خبر مرشحو الانتخابات الفرنسية يؤيدون القضية الفلسطينية

وكالات

 

أجمع المرشحون للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري جولتها الأولى الأحد على تأييد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعلى التنديد بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، غير أن مواقفهم تباينت بشأن فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على تل أبيب وحول مستقبل التعاون العسكري معها.

 

فقد أفادت وثيقة وزعتها منسقية المنظمات غير الحكومية الفرنسية المناصرة لفلسطين بأن الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي تعهد، في رد مكتوب على أسئلة أرسلتها المنسقية لكل المشاركين في السباق الرئاسي -باستثناء مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين والمرشح المستقل جاك شاميناد- بأنه سيؤيد اعتراف فرنسا بفلسطين تتويجا لنتيجة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

 

ورغم أن ساركوزي يعد أكثر الرؤساء الذين حكموا فرنسا منذ 1958 قربا من إسرائيل، فإنه فاجأ المراقبين بدعمه، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) التي تتخذ من باريس مقرا لها.

 

والتزم الرئيس المرشح لولاية ثانية بالإعلان عن مبادرة سلام فرنسية وأوروبية جديدة لدفع عملية التسوية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين قدما في حال فوزه في الاقتراع الرئاسي.

 

تعهدات هولاند

أما الزعيم الاشتراكي فرانسوا هولاند، الذي تقدمه استطلاعات الرأي منذ أكثر من سنة على أنه المرشح الأوفر حظا للظفر بكرسي الرئاسة، فقد أكد دعمه لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة"، وتعهد باتخاذ "مبادرات جديدة لتشجيع عملية تفاوضية تفضي إلى السلام والأمن بين إسرائيل وفلسطين".

 

 

أنصار مرشح جبهة اليسار جان لوك ميلانشون أثناء تجمع انتخابي في تولوز (الفرنسية)

وكان هولاند، الذي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ديسمبر/كانون الأول الماضي بباريس قد تعهد في تصريحات صحفية بدعم "الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية".

 

من جانبها، أوضحت المرشحة عن حزب أوروبا البيئة إيفا جولي أن تنظيمها وقع اتفاقا انتخابيا مع الحزب الاشتراكي ينص على أن "الجمهورية الفرنسية ستعترف بدولة فلسطين وستدافع عن حق إسرائيل في العيش بأمان".

 

وتطالب جولي، على غرار مرشح جبهة اليسار جان لوك ميلانشون، بفرض قيود صارمة على استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة ومنع الشركات الفرنسية من تنفيذ مشاريع بتلك المستوطنات أو الاستثمار فيها. ويطالب المرشحان بتجميد أو تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

 

أما مرشح الحزب الجديد المناهض للرأسمالية فيليب بوتو فذهب أبعد من ذلك مناديا بفرض "حظر شامل على المنتجات والخدمات الإسرائيلية، وعلى رأسها المنتجات والخدمات التي يوجد مصدرها في المستوطنات".

 

ويعارض ساركوزي مثل هذا الإجراء الذي يصفه بالتمييزي، لكنه مع ذلك يرى أنه من المهم أن تحترم إسرائيل مقتضيات اتفاق الشراكة بين وبينها الاتحاد الأوروبي "بما فيها البنود المتعلقة بمنتجات المستوطنات".

 

كما يرفض ساركوزي أيضا تعليق التعاون العسكري مع إسرائيل، غير أنه تعهد للمنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية بأن أي "اتفاق مستقبلي في هذا المجال لن يتضمن تدريبا مشتركا مع تل أبيب".

 

والتزم الرئيس المنتهية ولايته بإخضاع صفقات التسلح مع إسرائيل مستقبلا لمراقبة لجنة وزارية. غير أن جولي وميلانشون يعتبران أن مبيعات الأسلحة يجب أن تحظى بموافقة البرلمان. أما بوتو فيطالب بـ"وقف كل تعاون عسكري مع إسرائيل"، فيما تنادي مرشحة حزب الكفاح الثوري ناتالي أرتو (أقصى اليسار) بمنع الشركات الفرنسية من بيع الأسلحة لإسرائيل.

 

وقد شجب المرشحون الثمانية استمرار حصار قطاع غزة الذي يعد "ظلما لا يغتفر ضد السكان المدنيين"، على حد تعبير جولي.