خبر حجز أموال الفلسطينيين لتعويض اليهود

الجزيرة نت

وقع عشرات من أعضاء الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يقضي بحجز عائدات الضرائب والمستحقات المالية للشعب الفلسطيني التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، ليتم دفعها تعويضًا للضحايا اليهود الذين تضرروا جراء العمليات العسكرية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبحسب المشروع الذي سيقدم للكنيست قريبا، ستمنح صلاحيات للمؤسسات الإسرائيلية لحجز أمول الفلسطينيين ودفعها لعائلات الضحايا اليهود التي حركت دعاوى قضائية ضد الفصائل الفلسطينية، وستقطع مبالغ التعويضات من عائدات الضرائب دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية.
 
وقال النائب زبولون أور ليف من حزب البيت اليهودي -في تفسيره لمشروع القانون الذي بادر إليه ويحظى بدعم الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة الإسرائيلية- إن على دولة إسرائيل "عدم التردد في قطع مبالغ التعويضات للضحايا اليهود من عائدات الضرائب الفلسطينية، خصوصا أن المحاكم الإسرائيلية قضت في دعاوى مختلفة بتعويضات تقدر بمليار دولار دون أن تكون هناك آليات لتحصيلها من الفلسطينيين".

وكان نواب القدس عن كتلة الإصلاح والتغيير قد رفضوا التوقيع على ثلاثة إشعارات قضائية صادرة عن المحاكم الإسرائيلية تقضي بإلزام حركة حماس بدفع تعويضات لثلاث عائلات يهودية بقيمة 150 مليون دولار، وذلك قبل أن يتم اقتحام خيمة اعتصامهم بمقر الصليب الأحمر في يناير/كانون الثاني الماضي وإبعادهم عن المدينة.

واعتبر النائب المقدسي أحمد عطون المبعد إلى رام الله مشروع القانون "قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني ومقدراته وحقوقه بغض النظر عن المسميات والذرائع"، مشيرا إلى أن عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال وتحولها إلى السلطة الفلسطينية تخضع لاتفاق باريس الاقتصادي.

وشدد في حديثه على أن نواب القدس رفضوا بشكل قاطع التوقيع على إشعارات قضائية إسرائيلية تطالب حماس بدفع تعويضات لعائلات يهودية ادعت أنها تضررت من عمليات عسكرية نفذتها الحركة كي لا يكون ذلك مقدمة لتحريك وتفعيل مئات من الدعاوى ضد الفصائل الفلسطينية.

وتساءل عطون "أين الأسير والشهيد والجريح الفلسطيني من التعويضات جراء ممارسات الاحتلال وجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني؟"، وأشار إلى وجود دعاوى تعويضات كثيرة حركتها مجموعات فلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية، إلى جانب الدعاوى التي قدمتها عائلات ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا التي لم يبت فيها حتى اللحظة.

وأضاف أن "هذا القانون ما هو إلا عامل مساعد لتقويض وهدم السلطة الفلسطينية التي تعتمد على عائدات الضرائب المقدرة بمئات ملايين الدولارات شهريا وتشكل 50% من موازنتها لصرف رواتب المستخدمين وتقديم الخدمات للمواطن، وبالتالي فإن تنفيذ القانون سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية واندلاع ثورة جياع ستطال دولة الاحتلال".

بدوره اعتبر أستاذ القانون الدولي حسن جبارين مشروع القانون خرقا لاتفاقيات أوسلو التي التزمت بها إسرائيل أمام المجتمع الدولي وليس أمام الطرف الفلسطيني فحسب، وعليه فإن القانون يعتبر انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق الدولية.

وحذر من تبعات وتداعيات القانون إذ إنه يعطي إسرائيل إمكانية التصرف بأموال الشعب الفلسطيني دون موافقة السلطة الفلسطينية أو حتى مجرد الحصول على إذن منها، لتضع إسرائيل نفسها الضحية ومقدم الدعوى والحاكم، وقال إن هذه الإجراءات لا تتفق مع أي منطق قانوني أو أخلاقي.

وعن إمكانية تحريك دعاوى تعويضات جماعية من قبل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل قال "نظريا القانون الدولي يجيز للسلطة الفلسطينية ذلك، لكن التجارب تؤكد أن القانون الدولي فشل في توفير أبسط من ذلك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تنعدم لديه آليات التنفيذ التي يسيطر عليها مجلس الأمن المرتهن لإسرائيل".