خبر ملفات قضائية شائكة تنتظر ساركوزي بعد نهاية رئاسته لفرنسا وقد تؤدي به الى السجن

وكالات

لن ينعم الرئيس الفرنسي المؤقت نيكولا ساركوزي بالهدوء بعد انسحابه من المعترك السياسي في أعقاب فقدانه الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي أمام غريمه الاشتراكي فرانسوا هولند، إذ تنتظره ملفات قضائية شائكة ورد اسمها فيها وتتعلق بالتمويل الأجنبي للانتخابات الرئاسية لسنتي 1995 و2007.

والمثير أن صفة ساركوزي ليس كشاهد بل ربما يصبح متهما.

ولم يعد غريباً على المشهد السياسي الفرنسي والرأي العام في هذا البلد الأوروبي وقوف رؤساء سابقين ورؤساء الحكومة ووزراء أمام العدالة بل أصبح أمرا عاديا للغاية. فخلال السنتين الأخيرتين، حقق القضاء مع الرئيس الأسبق جاك شيراك بتهمة استغلال النفوذ عندما كان رئيسا لبلدية باريس وصدر حكما بالسجن لسنتين غير منفذ في حقه.

لكن حالة ساركوزي تختلف وتعتبر شائكة للغاية لأنها تجمع بين ملفات داخلية تتعلق بالتمويل المالي غير الشفاف وملفات مشابهة دولياً ولكنها تتعارض مع مصالح البلاد العليا.

في هذا الصدد، أوردت جريدة "لوموند" الفرنسية في عددها أمس الأربعاء أن ملفات عديدة تنتظر الرئيس ساركوزي بعد منتصف حزيران (يونيو) المقبل عندما ستنتهي حصانته كرئيس للبلاد. ويعتبر الملف الأول هو الذي يتعلق بمحاولة المخابرات الفرنسية التعرف على مصدر أخبار صحافي من جريدة 'لوموند' كتب في ملف "بيتنكور" وهي سيدة الأعمال الشهيرة التي يفترض أنها مولت بطريقة أو أخرى حملة ساركوزي للرئاسة.

ويحقق القضاء مع مدير المخابرات السابق وكذلك مع مدعي عام مدينة نانت ومقربين جدا من ساركوزي، الأمر الذي سيجعل التحقيق يقترب منه بحكم أنه المستفيد من التحقيق الاستخباراتي وقتها طالما أن الأمر يتعلق بحملته الانتخابية.

والمثير في هذا الملف أن هناك شهادات محرجة ضد ساركوزي تتحدث عن توصله مباشرة بالأموال.

ودائما في علاقته بالتمويل الانتخابي، بدأ ينفجر ملف فرضية تمويل الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي لحملة ساركوزي سنة 2007 والتي أوصلته إلى رئاسة فرنسا، ويتعلق الأمر بشيك بملغ خمسين مليون يورو جرى تسليمه لمحيط ساركوزي في ديسمبر 2006.

ورغم أن القضاء يحقق في دعوى السب والقذف التي تقدم بها ساركوزي ضد الجريدة الرقمية ميديابار التي فجرت الفضيحة، إلا أن تحقيقاً موازياً يتخذ مجرى آخر وهو التأكد من صحة الوثيقة من عدمه. ومن المعطيات الحاسمة في هذا الملف، تصريحات رئيس الحكومة الليبية البغدادي علي المحمودي التي يقر بوجود الشيك وصحة الوثيقة. وفي الوقت ذاته، توجد شهادة رجل الأعمال الفرنسي من أصول لبنانية زياد تقي الدين الذي يؤكد صحة الوثيقة المذكورة ويؤكد أنه نظم زيارات لمحيط ساركوزي إلى ليبيا للقاء مسؤولين ليبيين وعلى رأسهم القذافي.

ودائما في إطار الفضائح المالية، يستمر التحقيق في 'فضيحة كاراتشي' التي انفجرت سنة 2004 وإن كانت وقائعها تعود إلى 1995، ويتعلق الأمر بعمولات في صفقات أسلحة فرنسية إلى العربية السعودية وباكستان ذهبت إلى حملة إدوارد بالادير لرئاسة فرنسا، وكان مدير الحملة وقتها نيكولا ساركوزي الذي قد يتم التحقيق معه حول حسابات سرية في للكسمبورغ.

وعليه، ونظرا لحساسية الاتهامات وقوة بعض الأدلة، قد يصبح ساركوزي الرئيس الفرنسي الثاني الذي يدينه القضاء بتهم ذات طابع جنائي.