خبر مؤسسات حقوقية تحضر ملفاً قانونيا لمقاضاة وزارة الصحة برام الله

غزة

بعد إجراءه تحقيقا موسعا حول أزمة الأدوية التي تعصف بالقطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد والشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة، وتحميله وزارة الصحة برام الله مسؤولية هذه الأزمة، اعد المركز ملفا قانونيا لمقاضاة وزارة الصحة برام الله.

وأضاف المركز بأنه جرى الاتفاق والتنسيق مع الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان "راصد " لرفع هذه القضية امام المحاكم الفلسطينية فى الضفة، حيث تم مخاطبة المختصين فى جمعية راصد وإطلاعهم على ابعاد الملف من الناحية القانونية وما يتعلق بها من مبادئ تكفل حقوق المرضى فى تلقي العلاج ووضع آلية مناسبة لإنهاء هذه الازمة وإلزام صحة رام الله قضائيا بتطبيق مبادئ القانون.

وأشار المركز في بيان سابق صدر عنه أن حكومة رام الله لم تنفذ التزاماتها القانونية والمتعارف عليها مسبقا ولم ترسل حصة غزة من الأدوية وفقا للمناقصات التي يتم اعتمادها من الممولين ، وهي من طلب من الممولين عدم إرسال حصة غزة مباشرة إلى المستودعات في غزة، وعليه أصبحت صحة رام الله من يورد لغزة وفقا لسياستها ورؤيتها وليس وفقا لاحتياجات مرضى القطاع، وهو ما دفع المركز وجمعية راصد لحقوق الانسان للجوء للقضاء لإنهاء هذه المعاناة.

وأضاف المركز و جمعية راصد لحقوق الانسان بأنهم على ثقة بالقضاء الفلسطيني ونزاهته وانه سينصف المرضى ويعيد لهم حقهم فى العلاج الذى حرموا منه على مدار السنوات السابقة، كما طالبوا مؤسسات حقوق الإنسان وكل الأحرار في المجتمع الفلسطيني بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط من اجل رفع المعاناة عن المرضى وإرسال حصة غزة من الأدوية، ودعم توجه المؤسسات الحقوقية المذكورة الى القضاء، كما طالبوا الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية باعتبارها جهات دولية وسيطة بين غزة ورام الله بالضغط على حكومة رام الله لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي جرت وأشرفوا عليها وإرسال حصة غزة من الأدوية لإنقاذ حياة أبنائهم المرضى.