خبر سن قانون قد يودي بحكومة نتنياهو إلى لاهاي

الساعة 06:13 ص|13 مايو 2012

القدس المحتلة

سن قانون قد يودي بحكومة نتنياهو إلى لاهاي

 

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الحكومة الإسرائيلية تقف عاجزة أمام قرار المحكمة العليا الذي أمر بإخلاء بيوت الحي الإستيطاني غير الشرعي "أولباناه"، بعد أن تبين في الجلسة الخاصة التي عقدها نتنياهو يوم الجمعة الماضية 11-5-2012، أن أي محاولة لسن قانون يشرع عملية الاستيلاء على الأرض، أو يلتف على قرار المحكمة، سيفتح الطريق أمام اتهام (إسرائيل) في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب.

 

وأوضحت الصحيفة في دوريتها الصادرة الأحد 13-5-2012، أن نتنياهو يميل إلى عدم تأييد قانون كهذا، على الرغم من أن بعض أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي سيحاولون هذا الأسبوع تقديم اقتراح قانون يمنع هدم هذه البيوت، أو فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية وضمها لإسرائيل.

 

ونقلت الصحيفة أن غالبية الوزراء الذي شاركوا في الجلسة الخاصة الجمعة، ومعهم المستشار القضائي للحكومة أعربوا عن معارضتهم لسن قانون يشرع عملية بناء الحي الاستيطاني "أولبناه" ومع أن الوزراء خرجوا بانطباع أن نتنياهو يعارض هو الآخر هذا القانون، إلا أن مصادر في مكتب نتنياهو أكدت أن الأخير لم يكشف خلال الجلسة عن موقفه.

 

بالمقابل أكد المستشار القضائي للحكومة وممثلو النيابة العامة أن أي محاولة لتشريع "أو "تبييض" عملية الاستيلاء على الأراضي الخاصة، لن تصمد أمام المحكمة العليا.

 

وبحسب الصحيفة فقد درس الوزراء الإسرائيليون خلال الجلسة خيارين رئيسيين أولهما محاولة شراء الأراضي المذكورة من أصحابها الفلسطينيين، لكن هذا الخيار استبعد بعد أن تبين أن أصحاب الأرض الفلسطينيين يرفضون بيع الأرض.

 

أما الخيار الثاني فكان إخلاء الحي الاستيطاني ونقل المستوطنين إلى أرض مجاورة، في محاولة لتخفيف غضب المستوطنين.

 

ولفتت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك واصل أعضاء كنيست من اليمين العمل على تشريع قانون لتبييض المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية.