خبر جباليا: المطالبة بتطبيق قانون المعاق وتعزيز جهود المؤسسات في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة

غزة

أوصى مختصون بضرورة تفعيل بطاقة المعاق التي نص عليها قانون المعاق الفلسطيني رقم  4 للعام 1999

وطالبوا المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بتعزيز جهودها  من أجل تلبية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والدفاع عنهم.

وأكدوا أهمية بناء شراكات بين هذه المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة في مجال التأهيل  المجتمعي وتوفير المشاريع والبرامج التي يحتاجها ذوو الإعاقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته شبكة المنظمات الاهلية في جمعية بيتنا للتنمية والتطوير، في جباليا، امس، بحضور ممثلين الشبكة، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

وبدء اللقاء بمداخلة قدمها أحمد الغلبان من الإغاثة الطبية الذي أدار اللقاء شرح فيها جهود بعض المؤسسات من أجل تحسين واقع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع بعضها باتجاه تطبيق البنود الخاصة بقانون المعاق.

وأضاف: أن اللقاء جاء ضمن حملة "بطاقتي حقوقي" التي أطلقتها شبكة المنظمات الأهلية ضمن مشروع تعززي مساهمة المنظمات الاهلية في سيادة القانون، مشيراً إلى أن الحملة جاءت للتعريف ببطاقة المعاق الفلسطيني، والعمل على تكثيف الجهود المناصرة لهذه البطاقة.

وقدم مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل المجتمعي في الإغاثة الطبية ورقة عمل شرح فيها  واقع ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني ونوعيات إعاقاتهم وأعمارهم، مشيراً إلى أن بطاقة المعاق تؤمن وتضمن كافة الحقوق الأساسية لهم، وتمكنهم من الانخراط في المجتمع .

واستعرض عابد  بعض الحقوق الأساسية لذوي الإعاقة كالحقوق في المجال الاجتماعي، والصحي، ومجال التعليم والتأهيل والتشغيل، مؤكداً أهمية حماية هؤلاء وتامين كافة احتياجاتهم من خلال المؤسسات الرسمية والأهلية.

وتطرق إلى بعض الامتيازات التي يحق لذوي الإعاقة التمتع بها من خلال بطاقة الحقوق والمتعلقة بتوفير الوسائل المسهلة للحصول على التعليم، والأدوات الطبية المساعدة، ووسائل النقل والمواصلات، وإعفاءات الرسوم الجمركية والضرائب.

من جانبه قدم عبد الرازق خضير مدير برنامج التأهيل في مؤسسة فلسطين المستقبل مداخلة  حول دور شبكة المنظمات الاهلية في تنفيذ حملة "بطاقتي حقوقي" معتبراً أن فعاليات هذه الحملة يجب أن تصعد من فعاليات الالتقاء مع صناع القرار والمسئولين في المؤسسات العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أهمية الضغط بشكل سلمي وإجبار المسئولين في هذه المؤسسات على خلق برامج كفيلة بتحقيق مطالب ذوي الإعاقة،  لافتاً غلى أن جهود الحملة يجب أن تتعزز باتجاه الضغط على صناعة القرار في السلطة الوطنية كالمجلس التشريعي والحكومة.

بدوره استعرض سهيل أبو راس مشرف دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال غزة، الحقوق الواجب تطبيقها للطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس، والوسائل المساعدة في تأهيل الحصول على حقهم في التعليم.

ورد أبو راس على استفسارات أولياء أمور الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالوسائل التي يحتاجها أبناءهم، كالتكيف البيئي، وتسهيل الوصول إلى النمردسة وتهيئة الفصول أمام الأشخاص ذوي الإعاقة  حركياً منهم.

يشار إلى حشد كبير من الطلبة الجامعيين ومهتمين بشئون الإعاقة شاركوا في اللقاء.