خبر ليبيا تحظر تشكيل الاحزاب على اساس ديني او قبلي

وكالات

أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964 والذي يحظر تشيكل الاحزاب السياسية على اساس «جهوي او قبلي او ديني». وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن «الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج». وقال العضو الاخر في المجلس فتحي الباجة ان القانون لا يستهدف الاسلاميين المعتدلين لكنه موجه الى الاسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة «اقصاء الاخر». واوضح ان المجلس تبنى في الواقع قانون الاحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على ان «يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسسا، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس».

كما يقضي هذا القانون «بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين». وأوضح أن «قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن».

وكان المجلس قد ألغى في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في العام 1972. وتأتي هذه الخطوة لتسهل على المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات المقبلة معرفة الأحزاب السياسية التي سترشح أعضاءها وفقا لنظام القائمة. وكانت المفوضية طالبت بذلك في 11 نيسان لكي يتسنى تنظيم الانتخابات المقررة في حزيران في موعدها. وتم بعد سقوط نظام القذافي تاسيس العديد من الاحزاب في غياب قانون ينظمها.