خبر خذوا عوفرا مثلا -هآرتس

خذوا عوفرا مثلا -هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

(المضمون:  في المجتمع العادي يزج بمن يمارس سلب الاراضي وتزوير الوثائق الى السجون، أما في اسرائيل فهؤلاء يسكنون في بيت ايل، عوفرا وبناتها ويوصفون بانهم "اناس عاديون" – المصدر).

الموصون بالمستوطنين في تل الاولبانه يدعون بأنه في هذه الحالة يدور الحديث عن "اناس عاديين" (فهل يؤكدون هم بذلك بانه في باقي البؤر الاستيطانية يسكنون اناس غير عاديين)؟ بمعنى، إقامة الحي واسكانه ينسجمان، برأيهم، مع المقاييس المعتادة في المجتمع الاسرائيلي. واذا كان كذلك فثمة شيء سيء جدا حصل لمعاييرنا الاخلاقية. تل الاولبانة ولد في الخطيئة ونشأ في الجريمة. ولشدة المفارقة، فقد ولد في 1999، في وردية ايهود باراك في مكتب رئيس الوزراء. نعم، باراك ذاته الذي يشهر به الان من قبل رفاقه في الحكومة على أنه يتجرأ على تنفيذ امر محكمة العدل العليا التي أمرت بهدم الحي.

أمر وقف العمل الاول صدر في 27 ايلول 1999، وحتى 2003 صدر لكل واحد من المباني "العادية" المزيد فالمزيد من أمر وقف العمل وأوامر الهدم النهائية. وكما هو دارج في دولة المستوطنين فان البناء الاجرامي استمر لاكثر من ثماني سنوات، من تحت أنف كل السلطات.

الحي اسكن بعلم واضح بان كل المنازل مرشحة للهدم وانه في كانون الاول 2008 رفع أصحاب الارض من قرية دورا القرع، بمساعدة منظمة "يوجد قانون" التماسا الى محكمة العدل العليا مطالبين بتنفيذ أوامر الهدم ومنع الاسكان. الدولة أبلغت محكمة العدل العليا بان شركة امانه من غوش ايمونيم المبادرة الى الحي، عرفت بان البائع ليس المالك القانوني للارض (فقد كان ابن سبع سنوات عند تسجيل الارض). في اثناء المداولات في الالتماس أفادت النيابة العامة بان شركة تطوير بيت ايل هي التي بنت وأسكنت المباني "بالمستأجرين". بمعنى، احد من سكان المباني الخمسة المرشحة للهدم ليس مالكا بل وليس مستأجِرا محميا.

تل الاولبانه ليس الابنة غير الشرعية الوحيدة في بيت ايل، حسب المعايير الدارجة في العالم السليم. فالمستوطنة باسرها اقيمت بقوة المعيار الفاسد المسمى "اوامر الاستيلاء المؤقت". ومع السنين تسللت المستوطنة شمالا الى خلف حدود تلك الاوامر، نحو اراض خاصة لسكان دورا القرع. في مجتمع عادي الناس والهيئات الذين جعلوا سلب الاراضي وتزييف الوثائق معيارا اخلاقيا عاديا يسكنون السجون. اما في اسرائيل فان اسمهم يعلوا على ألسنة الوزراء، النواب، ويجعلونهم شهداء، والنيابة العامة تغلق لهم الملفات.

خذوا مثلا حالة عوفرا. قبل ثلاث سنوات نقل درور أتكس، في حينه رجل "يوجد قانون"، الى المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، عقدين عرضا على محكمة العدل العليا من شارين لمنزلين في المستوطنة، كان صدر بحقهما أوامر هدم. أحد العقدين تم مع دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية، والاخر مع الجمعية التعاونية لعوفرا. وجاء فيهما، بان الدائرة خصصت للجمعية اراض خصصت لها قبل ذلك بقوة اتفاق بينها وبين المسؤول عن الاملاك الحكومية والمهجورة في المنطقة. وكتب أتكس، بان الاراضي لم تخصص ابدا ولا يمكنها أن تكون مخصصة من قبل جهة سلطوية اسرائيلية، انطلاقا من السبب البسيط بان هذه اراضي خاصة اجتازت التسوية لسكان القرية المجاورة عين يبرود. هذه المعلومة نقلتها ليست سوى الدولة نفسها في ردا على التماس الى محكمة العدل العليا رفعه ذات السكان. وعلى أساسه اصدرت الادارة المدنية أوامر وقف عمل وأوامر هدم نهائية لمئات المباني الاخرى التي بنيت في نطاق عوفرا. لا حاجة الى القول ان المنازل لا زالت قائمة على حالها.   

أتكس أشار الى أنه كون دائرة الاستيطان هي هيئة عامة، كل ميزانيتها تأتي من ميزانية الدولة، فان على المستشار القانوني ان يأمر بفتح تحقيق سريع لاستيضاح الشبهات. في تموز 2009 أعلن مكتب مزوز بان الشرطة بدأت في تحقيق جنائي. الاسبوع الماضي افاد الناطق بلسان الشرطة صحيفة "هآرتس" بانه "ليس معروفا تحقيق كما وصف في توجهك في الوحدة القطرية للتحقيقات في الغش". الناطق بلسان وزارة العدل أفاد بانه في ايار 2010 تقرر اغلاق الملف لانعدام الادلة.

يحفرون ويرفعون الدعاوى

الاجراء معروف في أسر تحرير الصحف ومنظمات اليسار: الصحفي المحقق يعد تقريرا عن الحفريات الجارية في قرية سلوان (مدينة داوود) في شرقي القدس برعاية جمعية اليمين العاد وبتمويلها. بعد لحظة من طلب المحقق رد فعل الناطق بلسان الجمعية، يصل الى أسرة التحرير – المنظمة مبعوثا يحمل رسالة من مكتب محامين معروف، يهدد برفع دعوى تشهير بمبلغ خيالي. في السنة الاخيرة تدير العاد نحو نصف دزينة من الدعاوى ضد منظمات ونشطاء سلام.  دعوى بمبلغ مليون شيكل ضد مجموعة مهندسين انتهت بتعويض رمزي بمقدار الف شيكل.

قبل بضعة ايام انتهت المداولات في دعوى تشهير رفعتها العاد ضد السلام الان. وقد اشتكت الجمعية من أن السلام الان المحت في موقعها على الانترنت بانه تحتمل علاقة بين سقوط باص قبل سنتين في بئر عميق وبين الحفريات الاثرية التي نفذتها سلطة الاثار بجوار المكان بناء على تكليف من العاد وبتمويلها. وذكر في الموقع بانه في أعقاب اصابة ثلاث تلميذات سقطن في الحفرة التي كانت تحت المدرسة طلب سكان المكان وقف أعمال الحفريات حتى فحص هندسي شامل.

قاضي محكمة الصلح في القدس عوديد شوحم رد الدعوى بتعويض بمبلغ نحو 200 ألف شيكل وباعتذار وقرر بان العاد ستدفع للمدعي العام أتعابا قضائية بمبلغ 7 الاف شيكل. وتعهدت السلام الان بتخصيص المال لمكافحة المستوطنة في سلوان. لعل هذا يعلم العاد ومحاميها أن يكفا عن فرض الرعب.