خبر الاحتلال يغلق ملف مجزرة الزيتون دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الجنود

وكالات

قالت النيابة العسكرية الصهيونية بأنها لن تتخذ أي إجراء قانوني ضد المسؤولين عن الغارة الصهيونية الجوية التي قتل فيها 21 مواطناً فلسطينياً من عائلة واحدة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر عام 2008.

حيث أغلقت النيابة العسكرية الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء ملف التحقيق في تورط الجيش الإسرائيلي باستشهاد 21 عضوًا من عائلة السموني في حي الزيتون خلال الحرب التي شنها الجيش أواخر العام 2008.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية إن النيابة العسكرية للجيش أغلقت ملف التحقيق باستشهاد أبناء من عائلة السموني بعد زعم الجيش براءته من تلك الجريمة.

وقال نائب المحامي العسكري لشؤون العمليات في الجيش دوريت توفال: "إن نتائج التحقيق تدحض تمامًا الاتهامات التي وجهت للجيش بتورطه باستهداف مدنيين بغزة".

ومثل قائد لواء جفعاتي أثناء الحرب على غزة ايلان مالكافي أكتوبر 2010 أمام الشرطة العسكرية الإسرائيلية للتحقيق في حادثة مقتل 21 فلسطينيًا من عائلة السموني، خلال الحرب.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يدعوت" تمحور التحقيق مع الضابط مالكا حول إصداره تعليمات وأوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بقصف مبنى كان يحتشد فيه 21 مواطنا من عائلة السموني.

ويذكر أن مصادر صحافية "إسرائيلية" كشفت النقاب عن مصادقة ضباط في جيش الاحتلال على مجزرة ضد مدنيين فلسطينيين بقطاع غزة، أثناء العدوان الغاشم على القطاع في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009, وقد ذكرت صحيفة "هآرتس" أن تحقيق الشرطة العسكرية في جيش الاحتلال في مجزرة عائلة السموني التي قتل منها 21 مواطناً مدنياً في قطاع غزة، خلال الحرب على القطاع نهاية العام 2008 ومطلع 2009، قد أثار شبهات بأن ضباطاً كباراً صادقوا على الهجوم بالرغم من تحذيرات ضباط آخرين من إمكانية وجود مدنيين في المكان.

يذكر أن تقرير غولدوستون، تطرق إلى قصف المدنيين واستشهاد أبناء العائلة، ولن يوصي النائب العام الحالي بتقديم مالكا للمحكمة وإنما الاكتفاء بتوبيخه.