خبر الاستيطان يثير خلافات حادة بين مسؤولين في حكومة الاحتلال

القدس المحتلة

تبدو حكومة الاحتلال منقسمة حول مسألة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، خاصة حول "البؤر الاستيطانية العشوائية" التي أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها وتفكيكها.

وقال وزير البيئة جلعاد اردان من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإذاعة العامة، الأحد 22-4-2012: "لا يمكننا أن نعيد النظر في واقع إقامة عائلات يهودية في بيوتها منذ عشر سنوات بدعم من الدولة، فجأة بحجة وجود شكوك متعلقة بملكية الأراضي التي بنيت عليها" هذه البيوت.

ويشير اردان بذلك إلى نحو ثلاثين منزلا أقيمت دون إذن من سلطات الاحتلال الإسرائيلية في بؤرة اولبانا العشوائية قرب مستوطنة "بيت ايل" قرب رام الله بالضفة الغربية، والتي يتوجب بحسب قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية إخلاؤها وهدمها قبل أواخر الشهر الحالي.

واعتبر اردان أن هدم أو إخلاء اولبانا أمر "غير مقبول للرأي العام الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنه "من الممكن إيجاد حل قانوني".

ورأى اردان وهو مقرب من نتنياهو أن القضايا الحساسة المتعلقة بالاستيطان يجب أن تخضع للجنة وزارية، وليس لوزير الحرب إيهود باراك.

من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة والتوظيف شالوم سمحون من حزب "الاستقلال" الذي يتزعمه باراك أن حزبه "لا يريد افتعال أزمة حكومية لكن يجب تطبيق القانون".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد، عن وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون من حزب "الليكود" وهو مقرب أيضا من نتنياهو تأكيده، السبت ، أن إخلاء البؤرة قد يؤدي إلى حل الائتلاف الحكومي.

وقالت صحيفة "هارتس" نقلًا عن وزير المواصلات اسرائيل كاتز من الليكود أيضًا اتهامه لوزير الجيش إيهود باراك باستغلال وزارة الجيش "كأداة لتعزيز مصالحه السياسية على حساب المستوطنين".

من جهتها رات هاغيت اوفران من حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أن "الجدل الداخلي في الحكومة يثبت أنها تسعى لعدم تطبيق" أمر الإخلاء والهدم.