شريط الأخبار

"هآرتس": نتنياهو يلجأ إلى الأوامر العسكرية لاقامة مستوطنات بالضفة الغربية

08:13 - 24 تشرين ثاني / أبريل 2012

القدس المحتلة - فلسطين اليوم


قالت صحيفة “هآرتس" في موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، ان المستوى السياسي في "إسرائيل" أصدر أوامر لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون بالتوقيع على أمر عسكري يسمح بإقامة مبان مؤقتة على الأراضي الفلسطينية، دون استنفاذ كافة إجراءات التخطيط والبناء التي ينص عليها القانون الاسرائيلي نفسه، وذلك ليتسنى إقامة موقع استيطاني مؤقت لمستوطني "ميجرون".


وقالت الصحيفة إن النيابة العسكرية انتقدت المبادرة الجديدة في رسالة رسمية وجهتها للمستشار القضائي للحكومة. وحذرت النيابة العسكرية في الرسالة المذكورة من أن هذه الإجراءات تنطوي على خطر كبير " في السير على منحدر خطر من منح الإعفاءات والتسهيلات" وكسر "كافة العوائق" المتبعة في مجال التخطيط والبناء.


واضافت الصحيفة إن "الدولة" تعمل في الأسابيع الأخيرة ومنذ ان أصدرت محكمة العدل العليا أمرا قضائيا يلزم الحكومة بإخلاء المستوطنين من ميجرون ـ إلى إقامة "معسكر استيطاني" مؤقت لمستوطني ميجرون إلى أن تتم إقامة مبان استيطانية ثابتة لهم.


وتابعت الصحيفة، إن تعليمات المستوى السياسي للنيابة العسكرية وقائد المنطقة الوسطى، بتوقيع الأمر العسكري الذي يسمح ببناء الوحدات السكنية للمستوطنين سيمكِن إقامة مبان سكنية مؤقتة لمدة أربعة أعوام، في النقاط التي سيتم تحديدها باعتبارها ذات أهمية ولأسباب وجيهة، على أن يتم إخلاء هذه المباني ونقلها مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها.


وسيكون بمقدور "مجلس التنظيم والبناء" التابع للمستوطنات في الضفة الغربية، المصادقة على هذه الخرائط وهذه المخططات "المؤقتة" بشكل سريع وخلال وقت قصير دون أي اعتبارات أخرى. ومع أن الأمر العسكري المذكور قد صيغ بلهجة عامة إلا أن الواضح، بحسب الصحيفة، أنه تم وضعه خصيصا لحالة ميجرون.

وبالفعل فقد أوصى مجلس التنظيم والبناء في المستوطنات في الضفة الغربية، خلال جلسة له أمس الاحد، قائد المنطقة الوسطى للجيش بالتوقيع على الأمر العسكري المذكور ، على الرغم من معارضة المدعي العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لهذا الحل.


وجاء في رسالة المستشار القضائي لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال احتياط إيلي برؤون التي وجهت للمستشار القضائي للحكومة أن الإدارة العسكرية في الضفة الغربية قد حافظت على تغيير متدرج في قانون التنظيم والبناء الأردني الساري على الأرض، لكن الأمر العسكري المقترح يشكل اختراقا لكل الحدود والمحاذير، لأن كل تعديل في القانون يجب أن يخضع للقوانين والأنظمة كون الجيش ملزم باحترام القانون الساري على الأرض وبضمنها قوانين التنظيم والبناء مشيرا الى الحاجة لتبرير سبب هذا التعديل عبر الأمر العسكري ومدى ارتباط ذلك بالضرورات الأمنية أو المحافظة على النظام العام وسلامة الجمهور، أو بما يصب في صالح السكان الفلسطينيين.


في غضون ذلك أعلنت حكومة الاحتلال عن تشكيل لجنة خاصة وظيفتها تشريع البؤر الاستيطانية الثلاثة "سنسناه"، و"بروخين" و"رحيلين"، التي أقيمت في منتصف التسعينات بدون تصريح، وصدرت أوامر قضائية بإزالتها وتفكيكها.


إلى ذلك أعلنت الحكومة الصهيونية أمس، في ختام جلسة خاصة عن عزمها تقديم طلب جديد للمحكمة العليا الإسرائيلية بطلب الحصول على مهلة وعدم إلزام الحكومة بهدم المباني الاستيطانية غير القانونية في بيت أيل والتي أقيمت على تلة "هأولباناه"، حتى يتسنى للحكومة العمل على إيجاد حل قانوني للقضية. وأـشار موقع "هآرتس" إلى أن الجلسة الخاصة عقدت بحضور ومشاركة عدد من الوزراء إلى جانب المستشار القضائي للحكومة ومنسق شؤون عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

انشر عبر