خبر الدردساوي: تحسن في وضع الكهرباء بغزة في حال زيادة كمية الوقود

غزة

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة جمال الدردساوي إن برامج التوزيع المطبقة حاليا في كافة محافظات غزة تقوم على إمداد لثماني ساعات يليها فصل لثماني ساعات أخرى.

وأوضح أن أيه زيادة للقدرة الكهربائية عن هذا البرنامج خاصة بعد منتصف الليل نتيجة الحالة الجوية المعتدلة وخفض الأحمال يتم توزيعها على المناطق بشكل دوري أيضا ليحظى الجميع بهذه الزيادات في ساعات الإمداد بشكل عادل.

وأكد الدردساوي أن كافة المساعي والجهود التي تبذل على صعيد توفير الوقود وإكمال تأهيل محطة التحويل التي دمرت عام 2006م سوف تمكن شركة التوزيع من إمداد المواطنين بالكهرباء لساعات أطول مؤكداً أن برامج التوزيع ستشهد تحسناً ملحوظاً في حال استمرار إمدادات الوقود إلى محطة التوليد. وتحسنا اكبر عند تشغيل محطة التحويل لكامل محولاتها حيث سيتاح لمحطة التوليد الوصول لأقصى قدرة إنتاجية لها وهي 120ميغاواط.

وأوضح الدردساوي ان أسعار التكلفة العامة لتوزيع الكهرباء في قطاع غزة هي أكبر بكثير من حجم الإيرادات حتى في حال عدم احتساب ثمن الوقود، مؤكدا أن تكلفة فاتورة الشراء مازالت أكبر من إيرادات فاتورة البيع بسبب بيع الكيلوات للمستهلك بسعر اقل من تكلفته الحقيقية.

وبشأن الحملة التي أعلنت عنها الشركة لمكافحة وإزالة الخطوط المخالفة بما فيها ما يعرف بخطوط (القلاب) أكد مدير العلاقات العامة والإعلام ان الشركة أعطت فرصه منذ أسبوعين لإزالة هذه المظاهر المخالفة وأعلنت بشكل واضح وصارم أن اليوم 22/4/2012م سيمثل بداية الحملة لمكافحة التجاوزات والمخالفات الموجودة على شبكة التوزيع في كافة المحافظات، وسوف تقوم الشركة بمصادرة كوابل هذه الوصلات غير الشرعية وستتم محاسبة أصحابها قانونياً.

وقال ان استمرار هذه الظاهرة تشكل خطورة كبيرة حيث يتم تركيب هذه الخطوط بشكل غير قانوني وبدون علم الشركة مما يوقع أحمالا غير محسوبة او متوقعه على مكونات شبكة التوزيع. هذا من شأنه ان يخل بتوازن توزيع الأحمال التي تقوم عليها برامج التوزيع.

وأكد الدردساوي أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة في كمية الطاقة الكهربائية الواصلة للشركة مما يضع اعباءً مالية أكبر على كاهلها وهذا يوجب على المستهلكين الالتزام بسداد قيمة الفاتورة المستهلكة والعمل على سداد المستحقات المتأخرة عليهم ضمن برامج سهلة تقوم على التقسيط المريح وحسب إمكانية المستهلك.