خبر شبان من غزة يغلقون مقرات مؤسسات دولية

رام الله

أغلق شبان فلسطينيون صباح الأحد 13-5-2012، لعدة ساعات مقرات مؤسسات دولية في تعملان قطاع غزة، احتجاجاً على عدم الاستجابة الدولية لنداءات الأسرى المطالبة بإنهاء معاناتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومنع الشبان موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، من ممارسة أعمالهم لمدة ساعتين، وطالبوهم بمواقف واضحة لدعم حقوق الأسرى وحمايتهم وتأمين الإفراج الفوري عنهم في ظل تصاعد إضرابهم عن الطعام لليوم السابع والعشرين على التوالي.

ويخوض الأسرى منذ 17 نيسان/إبريل الماضي، إضراباً مفتوحاً على الطعام، مطالبين بإنهاء العمل بما يسمى "قانون شاليط" وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، والسماح بزيارات ذوي أسرى قطاع غزة، وتحسين ظروف المعيشة في السجون.

وهدد الشبان بإجراءات تصعيدية في حال استمرت معاناة الأسرى المضربين عن الطعام لليوم السابع والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال، مستنكرين "الصمت المخزي للمؤسسات الدولية"، محمليها مسؤولية الحفاظ على حياة الأسرى.

وفي بيان لهم أصدروه صباح الأحد وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، قال الشبان: "من منطلق مسؤولياتنا المترتبة في مشاركة أسرانا همومهم وإيصال للصوت وخرق لحاجز الصمت فإننا نعلن أننا سنتخذ إجراءات تصعيدية ضد تلك المنظمات في حال بقت صامته ولم تحرك ساكن في تجاه نصرة قضايا الأسرى العادلة والتي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة ومواثيق حقوق الانسان والوثيقة الصادرة عن الصليب الأحمر الخاصة بالاعتقال الإداري".

وطالب الشبان المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسيرين المضربين منذ أكثر من 75 يوما بلال ذياب وثائر حلاحلة اللذان يخضعان للاعتقال الإداري بدون محاكمة.

كما دعوا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأهابوا بتكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف سوء استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة، والتدخل لدى الاحتلال لتلبية مطالب الأسرى المتعلقة بإلغاء العزل الانفرادي وحرية التعليم وتحسين الظروف المعيشية والسماح بزيارة أهالي الأسرى لهم في السجون.

وحمل الشبان في بيانهم المؤسسات والهيئات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بجانب حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة أسرانا، مؤكدة أنَّ استشهاد أي أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية سيكون وبالا على الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الدولية الصامتة والمتخاذلة.