شريط الأخبار

إذا تجاهلت مصلحة السجون مطالبهم

أسرى 'نفحة' و'ريمون' يستعدون لخطوات تصعيدية

04:47 - 10 حزيران / مايو 2012

رام الله - فلسطين اليوم

أكد الأسرى المضربون عن الطعام في سجني نفحة وريمون، أنهم يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية في الأيام القادمة في حال واصلت مصلحة السجون تجاهل مطالبهم وعدم الاستجابة لها، بحيث سيمتنعون عن تناول أي من المحاليل والفيتامينات.

وأشار المعتقلون في السجنين المذكورين، والذين التقاهم محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن معظم المعتقلين المضربين عن الطعام فقدوا من وزنهم ما يتراوح بين 12 إلى 15 كيلوغراما منذ بداية الإضراب، حيث إنهم يتناولون المحاليل والفيتامينات عوضا عن الطعام.

وأوضح الميزان، في تقرير أصدره، اليوم الخميس، أن محاميه تمكن من زيارة سجني نفحة وريمون، وهي الزيارة الأولى للمحامي بعد أن رفضت إدارة السجون تمكينه من الزيارة في إطار الضغوط التي تمارسها على المعتقلين منذ بداية الإضراب يوم الثلاثاء الموافق 17/4/2012.

وذكر المضربون، حسب تقرير الميزان، أن لجنة (غباي)؛ وهي اللجنة المعنية بالتفاوض مع المعتقلين المضربين، حضرت إلى سجن نفحة بتاريخ 6/5/2012 تحمل اقتراحات عدة لفك الإضراب منها: فك الإضراب قبل البدء في عملية التفاوض كشرط أساسي، وزيادة مبلغ الكنتينا، وتشكيل لجنة للنظر في قضايا العزل، إلا أنه تم رفض جملة اقتراحات اللجنة كونها لا تلبي المطالب التي تم من أجلها الإضراب.

وأضافوا: إن معنوياتهم عالية جدا، وأن هذا الإضراب هو أطول إضراب حتى الآن منذ بداية نضالات الحركة الأسيرة المستمرة من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، وأجمعوا على أن هناك تقصيرا إعلاميا بحق قضيتهم.

أما بخصوص المعتقلين المرضى وعددهم (22) معتقلا وهم غير مضربين عن الطعام نظرا لظروفهم الصحية الصعبة، فقد تم تجميعهم في قسم خاص بهم في سجن رامون. كما قامت الإدارة في السجنين بسحب ممتلكات المعتقلين الشخصية والخاصة من أدوات كهربائية ولم تترك لهم سوى جزء بسيط من ملابسهم وأغطيتهم وبذلك فهي تحرمهم من فرصة الاستحمام وتغيير الملابس، كما قلصت فترة تزويدهم بالمياه الساخنة إلى ساعتين فقط في اليوم، وفرضت غرامة مالية مقدارها 220 شيقلا على كل معتقل رفض المثول والوقوف في العدد اليومي وفق ما جاء في التقرير.

وأفاد المضربون بأن المعتقل عادل صادق، من غزة يتقيأ دما وتم نقله للعيادة، وقامت إدارة السجن بمساومته لفك الإضراب إلا أنه رفض تلك المساومة، والمعتقل مجدي ياسين من غزة أصيب بحالة إغماء وتم تحويله للعيادة، في حين قام أحد السجانين بالاعتداء على المعتقل خالد أبو عمشة، من سكان بيت حانون في قطاع غزة أثناء وجوده بالعيادة مما أثار حالة استفزاز وغضب بين المعتقلين ووعدت إدارة السجن المعتقلين بالتحقيق مع السجان المعتدي وعدم السماح له بدخوله للأقسام مرة أخرى.

يشار إلى أن عدد المضربين عن الطعام في سجن ريمون بلغ (350) معتقلا، وتمكن المحامي من زيارة المعتقلين: مصعب البريم من سكان قطاع غزة، وأمين شقيرات من سكان الضفة الغربية، وهما في قسم (11)، ومحمد أبو مرسة من سكان قطاع غزة، وأيسر الأطرش من سكان الضفة الغربية، في قسم (10) وهم جميعا في سجن نفحة. وأشرف القيسي، من فلسطينيي 48، وقسم (4) القديم، ومجاهد أبو جلبوش، من سكان الضفة الغربية، وقسم (5)، وفراس صوافطة من الضفة الغربية، وقسم (1)، ومحمد طقاطقة من الضفة الغربية، وقسم (4) وهم جميعا في سجن ريمون. حيث أجمع المعتقلون على أن إدارة السجنين قامت بتجميع المعتقلين المضربين في أقسام خاصة بهم ومن كافة الفصائل منذ بداية الإضراب.

ويواصل المعتقلون الفلسطينيون إضرابهم المتواصل عن الطعام لليوم الثالث والعشرين على التوالي لتحقيق مطالبهم العادلة والمتمثلة بوقف سياسة الاعتقال الإداري وإلغاء ما يسمى 'بقانون شاليط' ووقف وإنهاء العزل بجميع أشكاله وبشكل مطلق، ووقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ والتفتيش العاري لهم، وتحسين الخدمات الصحية والطبية وتوفير العلاج المناسب، والسماح باستكمال التعليم الأكاديمي والثانوية العامة، والسماح لذوى المعتقلين من قطاع غزة بزيارة أبنائهم، ووقف سياسة فرض غرامات على الأسرى، والسماح بإدخال الملابس ومواد غذائية محددة بشكل دائم للأسرى بالسجون.

وبين مركز الميزان في تقريره أن الإضرابات الفردية التي خاضها المعتقلون الفلسطينيون قبيل الإضراب لم تزل متواصلة بحيث تجاوز بعضهم شهرين من الإضراب المتواصل وهم: بلال ذياب (73) يوما، وثائر حلاحلة (72) يوما، وحسن الصفدي (66) يوما، وعمر أبو شلال (64) يوما، ومحمد التاج (56) يوما، وجعفر عز الدين (49) يوما، ومحمود السرسك لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم والمعتقل وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي (48) يوما.

وكان محامي المركز زار السرسك بتاريخ 30/4، وبعد أن منع من زيارته بتاريخ 2/5 تمكن من زيارته اليوم في مستشفى الرملة حيث يرقد بسبب تدهور حالته الصحية، وفقدانه حوالي 22 كيلوغراما من وزنه بسبب الإضراب.

ووفق التقرير، لم تكترث سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما لا تكترث بموقف المجتمع الدولي الذي لم يتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الأمر الذي يسهم في تشجيع سلطات الاحتلال على المضي قدما في انتهاكاتها.

يشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية التي يناضل المعتقلون الفلسطينيون لوقفها وخاصة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش والحرمان من زيارة الأهل، تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام 1991.

وبين التقرير أنه بالإضافة إلى الغطاء الذي يوفره القانون الإسرائيلي لمحققي جهاز الأمن العام بممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث إنه يعفي المحققين من إجراء تسجيل لكل جلسات التحقيق مع المتهمين (التعديل رقم 4، تاريخ 17 يونيو حزيران 2008 الذي يمدد تاريخ الإعفاء من تسجيل التحقيقات في الجرائم الأمنية بموجب القسم 17 من القانون من يوليو/ تموز 2008 إلى يوليو/تموز 2012، فإن اقتراح الحكومة في جعل هذا الإعفاء جزءا دائما من القانون تم رفضه من الكنيست)، وهو أمر يفرضه في حالة التحقيق مع إسرائيليين.

وبالإضافة إلى ما يوفره 'مبدأ الضرورة'، الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي وأقرت المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونيته، من حماية لمرتكبي جرائم التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، يوفر القانون الإسرائيلي الحصانة للمحققين من جهاز الشاباك، ويحول دون مساءلتهم جنائيا ومدنيا على ما ارتكبوه أثناء عمليات التحقيق.

وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، معبرا عن اعتزازه بنضالات المعتقلين الفلسطينيين الذين يدفعون ثمنا باهظا لنضالاتهم في مواجهة جلاديهم وخاصة بعد مضي ثلاثة وعشرين يوما على إضرابهم الجماعي المفتوح عن الطعام.

وأكد استمرار جهوده في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، مجددا تأكيده على أن الجهود التي تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان لا يمكن لها وحدها أن تحقق النجاح المنشود، طالما لم يوحد المجتمع الفلسطيني نظامه السياسي بما يمنح قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أولوية خاصة، والعمل على تحشيد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق جدد الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

وطالب المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيدا لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.

انشر عبر