خبر إفساد انتخابي- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

في الأيام التي كان فيها احتجاج "العدالة الاجتماعية" في ذروته وعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتخصيص ميزانية خاصة لمساعدة الازواج الشابة ممن لا يتمكنون من شراء أو استئجار شقة متواضعة. ومع ذلك وقف نتنياهو على اهمية الحفاظ على اطار الميزانية كي يضمن الا تعلق اسرائيل في أزمة اقتصادية، كتلك التي تعصف بالولايات المتحدة والكثير من الدول الاوروبية.

        وها هو، على شكل مثير للعجب وجدت الحكومة أول أمس اكثر من 53 مليون شيكل لحل مشكلة السكن لـ 48 عائلة وأعزب واحد. بمعنى اكثر من مليون شيكل للعائلة. هذا هو الثمن الذي يدفعه مواطنو اسرائيل، بمن فيهم معوزو السكن من جادة روتشيلد كخاوة لسكان بؤرة ميغرون الاستيطانية، التي اقيمت خلافا للقانون على أرض خاصة للفلسطينيين.

وحسب الخطة التي اقرت في الحكومة، فمن أجل مصالحة خارقي القانون وأسيادهم في الحكومة وفي الكنيست سينتقل سكان ميغرون حتى انهاء منازلهم الدائمة الى موقع مؤقت، يقام بالاموال العامة. وبعد ذلك سيكونون مدعويين لان يختاروا بين مستوطنتين بديلتين، ستمول بناهما التحتية بالطبع من ذات المصدر.

        تقرر الحكومة بذلك معيارا اخلاقيا مشوها، وبموجبه تحصن جمهورا كاملا من قرارات المحكمة العليا وترفع الحساب الى الجمهور الغفير من المحافظين على القانون.

        ومع أن المستوطنين هم أقلية صغيرة من أوساط حق الاقتراع فانهم وسعوا في السنوات الاخيرة تمثيلهم في مؤسسات الليكود، وهكذا صعدوا نفوذهم على ممثلي الحزب في الحكومة وفي الكنيست. لقد فهموا بانه لا يوجد سبيل أكثر نجاعة لتحقيق الايديولوجيا وتحقيق مصالحهم الاقتصادية.

        قرار حكومة اليمين تخصيص الميزانية الفضائحية لمخلي ميغرون يصدر رائحة كريهة من إفساد لاقتصاد الانتخابات. لشدة الاسف، فان هذا هو الثمن الذي يدفعه المجتمع الاسرائيلي على عدم اكتراثه السياسي. حان الوقت كي يخرج جموع المواطنين الى شوارع تل أبيب وجاداتها مطالبين بالعدالة الاجتماعية فيترجموا كفاهم الى لغة سياسية. هذا هو السبيل الوحيد لمنع توزيع فاسد للكعكة والوصول الى العدالة الاجتماعية للجميع.