خبر تكاليف قضية أبو قتادة الفلسطيني وصلت إلى نحو مليون جنيه إسترليني

وكالات

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الثلاثاء أن تكاليف محاولات وزارة الداخلية البريطانية ترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ"أبو قتادة" إلى الأردن وصلت إلى نحو مليون جنيه إسترليني.

وتوقعت سكاي أن ترتفع التكاليف إلى أكثر من ذلك مع استمرار أبو قتادة بالتصدي قضائياً لمحاولات إبعاده عن بريطانيا.

وقالت إن وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة ديميان غرين اعترف أن الفاتورة القانونية لقضية أبو قتادة وصلت إلى 825 ألف جنيه استرليني منذ عام 2002 وتستمر في الصعود.

وأضافت سكاي أن هذا الرقم لا يغطي سوى الرسوم القانونية التي تكبدتها وزارة الداخلية البريطانية في محاولاتها لتسليم أبو قتادة إلى الأردن، ولا تتضمن فاتورة المساعدات القانونية التي حصل عليها الأخير لتغطية أجور المحامين المدافعين عنه.

وأعلنت لجنة الخدمات القانونية، التي تدير برنامج المساعدة القانونية في انكلترا وويلز، أن أبو قتادة كان يتلقى المال منها لتمويل دعاوى الاستئناف ضد أحكام ترحيله عن بريطانيا وتسليمه إلى الأردن.

وكانت عناصر من وكالة الحدود البريطانية اعتقلت أبو قتادة (52 عاماً) في 17 نيسان/ ابريل الماضي بعد مرور نحو شهرين على إخلاء سبيله من السجن بكفالة، ومثل لاحقاً أمام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة والتي قضت في شباط/ فبراير الماضي بإخلاء سبيله من السجن حيث أمضى 6 سنوات، بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن,

وعزز هذا الإجراء الآمال بشأن ترحيله إلى الأردن، غير أن المحامين البريطانيين المدافعين عنه قدموا استئنافاً في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد 48 ساعة على اعتقال موكلهم.

وستقرر لجنة من القضاة ما إذا كانت ستمرر استئناف أبو قتادة إلى الدائرة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.