خبر هآرتس:إدانة دولية للظروف الصحية للأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

فلسطين اليوم

أعربت عدد من الدول الغربية فى الأمم المتحدة عن قلقها من اشتعال الوضع فى الأراضى الفلسطينية فى حال توفى أحد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى السجون الإسرائيلية، وهذا هو السبب الذى دفع الأمين العام لأمم المتحدة لإصدار بيان يدعو إسرائيل لمحاكمة الأسرى المعتقلين إدارياً والعمل على الإفراج عنهم.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن كى مون كان يعلم أن دول غرب أوروبا كانت تدعم إدانة من هذا النوع، وقال إنه يتابع بقلق وضع المضربين عن الطعام، مضيفاً: "من المهم منع مزيد من التدهور فى حالتهم، ويجب دعم مساعى مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيرى الداعية للتوسط بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه فى أعقاب ذلك طرأت تطورات أخرى على الموضوع، فحسب تقديرات مصادر دبلوماسية فى الأمم المتحدة من الممكن أن يتغير توازن القوى فى مجلس الأمن بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية، على إثر نتائج الانتخابات الفرنسية.

وأضافت "هاآرتس" أنه حتى اللحظة لم تتمكن السلطة الفلسطينية من حشد تأييد 9 دول من أعضاء مجلس الأمن، وبالأخص الآن الدول الأوروبية صوتت ككتلة واحدة، حيث عارض بعضها وبعضها الآخر امتنع عن التصويت، ولكن فرنسوا هولاند الرئيس الفرنسى المنتخب أعلن مؤخراً فى حملته الانتخابية عن دعمه لاعتراف دولى بدولة فلسطينية مستقلة.

وحسب الصحيفة أنه بالتالى فى حال غيرت فرنسا موقفها سيصبح عدد الدول الداعمة للمشروع الفلسطينى 9 دول، وسيتم التصويت على ذلك فى مجلس الأمن، وفى حال حدث ذلك قبل شهر نوفمبر المقبل، فالاحتمالات الراجحة تشير إلى إمكانية اتخاذ الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، ومع ذلك سيسعى الرئيس الأمريكى باراك أوباما للحول دون ذلك بالضغط على الرئيس الفرنسى فى لقائهما الأول.

وفى السياق نفسه، عبرت الصين عن بالغ قلقها من أوضاع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلى، وحثّت تل أبيب على الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الإنسانية وتحسين ظروف عيش المعتقلين الفلسطينيين لديها.

الجدير بالذكر أن الأسرى الفلسطينيين وعدد من الأسرى العرب فى السجون الإسرائيلية بدأوا منذ 17 أبريل إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على إجراءات الاعتقال الإدارى، وسوء معاملتهم فى المعتقلات، كما أن الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة مضربين عن الطعام منذ أكثر من 71 يوماً على التوالى، احتجاجاً على اعتقالهما الإدارى.