خبر فينشتاين غير مناسب -هآرتس

ترجمة خاصة

فينشتاين غير مناسب -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

وزير المالية يعقوب نئمان وان لم ينجح في تقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة الى مستشار قانوني ورئيس الادعاء العام؛ الا أن من سعى منذ يومه الاول في المنصب الى اضعاف السلطة القضائية والمستشار القانوني نجح، بتعيين يهودا فينشتاين، في أن يضعف جدا مؤسسة المستشار، حتى وان كان يدور الحديث عن اضعاف شخصي وليس مؤسساتي.

في قبعته كمستشار قانوني للحكومة مسؤول فينشتاين عن أحد الفصول البشعة في تاريخ الديمقراطية الاسرائيلية (مع أنه يوجد مسؤولون آخرون وعلى رأسهم رئيسة دائرة الالتماسات اوسنات مندل): فقد وافق على الدفاع عن طلب الحكومة الغاء قرار قاطع لمحكمة العدل العليا واعادة فتح المداولات في الالتماس لاخلاء حي الاولبانه. فينشتاين مثلما قال ممثل الملتمسين المحامي ميخائيل سفرد، لم يمثل  في الملف المصلحة العامة بل مصالح سياسية. فضلا عن ذلك، فقد مس شديد المساس بالمحكمة في أنه ساعد في خطوة غايتها عدم تنفيذ قرار المحكمة. عن ذلك كتب رئيس المحكمة العليا آشر غرونيس: "دون هذا العنصر الاساس، سيضيع الاجراء القانوني. وبالاخص تنطبق الامور على واجب الدولة في تنفيذ قرار المحكمة".

النيابة العامة لا تمثل قانونيا مواقف الحكومة فقط بل يفترض بها أن تتوسط بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وبصفتها هذه، عليها ان تحافظ على مصداقية امام الطرفين. بقراره اسناد طلب الحكومة، دحرج فينشتاين بجبن الحسم (المعروف مسبقا) الى المحكمة العليا، وهكذا ساعد هجوما آخر عليه. وهكذا فقدت النيابة العامة برئاسته مصداقيتها كهيئة وساطة بين الحكومة والمحكمة.

بقبعته كرئيس الادعاء العام شارك فينشتاين في خطوة خاسرة، من شأنها أن تنتهي بتقديم محمد بكري، منتج فيلم "جنين جنين" الى المحكمة الجنائية. خلافا لسلفه في المنصب ميني مزوز، يفكر فينشتاين بان يستخدم ضد بكري مادة تعسفية في قانون حظر القذف والتشهير، رغم ضرره الجسيم في الحق في حرية التعبير. بعد سنتين من تعيينه في المنصب، يبدو أن فينشتاين لا يفهم ما هو دور المستشار القانوني للحكومة، واستمرار ولايته هو مس شديد بهذا المنصب الهام.