خبر في يومهم العالمي: العمال دون إجازة ولا قوانين تكفل حقوقهم و222 ألف عاطل

غزة

يمر الأول من أيار اليوم العالمي للعمال, على الأراضي الفلسطينية كغيرها من الأيام على العمال وخاصة , ان اليوم لن يعود عليهم بأي نفع  في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة والفرص المحدودة للعمل في الضفة المحتلة وإضافة الي عدم استفادتهم من الإجازة المحددة لهم في يومهم وانتشارهم للعمل اليوم دون أي تقدير لهم.

الإحصائيات التي نشرت مؤخراً تنم عن وجود مشكلة واضحة تخص العمال دون إيجاد لحلول جذرية لهم واكتفاءها بالحلول الجزئية والمساعدات المؤقتة , والاعتماد على مساعدات الانروا , وفرص العمل المؤقتة للخرجين  كفرص العمل المؤقت البطالة وغيرها , فقد أكد مركز الإحصاء الفلسطيني، ,إن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 21% بلغ حوالي 222 ألف عاطل عن العمل، منهم 19% للذكور و28% للإناث.

وأشار المركز في تقرير أصدره عن الواقع العمالي في الأراضي الفلسطينية لعام 2011، لمناسبة ذكرى يوم العمال العالمي، أن أعداد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية بلغ عددهم 124 ألف عاطل عن العمل حوالي 17% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 16% للذكور و23% للإناث.

وقال "في حين بلغ العدد 98 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة حوالي 28% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر؛ 26% للذكور و44% للإناث خلال العام 2011".

إحصائيات وأرقام

وبين المركز أن نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر 43% في الأراضي الفلسطينية؛ بلغت 69% للذكور و17% للإناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغت نسبة المشاركة حوالي 46%؛ 71% للذكور و19% للإناث، في حين بلغت نسبة المشاركة في قطاع غزة حوالي 38%؛ 64% للذكور و12% للإناث وذلك خلال العام 2011.

وتابع "بلغ عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية 558 ألف عامل عام 2011، بواقع 300 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و177 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و69 ألف عامل يعملون في "إسرائيل" و12 آلاف يعملون في المستوطنات".

ولفت إلى أن نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص بلغت حوالي 52%، في حين 34% يعملون في القطاع الحكومي و14% يعملون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2011، وفي الضفة الغربية فإن أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بنسبة 55% مقابل 24% في القطاع العام.

وأضافت "في حين كانت نسبة العاملين في "إسرائيل" والمستوطنات 21%، أما في قطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلًا للعاملين بنسبة 54% في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 46%".