خبر خريشة:استشراء الفساد في السلطة بات اكبر مما كان عليه

القدس العربي

اكد الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بان هناك شخصيات فلسطينية تعزز الانقسام الداخلي حفاظا على مصالحها.

واضاف خريشة لصحيفة القدس العربي السبت ان 'المطلوب من القيادة الفلسطينية وهنا اقصد الرئيس ابو مازن (محمود عباس) ان يتحدث وبشكل واضح لا لبس فيه وان يعمل جاهدا بعيدا عن اجندات المقربين والمحيطين وحديثي النعمة من المستفيدين من استمرار الانقسام، لتقصير عمر الانقسام وان لا يصبح الانقسام قدرا علينا'، مشككا في جهود السلطة الفلسطينية في مكافحة الفساد.

وجاءت اقوال خريشة لـ'القدس العربي' في الحوار التالي:

- الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، كيف تنظر لتشكيل حكومة جديدة بالضفة الغربية في حين تواصل حماس منع لجنة الانتخابات من العمل في غزة مما حدا بالرئيس محمود عباس بعدم تشكيل حكومة برئاسته وفق اعلان الدوحة؟

- عندما يتحدث البعض عن حكومة جديدة بالضفة يذهب البعض الآخر لتصحيح ذلك بالحديث عن تعديل على حكومة د. سلام فياض، وهنا لا بد من التأكيد، أولا أن حكومة فياض ولدت في ظروف الانقسام وأجوائه ولم تحظ في حينه على ثقة المجلس التشريعي الذي كان في حينه فاعلا، وبالتالي نُظر لهذه الحكومة على أنها فاقدة للشرعية القانونية وفقا للقانون الأساسي والذي يصر على مثولها أمام المجلس التشريعي، وانه لا يحق لأي حكومة أن تمارس عملا قبل أن تحظى بثقة المجلس ببرنامجها وشخوصها، وبقيت هذه الحكومة تعمل حتى اللحظة، علما أنها قدمت استقالتها منذ أكثر من عام وُقبلت هذه الاستقالة من الرئيس محمود عباس والذي قام بدوره بتكليف د.سلام فياض بتشكيل حكومة أخرى وقد مضت الفترة القانونية اللازمة لذلك، وبالتالي اصبح لزاما على الرئيس اذا اراد تشكيل حكومة ان يكلف شخصا اخر وفقا للقانون الاساسي.

- ولكن هناك حكومة جديدة برئاسة فياض؟

- برأيي ان الحديث عن حكومة جديدة في رام الله او تعديل الحكومة القائمة هو تعبير عن ازمة قيادة اولا من خلال رمي الكره في ملعب الطرف الاخر، وتأكيد على عدم وجود خيارات لهذه القيادة لا سياسية ولا داخلية، بالاضافة الى انها تشكل حالة استخفاف بعقل الفلسطيني ومحاولة كسب الوقت بانتظار التطورات الاقليمية والدولية ونتائج الانتخابات الامريكية وغيرها، وكذلك اصرار الرئيس على التمسك بسلام فياض باعتباره الخيار الاول والاخير وعدم الرغبة او القدرة لمواجهة إغراءات المال السياسي المقدم من المانحين ورضوخا لاملاءات ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي يريد ادامة الانقسام.

- هل تعتقد بان الاجراءات المتخذة سواء من فتح بالضفة الغربية او من حماس في قطاع غزة هي تكريس للانقسام الفلسطيني؟

- منذ توقيع ما سمي إعلان الدوحة بالرغم من كل التحفظات على المكان والزمان، الا اننا استبشرنا خيرا وقلنا في حينه انه قد يكون المخرج من حالة الاستعصاء بان (حماس ترفض سلام وفتح تصر على سلام ) وحتى هذه اللحظة لم يتم تشكيل حكومة الوحدة او المستقلين بمهامها المحددة بالانتخابات واعمار غزة والتوحيد، لان الطرفين وهنا اقصد قمة الهرم من حماس وفتح قد فشلت في تمرير هذا الاتفاق على قواعدها الوسطى او حتى الدنيا. وتعبيرا عن حالة العجز وعدم القدرة، بدأ كل منهما يبرر فشله، البعض يقول ضرورة ان تمارس لجنة الانتخابات عملها في تحديث السجل الانتخابي، وآخرون يقولون فلنشكل الحكومة اولاً وليصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد قابل للتطبيق لهذه الانتخابات، وقد اعتبرنا ذلك في حينه اتفاقا سياسيا يمكن إعطاؤه الصفة القانونية والدستورية من خلال إجراء بعض التعديلات على القانون الاساسي، كما عدل عام 2003 ليتوافق مع الوضع الجديد عندما ترأس الرئيس محمود عباس رئاسة الوزراء في عهد الرئيس ياسر عرفات، ويمكن لهذا التعديل ان يمر بالمجلس التشريعي على اعتبار ان 95' من اعضاء المجلس هم من فتح وحماس، فلا المجلس انعقد، ولم تحصل التعديلات ولم تشكل الحكومة، وبدا الحديث يدور عن حكومة ضفة وحكومة غزة وانتخابات هنا واخرى هناك، لكن شيئا ما لا يتحرك.

- برأيك هل هناك قرار غير معلن بتجذير الانقسام واستمراره لصالح حركتي فتح وحماس؟

- في البداية كان هناك رأيان حول ماهية واسباب استمرار الانقسام، البعض عزا ذلك لاختلاف البرامج والاخر ذهب للحديث عن كونه صراع نخب؟

سياسية على سلطة وهمية بمكاسبها الرخيصة، وما يجري اليوم يؤكد الخيار الثاني وهو الصراع على من يحكم ويتحكم. وبالتالي كل ما يجري من اجراءات هو تكريس للانقسام وتعبيرات مختلفة عن الازمة المركبة والمتمثلة بازمة قيادة وقوى.

- كيف تفسر دعوة البعض لاجراء انتخابات بالضفة وبعض اخر باعلان الدولة على اي شبر يحرر من الارض الفلسطينية؟

- نعم يخرج علينا البعض ممن كادت الذاكرة الفلسطينية ان تنساهم كشخوص، وتبقى تختزن فسادهم وإفسادهم، وهم بالعادة لا يخرجون إلا لتعميق الأزمات، من خلال الدعوة لإعلان الدولة الفلسطينية، مستشهدين بالاباء المؤسسين وبرنامج منظمة التحرير عام 1974 بوجوب اقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء محرر من التراب الوطني، ويتحدث خالد سلام او محمد رشيد عن ان المشكلة فقط هي من سيعلن ذلك حماس او قيادة المنظمة. وهناك دعوات اخرى تصب في نفس الاناء بالدعوة لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية فقط، وهي بالمناسبة دعوات قديمة تتجدد اليوم في ظل حكومة ما يسمى الوحدة الوطنية الصهيونية، حكومة فيها موفاز صاحب مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وباستمرار حالة الانقسام التي تريح الإسرائيليين وحلفاءهم، قد تصبح غزة الدولة، والضفة والقدس لها عناوين أخرى ومسميات أخرى، لذا المطلوب من القيادة الفلسطينية وهنا اقصد الرئيس ابو مازن ان يتحدث وبشكل واضح لا لبس فية وان يعمل جاهدا بعيدا عن اجندات المقربين والمحيطين وحديثي النعمة من المستفيدين من استمرار الانقسام، لتقصير عمر الانقسام وان لا يصبح الانقسام قدرا علينا.

- من يتحمل مسؤولية استمرار الانقسام؟

- نحن جميعا نتحمل ذلك من خلال الصمت أولا، ومن خلال موالاة هذا على حساب ذاك، وعدم قدرتنا جميعا وهنا اعني الاغلبية الصامتة والقوى الواقعة بين حماس وفتح والتي فشلت في تشكيل كتلة مانعة او كتلة جامعة.

- من المستفيد من استمرار الانقسام وعدم تنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية ومن بعده اعلان الدوحة القاضي بتشكيل حكومة من المستقلين برئاسة عباس؟

- بداية نعلم ان المستفيد من كل ذلك هو الاحتلال والذي يعيق استعادة الوحدة بالاضافة الى اطراف داخلية هنا وهناك، وهؤلاء هم الاهم، فقد نمت خلال الانقسام قطط سمان وشريحة مجتمعية على مستوى المتنفذين بالسياسة والمال ترى نفسها ووجودها مرتبط باستمرار الانقسام لانه في حالة استعادة الوحدة ستفقد كل المكاسب التي حققتها على مدى السنوات الست الماضية من الانقسام، وبالتالي هي تقاتل من اجل استمرار ذلك ونراهم يتحدثون احيانا عن دولة غزة واخرى عن انتخابات بالضفة وثالثا عن فرص لاستمرار اللقاءات مع الاسرائيليين بعناوين تفاوضية او امنية او استثمارية.

- وماذا عن المجتمع الدولي؟

- يبدو ايضا ان ما يسمى بالمجتمع الدولي وتحديدا الرباعية، تريد ديمومة الانقسام من خلال قراراتها واجتماعاتها والناطقين باسمها، ومشروع الرباعية لبناء المؤسسات وجلب الاستثمارات بالضفة الغربية، والاحاديث الدائمة عن الرخاء بالضفة والجوع في غزة، وبالمناسبة مبعوث الرباعية لم يزر قطاع غزة ولا مرة واحدة وهذا يؤكد ان الرباعية قد اسقطت قطاع غزة تماما من اجندتها وكأنها في كوكب اخر.

- كيف ترى احترام حقوق الانسان سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة؟

- غياب المجلس التشريعي وتواطؤ مؤسسات المجتمع المدني وتحديدا 'المنظمات المدنية ' NGOs المرتبطة باجندة الممول، وعدم قدرة فصائل العمل الفلسطيني او عدم رغبتها في المتابعة، فتحت الباب واسعا امام انتهاكات متعددة لحقوق الانسان، فمصادرالانتهاكات مختلفة ومتعددة وعلى رأسها الاحتلال، وما يسمى بالمجتمع الدولي، وهذا امر مألوف ومفهوم، لكن غير المفهوم هو استمرار ان يدفع الفلسطيني العادي ثمن الانقسام من خلال الاعتقالات والمنع والفصل الوظيفي والملاحقة الميدانية والمراقبة المنزلية والتلفونية وفرض الضرائب بعيدا عن القانون، ومحاولات تهجير للمواطنين من خلال التضييق اليومي على سبل معيشتهم والمتمثلة بالبطالة والفقر وفرض الضرائب، اكثر المتضررين من ذلك هم ابناء حماس وانصارها بالضفة وابناء فتح وانصارها في غزة، والاعلاميون اصبحوا هدفا لكل من يريد ان ينتهك حقوق المواطن. والجزء الاكبر من الانتهاكات المباشرة عبر الاعتقالات، وكأن المواطن والمناضل الفلسطيني اصبح رهينة لهذا الطرف او ذاك، وفوق ذلك كله تأتي قرارات المحاكم والتي لا ُتحترم بالافراج عن هذا او ذاك، واذا تم فيكون الاسرائيلي بالانتظار، وايضا تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني بالحصول على معلومة حقيقية، فوسائل الاعلام هي الاخرى مقسمة، ففضائية فلسطين هي فقط لمريدي مديرها ومالكها وللمهللين للوضع القائم وكذلك فضائية الاقصى حزبية بامتياز، واصبح مصدر المعلومة كما كان الحال مع الشعب الفلسطيني في الستينات والسبعينات هي مصادر اجنبية، لانة حتى الساسة الفلسطينيون لا يخاطبون شعبهم ويكتفون بلقاءات مع قنوات وصحافيين اجانب.

وحقوق الانسان تنتهك من خلال ما جُمل وسمي التنسيق الامني وهو بالمناسبة اكثر من ذلك بكثير فهو تعاون امني لانه لم يعد على مستوى اللجان وانما على مستوى الكوادر الوسطية، فمنع العمل والفصل ومنع السفر والاعتقال كلها في قناة التنسيق الامني والذي كان بطلة دايتون. والحديث عن حالة حقوق الانسان في فلسطين طويلة ودامية يعيها فقط من يحس بها ومن تنتهك حقوقه في خبزه وتنقله واحتجازه ومطاردته.

- كيف تنظر للازمة المالية التي تمر بها السلطة؟

- في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن ازمات مالية متكررة نسمع ونعيش جوع الفقراء ومعاناتهم سواء من العمال والعاطلين عن العمل والمزارعين وصغار الموظفين وعن ترف المسؤولين والمتنفذين وعن تبييض بعض منهم امواله عبر تحويلها الى عقارات واراض واستثمارات باسمائهم وذويهم.

وللاسف كلما ُأريد تمرير أي قضية يتحدثون عن ازمة مالية والسبب اصبح واضحا لانه في سنوات الانقسام وما قبلها بقليل نجح المانحون ومعاونوهم من الفلسطينيين بفرض منظومة قيمية جديدة في المجتمع الفلسطيني وهي (ان الممول هو المقرر) وان الثابت لدى قطاعات واسعة من الموظفين والعاملين في السلطة هو الراتب، وليس القدس واللاجئين وغيرها، وعندما تحدثوا عن اتفاق مصالحة في القاهرة برزت ازمة مالية وعند اتفاق الدوحة ازمة اخرى وعند كل لقاء وأمل بإنهاء الانقسام يخرج علينا البعض ليتحدث عن ازمة مالية خانقة.

- يعني هل تشكك في الازمة المالية الي يتم الحديث عنها بين الفينة والاخرى؟

- لا اريد ان اشكك ولا شيء. انا اريد ان اعطي بعض المعلومات من اجل ان يتفكر بها المواطن الفلسطيني وهو بالمناسبة يعرفها جيداً.

اولا: لدينا الان 12 حكومة فلسطينية منذ اتفاق اوسلو حتى اليوم، وكل وزارة ضمت على الاقل 24 وزير ليصبح لدينا 288 وزيراً نحذف منهم بعض الاسماء التي تكررت ونضيف لهم من عين برتبة وزير من السفراء والقائمين على بعض المؤسسات وبعض المستشارين وهؤلاء جميعا يتقاضون رواتب عالية، والذي يمكث بالوزارة يوم واحد يحصل على تقاعد بحد ادنى 50' من راتبة بالاضافة الى السيارات الفارهة والكبيرة وبعضها بحاجة لمضخة بنزين يوميا، ويضاف الى هؤلاء جميعا مجلسا الوزراء في الضفة وغزة.

ثانيا: هناك مصطلح ما يسمى بالقيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وامناء عامين الفصائل، والفصائل ومصروفاتها ممثلة بالمنح والامتيازات الاخرى اضافة الى الرواتب المرتفعة، هل يعلم المواطن الفلسطيني ان راتب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني هو خمسة وثلاثون الف دولار شهريا، واقل منه رئيس سلطة النقد ومثله لرئيس سلطة كذا وكذا من مياه وبترول وسوق مال.

ثالثا: السفراء والمعتمدون والممثلون وهم منتشرون في كل اصقاع الدنيا ولدينا منهم عدد قد يساوي ما لدى دول كبرى.

رابعا: مصاريف السفر والمهمات اذا علمنا ان متوسط سفر بعض المتنفذين والوزراء هي خمسة ايام في الشهر الواحد.

خامسا: حملة السيارات الجديدة ام ما يسمى تحديث الموجود ليتلاءم مع وضع هذا المسؤول وتطوره في السلم القيادي والامثلة قد تطول لتشمل هيئة مواجهة الجدار والاستيطان، وايجارات المباني الحكومية والمملوكة لبعض من يَشغَلونها.

برأيي ان الحديث عن ازمة مالية في ظل تلك النفقات المالية لتلك الفئات هو حديث ممجوج ومفضوح ولا اساس له لانه اصبح شكل من اشكال التعابير السياسية، اذ بإمكان صاحب نظرية بناء الاقتصاد قبل التحرير ان يعلم ان لا تنمية في ظل الاحتلال، وان كثرة هيئات المراقبة ومكافحة الفساد لن تغطي على استشراء الفساد، فهو اكبر مما كان عليه في فترات سابقة، بدأ المواطن يحن اليها، لانها كانت اقل وطأة عليه.

- اين هو المجلس التشريعي الفلسطيني ولماذا ما زلتم تحتفظون بامتيازاتكم المالية والاسمية علما بان معظمكم جالس في منزله في حين يعاني المواطن الفلسطيني؟

- المجلس التشريعي هو الغائب والمغيب والعاطل والمعطل، فالاحتلال حاول تغييبه عبر خطف نوابه، وبإرادة الانقسام تم تعطيله وبموافقة طرفي الانقسام غير المعلنة تم انهاء دوره حيث ما معنى ان يكون الغائب الوحيد في كل حوارات البحث الانقسام وحضور كل ما هب ودب من رؤوس الاموال و NGOs، وكان الغائب الوحيد في حوارات البحث عن نهاية الانقسام، رغم علمهم جميعا انه التعبير الشرعي الوحيد عن ارادة الشعب الفلسطيني بالداخل.

- اذن ما المطلوب؟

- لنعيد للوطن اعتباره وللمواطن شموخه وكرامته وللمسؤول احترامه وللقضية وهجها برأيي اننا لسنا بحاجة الى وزارات، فبإمكان أي مدير في أي وزارة ان يديرها لانه يعلم ما بها اكثر من المترددين عليها والذين لا تطول اقامتهم فيها.

- وماذا عن رواتبكم وانتم جالسون في بيوتكم الا تعتبر نفقات مالية لا طائل منها؟

- بخصوص المجلس وانا ابن للتجربتين الاولى والثانية نعلم ان الراتب حق مكتسب والكثير منا يعتمد في معيشته على راتبه لكنني اطالب بالغاء كل المستحقات والامتيازات الاخرى باعتبار اننا لا نحمل من المجلس التشريعي غير اسم عضو المجلس التشريعي ولا نمارس عملا باعتبار ان المجلس يقيم بشكل جماعي كوحدة واحدة وليس بعمل افراده أيا كانت انجازاتهم.

لذلك ادعو من هم في المجلس التشريعي وانا واحد منهم من خارج حماس وخارج فتح ان يبادروا للاعلان عن انسحابهم واسقاط عضويتهم في هذا المجلس، عله يكون ضاغطا على الاخرين لاعادة حساباتهم مرة اخرى باتجاه إنهاء الانقسام وليقولوا نترك هذه المؤسسة لفتح وحماس، لحين استعادة وحدة شعبنا وادواته رغم قناعاتي ان ذلك لن يؤثر كثيراً فحرب غزة وكل الدمار الذي كان فيها وكل التهويد الذي تتعرض له عروس كل العرب (القدس) واضراب حركتنا الاسيرة لم توحد المنقسمين... ترى متى يتوحد هؤلاء.