خبر إجلاء اليهود أشد إلحاحا -يديعوت

إجلاء اليهود أشد إلحاحا -يديعوت

بقلم: اليكيم هعتسني

بعد قليل ستهدم الجرافات خمسة مبانٍ وتطرد عن حي "الأولبانه" في بيت ايل ثلاثين عائلة برغم أنها سكنت في البيوت التي بنتها وزارة الاسكان، في غفلة. ستُطرح في الشارع برغم أن محكمة لوائية ما تزال لم تبت دعوى بائع الارض التي نجمت بعد سنين وهي أنه قسّم الارض على 13 وارثا وباع ارضا ليست له – أويكون هذا التقسيم قد اختُلق تحت التهديد فقط؟.

لمزيد اليقين توجه البائع ايضا الى المسار السريع لطرد المستوطنين، أعني محكمة العدل العليا، وهو سريع لأن محكمة العدل العليا لا تسمع الأدلة وحينما لا تعارض النيابة العامة للدولة استئنافا يكون قرار الاجلاء آليا.

"الدولة معنا" – هتفوا في المسيرات المعادية للاستيطان العبري في فترة البريطانيين، وما يزال هذا الشعار اليوم يضر بالاستيطان اليهودي وكأن "الدولة" لم تتبدل.

تم كل شيء بطبيعة الامر تحت مبدأ "سلطة القانون" بيد انه يوجد أمام هذا المبدأ مساوون وأقل مساواة، ويهادن القانونيون احيانا على سلطة القانون. فمن أراد ان يستنفد الحكم على المستوطنين خاصة فلا يكونن متلونا على الأقل.

هل تريدون أمثلة؟ تفضلوا.

في أواخر حرب التحرير كنت شاهدا على حالة طرد سكان القرية العربية إقرث. ورأيتهم يركبون الشاحنات بلا مقاومة مؤمنين يقينا بأنهم سيعودون بعد اسبوعين. ولم يعودوا الى اليوم برغم ان محكمة العدل العليا قضت بأنه تنبغي اعادتهم. وفي النقب أقام البدو 60 ألف (!) مبنى غير قانوني. وتريد الحكومة "ان تنظم" استيطانهم وتقترح ألا تُطبق في هذا الاطار أوامر هدم، بل سيُسمح لهم بانشاء مبان مؤقتة اخرى الى حين استكمال التسوية. فاخرجوا وانظروا كم من الصبر عند سلطة القانون على البدو وكم هي نافذة الصبر على المستوطنين اليهود.

ليس الامر كذلك حينما يرفع المستوطنون استئنافا الى محكمة العدل العليا لهدم مبنى عربي غير قانوني، فالدولة هنا ترد بالرفض لأنه "بسبب النقص من الموارد والقوة البشرية نضطر الى تحديد ترتيب أفضليات في فرض أحكام التخطيط والبناء". وهدم البناء العربي حتى لو كان على ارض يهودية خاصة في القدس يكون في مستوى تفضيل منخفض، وما تزال المباني قائمة الى اليوم.

ومتى ينقلب "ترتيب الأفضليات" وتصبح الموارد والقوة البشرية موجودة بوفرة؟ حينما يُحتاج الى اخراج يهود من "بيت السلام" ومن "بيت الماكفيلا" في الخليل بالطبع!.

استأنفت جمعية "ريغابيم" الى محكمة العدل العليا من اجل تحديد موعد لتنفيذ أمر صدر قبل سنين بهدم بيوت فلسطينية عمرها 14 سنة. وقبلت محكمة العدل العليا هنا ايضا دعوى "ترتيب الأفضليات" ورفضت. وبعد ذلك وفي حالة معاكسة تغير ذوقها واستقر رأيها على أنه برغم "ترتيب الأفضليات" ينبغي تحديد برنامج زمني للهدم.

رأى ناس "ريغابيم" هذا وطلبوا الى محكمة العدل العليا ان تحدد برنامجا زمنيا ايضا لهدم بيوت عربية. وردت النيابة العامة على ذلك ردا يثير الغضب بصورة مميزة: فبازاء قرار الحكومة على تجميد البناء اليهودي يجب عليها "ان تحصر مواردها في وسائل فرض القانون هذه... بأفضلية عالية". أي أن أوامر الهدم الصادرة على العرب لا تُطبق لأن تطبيق القانون على اليهود ينبغي ان يسبق.

بنت وزارة الاسكان خطأ حيا في بركان في السامرة على ارض خاصة ليهودي وعرضت الدولة هنا تعويضات كما هي العادة في اسرائيل. ولم تحلم باجلاء الساكنين.

وفي الخليل جُعلت املاك اليهود الذين قتلوا أو طُردوا في أحداث 1929 لوكيل أملاك الغائبين، أي الى حكومة اسرائيل التي تمنع استعمالها من اجل الاستيطان اليهودي. والمستوطنون الذين دخلوا الى هناك طُردوا بالقوة. فأين الحق المقدس في الملكية الخاصة حينما يكون المالكون يهودا؟.

وعلى ذلك تذكر أيها السائر حينما تمر قرب الأنقاض في حي "الأولبانه" ان اليهود أخربوا هنا لأنفسهم لا اماكن سكنهم فقط بل قوانينهم وقضاءهم ايضا.