خبر الشيخ صلاح يكسب الحكم النهائي في قضية ترحيله من بريطانيا

القدس المحتلة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا مي قررت عدم استئناف الحكم القضائي الذي اعتبر أن قرار ترحيل الشيخ رائد صلاح غير قانوني، وأن التهم التي وجهت للشيخ رائد صلاح بالتحريض والعنصرية لا أساس لها.

وكان الحكم الذي صدر بتاريخ الخامس من نيسان (أبريل) الجاري يتيح لوزارة الداخلية تقديم طلب إذن استئناف خلال اثني عشر يومًا من تاريخ تسلمه إلا أن هذه المدة انقضت بتاريخ 25 نيسان (أبريل) الماضي دون تقديم هذا الاستئناف مما يعني أن الحكم أصبح نهائيًا.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء (1-5) أن الحكم الذي برأ الشيخ رائد صلاح من تهم العنصرية والتحريض وأعطى مشروعية لمواقفه السياسة المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، "كان له وقع الصاعقة على وزارة الداخلية ومنظمة أمن المجتمع اليهودي والصحف التي ساهمت في تشويه سمعته، وأن كل طرف بدأ يلوم الطرف الآخر فقد ادعى مسؤولو منظمة أمن المجتمع أن التحريف الذي حصل في أقوال الشيخ رائد صلاح تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية لا منظمة أمن المجتمع".

وأضاف البيان "إن قرار وزيرة الداخلية بعدم الإستئناف جاء على عكس آمال منظمة أمن المجتمع اليهودي التي صرح مسؤولوها بعد صدور الحكم بالقول: نثق بأن وزارة الداخلية ستستأنف الحكم، وبذلك تكون وزيرة الداخلية قد قالت لمنظمة أمن المجتمع اليهودي وللمرة الأولى في ملف الشيخ رائد صلاح (لا) بعد أن كانت أداة طيعة في يد المنظمة طيلة مراحل القضية".

وحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، فإن قرار وزيرة الداخلية بعدم الإستئناف يمثل اعترافا بالخطأ، الذي وصفه البيان بـ "الجسيم" الذي قالت إن الوزيرة ارتكبته تحت ضغط اللوبي الصهيوني بحق قائد فلسطيني يدافع عن شعب تحت الإحتلال، بحيث كان الأجدر بالوزيرة ان ترحب به احتراما لإرث البلاد القانوني والإنساني.