خبر نصب تذكاري لسلطة القانون -هآرتس

نصب تذكاري لسلطة القانون -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        في الوقت الذي يحتج فيه رئيس الوزراء ووزرائه على ما يسمونه "نزع الشرعية عن دولة اسرائيل" – وليس فقط عن الاحتلال – تختلق حكومة اسرائيل صبح مساء أفعالا تشدد عدم شرعية سياستها في المناطق المحتلة. حكومة نتنياهو تقف الى جانب مستثمرين بنوا منازل وباعوا شققا على ارض تعود الى آخرين، رغم اوامر الهدم، قرار ثابت من محكمة العدل العليا والتزام من رئيس الوزراء بتنفيذه حتى نهاية هذا الشهر.

        يوم الجمعة الماضي أبلغت النيابة العامة محكمة العدل العليا بان الحكومة تراجعت عن هذا الالتزام. وخلافا لحالة بؤرة ميغرون، التي طلبت فيها الدولة مهلة ثلاث سنوات ونصف لغرض نقل المستوطنة الى تلة مجاورة، هذه المرة تطلب الحكومة مهلة لاعادة النظر في طريق تطبيق سياسة هدم المنازل في الضفة والتي كانت اقيمت على اراض خاصة، بما في ذلك ما اقيم دون ترخيص في حي الاولبانه في بيت ايل. وحسب صيغة الطلب، فانه مقابل سلطة القانون وحق الملكية تضع الدولة "اعتبارات سياسية، عامة وعملياتية".

        من الصعب التفكير باعتبار سياسي يؤيد منح شرعية رسمية لسطو على مُلك شخص يعيش تحت احتلال اسرائيلي. ينبغي الامل الا يكون منتخبي الجمهور يلمحون بان أغلبية الجمهور الاسرائيلي معنيون بحكومة تخرق أوامر وقرارات المحكمة العليا. وبالذريعة المسماة "اعتبارات عملياتية" تنبت بؤر استيطانية غير قانونية، مثل حي الاولبانه، من تحت أنف مراقبي الادارة المدنية وضباط الجيش الاسرائيلي.

        خسارة أن المستشار القانوني للحكومة ساهم في تعليم الجمهور بان في دولة اسرائيل يوجد من يقفون فوق القانون وان من أجلهم مسموح البصق في وجه الهيئة القضائية العليا. كان يمكن أن نتوقع من المستشار يهودا فينشتاين ان يربأ بنفسه عن التوقيع على وثيقة تشكل خرقا اضافيا لمنظومة التوازنات والكوابح الديمقراطية الاسرائيلية. لم يتبقَ غير الأمل في ألا تتجاوز المحكمة العليا كرامتها. عليها أن تلقي بمسؤولية شخصية وعقوبات خطيرة على كل من يساهم في تحويل حي الاولبانه الى نصب تذكاري لسلطة القانون والعدالة في اسرائيل.