خبر الاعتداء على حرية الرأي فضيحة / مصطفى إبراهيم

بلادنا لم يصلها الربيع العربي ولا سيادة للقانون ولا شرعية سوى شرعية السلطة، والديمقراطية وحقوق الانسان في تدهور والحريات العامة تتراجع ومؤسسات المجتمع المدني متهمة ومطلوب منها ان تبقى في موقف الدفاع عن النفس.

والسلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة تتغول اكثر تجاه عدم احترام وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وتفرض قيود على الصحافيين والمؤسسات الصحافية وحرية الرأي والتعبير، ولم تصل الينا اخبار استطلاع الرأي الامريكي ان بلادنا تتشارك مع العراق في ذيل قائمة دول العالم اللتان تنعمان بالحريات العامة خاصة حرية الرأي والتعبير.

خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الانقسام هيمنت الاجهزة الامنية في الضفة الغربية على المجتمع الفلسطيني، وشهدت الاشهر الثلاثة الماضية حملة على الصحافيين من قبل الاجهزة الامنية وبتغطية هزيلة من قبل النائب العام وتسيء للقانون الفلسطيني وتعمق من عدم ثقة الناس بالقائمين على تنفيذ القانون.

الاعتداءات والمضايقات بحق حرية التعبير والرأي والعمل الصحافي والصحافيين مستمرة بطرق وأشكال مختلفة، والمفارقة المثيرة للسخرية ما يجرى من حجب بعض المواقع الاعلامية بفرار من الاجهزة الامنية والنائب العام في السلطة الفلسطينية وتواطأ من قبل شركة الاتصالات ومن دون أمر قضائي.

وفي ظل الربيع العربي كنا نأمل أن يؤسس ذلك لمرحلة جديدة من أجواء الثقة، ومنح مزيد من الحريات العامة خاصة حرية الرأي والتعبير الحريات الصحافية، واحترام النظام الأساسي الفلسطيني الذي كفل صون وحماية حرية العمل الصحافي، وإعادة الاعتبار لحرية وهيبة الصحافة والصحافيين التي انتهكت حقوقهم، ومازالت من قبل أجهزة السلطة المختلفة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية.

الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والصحافيين والرقابة عليهم في الفترة الاخيرة ازدادت، وشكلت وما زالت هاجسا مخيفا للصحافيين، وحالت دون قيامهم بنقل الأحداث وتغطيتها بحرية خوفاً من الملاحقة والاعتقال جراء الرقابة الصارمة، وسياسة القمع والتكتيم الإعلامي وتكميم الافواه التي مارستها وما زالت تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتنوعت الانتهاكات والاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والصحافة والصحافيين ومؤسساتهم، ومست بحقوق الإنسان بشكل خطير، حيث تم اعتقال واستدعاء واستجواب عدد من الصحافيين من دون إتباع الإجراءات القانونية كونهم مواطنين قبل ان يكونوا صحافيين، أو تقديم ضمانات المحاكمة العادلة، وتعرض عدد منهم لسوء المعاملة أثناء الاستجواب والتحقيق معهم حول طبيعة عملهم الصحفي والمهني.

وفي ظل التغني بالأمن والأمان والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة واحترام حقوق الإنسان في الضفة الغربية، إلا أن الانتهاكات وقمع حرية الرأي والتعبير والصحافة في الضفة الغربية مستمرة وتشكل فضيحة، ولم تتوقف ملاحقة الأجهزة الأمنية والانتهاكات بحق الصحافيين.

حجب المواقع الالكترونية هي جزء من عدم تمكين الناس من تلقي المعلومات والحصول وصولا إلى تكميم الأفواه، ولها تأثير سلبي على حرية الصحافة، والسلطة تريد من الصحافيين نقل الأخبار والكتابة كما تريد، والهدف منها التقييد على حق الناس في تلقي المعلومات.

ومع استمرار هذه الممارسات والانتهاكات وتفاقم أعمال الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والصحافيين، بات من الضروري وقف وإزالة كافة القيود المفروضة من قبل الأجهزة الأمنية على ممارسة الصحافيين لعملهم بحرية.