميغرون وتل الاولبانه هو مثابة فاسد ومفسد - المصدر).

        المشكلة الاساس في قانون التسوية للنائب زبولون اورليف هي أنه مخصص لليهود فقط. وعليه فانه لا يمكنه أن يدافع عن عائلات فسطينية في وجه طردها من بيوتها مثلما حصل في بيت حنينا، عندما اخلي عائلة فلسطينية من 11 نفسا بالقوة، بأمر المحكمة الاسرائيلية، من بيتها الذي عاشت فيه عشرات السنين، وبقيت مع أغراضها في خارجه. كل هذا من أجل السماح لمجموعة يهودية بالحلول محلها بدعوى "ملكية خاصة" للنطاق، بعد أن اشترته من بائع عربي ما. إذن ما الفرق بين سكان تل الاولبانه وبين سكان ذاك النطاق السكني الفلسطيني في بيت حنينا؟ في الحالتين يدعي المالكون الخاصون الحق في اخلاء العائلات الغازية، وفي الحالتين المحكمة تحسم في صالح المالكين وليس في صالح السكان.

        هذا ظلم يصرخ الى السماء. لو كان قانون التسوية يحمي ايضا الفلسطينيين ويمنع مشاهد الاخلاء بالقوة لكان ممكنا الدفاع ايضا عن التسوية العادلة للمساكن في تل الاولبانه الذي لا يوجد اي سبب عادل لهدمها، وان كان لان المالكين العرب لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا مع تلة في قلب بلدة اسرائيلية. فهذا ليس لان المالك يمكنه أن يسكن هناك او حتى أن يبيع الارض ليهودي (فالحكم الفلسطيني في هذه الحالة هو الموت). وعليه، بالمناسبة، فان اقتراحات التعويض بالمال لمالك الارض الفلسطيني غير قابلة للتطبيع. الفلسطيني لا يمكنه أن يأخذ المال من يهودي.

        إذن ما هو الممكن؟ احدى الامكانيات هي ان تنشيء اسرائيل صندوقا خاصا تودع فيه تبرعات مالية لمصادرات ارض فلسطينية خاصة. واذا ما وعندما يسوى الامر في المستقبل في تسوية سياسية مع السلطة الفلسطينية، يكون بوسع صاحب الارض الحصول على المال الذي يودع في حساب حكومي باسماء المالكين. أما اخلاء المنازل بسكانها القدامى بدلا من تعويض مالكي الارض بالمال الكامل أو بارض بديلة؟ هذا ظلم تام ووحشية مرفوضة. سواء كان الحديث يدور عن سكان لبيت فلسطيني أم عن سكان لبيت اسرائيلي.

        أذكر أني زرت ذات مرة بلدة عاليه في ماتيه بنيامين، حيث يوجد في حي هيوفيل مجموعة منازل كانت مرشحة للهدم – اثنان منها يعودان الى بطلين اسرائيليين، الشهيدين اليراز بيرتس وروعي كلاين. ومع ان الهدم منع أخيرا كما يذكر، بتدخل رئيس الوزراء، لانه تبين بان المنزلين بنيا على ارض فلسطينية خاصة، ولكن كل من رأى مثلي المشهد يفهم حجم السخافة. فلن يبني اي فلسطيني بيته في حي هيوفيل في مستوطنة عاليه بين منازل اليهود المسموح بها الاخرى التي بنيت قانونيا على أرض عامة. إذن لمن ولماذا سيفيد الهدم. ماذا سيفعل الفلسطيني بارضه (اذا أثبت ملكيته) المحوطة بمنازل يهود مسموح بها في بلدة يهودية؟ لا شيء. ليس له ما يفعله بهذه الارض، حتى بعد أن يهدم "المرتبطون" بها. بالمقابل، اذا ما تصرفوا فقط بعقل، فيمكن للطرفين أن يكسبا: سكان المنازل لا يخلون، اما اصحاب الارض فيعوضون بما يزيد عن الاستخدام الذي يمكن أن يمارسوه بأرضهم لو لم تصادر. فما هو اكثر عدلا ومنطقا من هذا؟

        كل هذا، كما أسلفنا، بشرط واحد: أن ينطبق القانون بشكل متساو تماما على الاسرائيليين والفلسطينيين. من يطرد عائلة فلسطينية من بيت حنينا وعائلات بدوية من كفر العراقيب (هذه ايضا قصة عكرة)، ويطالب باسم العدالة الا تطرد عائلات يهودية من ميغرون وتل الاولبانه، فانه مثابة فاسد ومفسد. الفساد هو طرد العائلات الفلسطينية. طالما لا يكون العدل متماثلا، فانه لن يعتبر عدلا وهو لا ينطبق على أحد.

        اخواني المستوطنون، الذين نواتهم الصلبة هي من معتمري القبعات المحبوكة، يجب أن يتذكروا حكم العدل من التوراة: توراة واحدة تكون للمواطن وللساكن الذي يسكن بين ظهرانيكم. و "الساكن" بلغة التوراة هو ببساطة الغريب. وكذا "لا يكون لك في بيتك تمييز". من لا يفهم هذا (ولا يفهم ايضا العلاقة بين الاخلاء العنيف للبدو من بيتحات رفيح وبين اخلاء سيناء في النهاية) لا يفهم الامر الاساس. انظروا فقد حُذرتم. إما ان تتصرفوا بتصرف العدل للجميع أو تخلوا أنفسكم، لا سمح الله.