خبر نتنياهو يفحص إمكانية سن قانون يمنع إخلاء حي « أولبناه » الاستيطاني

القدس المحتلة

أوعز رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، إلى رجاله أمس بفحص النتائج القانونية للتشريعات التي يسعى اليمين الإسرائيلي إلى سنها للالتفاف على قرارات المحكمة العليا في ما يتعلق بهدم وإخلاء الحي الاستيطاني "أولباناه" في مستوطنة "بيت إيل" الذي أقيم على أراض فلسطينية خاصة.

وأشار موقع "هآرتس" إلى أن نتنياهو كان أعلن لغاية الآن أنه يعارض مبادرة أعضاء الكنيست في اليمين لتشريع قوانين تحدد سلطة المحكمة العليا وتشرع بأثر رجعي أعمال البناء الاستيطانية غير القانونية، وذلك بفعل موقف المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، وطالب في حينه بـ"حل هذه القضية بطرق أخرى".

وأضافت "هآرتس" أن نتنياهو، وقبل أن ينجز خيوط المناورة الأخيرة مع موفاز، كان قد بحث الموضوع مع عدد من وزراء الحكومة حول الموضوع، وأعلن أنه طلب من عدد من وزراء الحكومة إعادة التفكير في هذه القضية، معلنا أنه بات على استعداد لحل إشكالية قرار المحكمة بطرق أخرى بما فيها من خلال سن قانون لهذه الغاية.

وبحسب المبادرات التي يقترحها اليمين فإنه سيسن قانونا ينص على أنه في حال أقامت الحكومة الإسرائيلية "بنية صافية" نقطة استيطانية تبين أنها على أراض عربية بملكية خالصة فإن القانون سيعطي لأصحاب الأرض تعويضا ماليا أو تعويضا بأرض بديلة لا أن يتم هدم هذه النقاط الاستيطانية. وسيحدد القانون المقترح حدا أدنى من المدة الزمنية لوجود النقطة الاستيطانية تحمي المستوطنين من خطر الإخلاء. بحسب مبادرات اليمين.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أمهلت الحكومة حتى الأول من أيار/مايو 2012 لإخلاء الحي الاستيطاني المذكور، وذلك بعد أن تبين قطعيا أن هذه المباني الاستيطانية أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

في المقابل أعلنت الدولة في نهاية الشهر الماضي أنها تراجعت عن موقفها الأول القاضي بقبول القرار بحجة أن هدم هذه البيوت قد يكون أمرا صعبا على السكان، إلا أن المحكمة العليا رفضت موقف الدولة وأمهلتها مدة 60 يوما لهدم هذه البيوت.

في غضون ذلك أعلن وزير المالية ، يوفال شطاينتس، خلال زيارة للمستوطنين في"بيت إيل"، إن قرار الحكومة الأولي كان خاطئا، وأن هدم هذه البيوت هو أمر غير معقول، متعهدا بالعمل على تغيير هذا الوضع حتى لو كان المخرج تغيير القانون القائم.