خبر المصريون في الخارج يقترعون اليوم لاختيار أول رئيس لمصر بعد الثورة

وكالات

في وقت يلاحق فيه انتخابات الرئاسة المصرية أكثر من حكم قضائي يستهدف تعطيل إجراءاتها، يفتتح المصريون بالخارج اليوم (الجمعة) أولى عمليات التصويت لانتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس السابق حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير (شباط) العام الماضي.

وبينما قررت اللجنة القضائية، الموكول لها إدارة العملية الانتخابية، الطعن على حكم قضائي صدر أول من أمس، ويقضي بوقف إجراء الانتخابات، أكدت اللجنة إجراء الانتخابات في موعدها دون أي تأجيل وأنها «مقدسة»، كما رفضت استبعاد المرشح «أحمد شفيق».

ويصوت أكثر من 586 ألف مواطن مصري في السفارات والقنصليات بـ166 دولة في العالم، والتي ستتلقى بطاقات الناخبين، في الفترة من 11 إلى 17 مايو (أيار) الحالي. فيما تبدأ الانتخابات داخل البلاد في 23 و24 مايو الحالي، وسط منافسة ساخنة بين 13 مرشحا.

وكشف استطلاع للرأي أجراه مجلس الوزراء المصري، حول مرشحي الرئاسة، عن تصدر المرشح المستقل عبد المنعم أبو الفتوح قائمة المرشحين بنسبة أصوات بلغت 9 في المائة، يليه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق بنسبة 8 في المائة، فيما حل الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ثالثا بنسبة 7 في المائة، واستحوذ محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين على 4 في المائة، وأخيرا نال المرشح القومي حمدين صباحي اثنين في المائة فقط من الأصوات.

في غضون ذلك، تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر أول من أمس، من محكمة القضاء الإداري، بوقف إجراء انتخابات الرئاسة، وحددت المحكمة جلسة السبت المقبل لنظر الطعن.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة «بنها» محافظة القليوبية، قد أصدرت أول من أمس حكما واجب النفاذ، يقضي بوقف تنفيذ القرار الصادر في 7 مارس (آذار) الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن دعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة، وأكدت فيه «أنه كان يتعين أن يصدر هذا القرار من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية».

وقالت هيئة قضايا الدولة في طعنها إن الحكم خالف القانون وتجاوز حدود الولاية المرسومة دستوريا وقانونيا لمحاكم مجلس الدولة، وأن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن «تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب».

من جهتها، نفت لجنة الانتخابات الرئاسية ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام من قيامها بتعليق أعمالها ردا على ما أصابها من تطاول وتشكيك في نزاهتها من جانب بعض نواب البرلمان، مشددة على أنها مستمرة في أداء مهمتها وصولا إلى استكمال الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة «المقدسة» على حد وصفها. وقالت اللجنة إنها تتدارس حاليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الثلاثاء بشأن قرارها بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية (الخاص بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأكد المستشار ممتاز متولي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو لجنة الانتخابات الرئاسية، لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة الانتخابات تواصل أعمالها دون أي تعطيل، لافتا إلى أن اللجنة اجتمعت أول من أمس وناقشت الحكم، ورأت أن قرارها بإحالة القانون للدستورية صحيح، كما أن ترشيح أحمد شفيق «صحيح»، ومن ثم قررت عدم تغيير مسار وخريطة الانتخابات.

وحول حكم بطلان الدعوة للانتخابات الرئاسية، أوضح متولي أن الحكم لن يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها، كما نفى تأثر عمل اللجنة بغياب رئيسها المستشار فاروق سلطان الذي سافر إلى المغرب.