خبر يديعوت :الشيء الذي أقلق رئيس هيئة الاركان.. بقلم: اليكس فيشمان
الساعة 12:24 م|20 ابريل 2012
ان الشيء الذي أقلق رئيس هيئة الاركان بني غانتس حتى أكثر من ضرب المقدم شالوم آيزنر للمتظاهر الدانماركي بعقب بندقيته كان عدم اكتراث لابسي البزات العسكرية ولا سيما الضباط الذين كانوا في ذلك المكان. فلا أحد يوقف المقدم ولا أحد يتحدث اليه ولا أحد يحاول ان يُهدئه أو ان يجذبه جانبا.
ان مشاهدة الفيلم الذي هو أطول تدل على ان الضربة التي تلقاها المتظاهر كانت حادثة واحدة فقط – قد تكون الأخطر – من سلسلة حوادث جسمانية شارك فيها آيزنر خلال تلك الحادثة. ولم تكن امورا دراماتية، فقد كانت دفعة هنا وضربة هناك وعمل عنيف في مواجهة فتاة أو رفع بندقية فوق رأس متظاهر. لكن هذا بدا سليما بالنسبة للجميع من الضباط والجنود لا شيئا يُكتب عنه الى البيت أو يُبلغ المسؤولون به.
بل ان جنود الاحتياط الذين كانوا حضورا هناك – وجنود الاحتياط على نحو عام لا يحسبون حسابا لقادتهم النظاميين اذا رأوا شيئا شديد الوقع – لم يشكوا. فلم يبدُ لهم شيء شاذا كما يبدو. وهكذا علم رئيس هيئة الاركان مثل باقي الجيش بالحادثة بعد ان رُفع الفيلم القصير الذي وثقها الى الانترنت، فلولا ذلك الفيلم القصير لربما لم يعلم بها أحد الى اليوم.
اليوم سيصدر عن ضابط تربية رئيس رسالة الى الجنود تُبين ماذا يجوز وماذا لا يجوز، وتتحدث عن الضرر الاعلامي الذي أصاب دولة اسرائيل. وسيصبح الفيلم القصير الذي صوره الفوضويون جزءا من درس في دورة تخريج الضباط. لكن سيصعب على رئيس هيئة الاركان ان يُقوم "صمت النعاج" بكل اولئك الضباط الذين رأوا ولم يدركوا ان ما يحدث أمام أعينهم مرفوض وغير سليم.
عشرات الملفات في النيابة العامة
في 1988، في الانتفاضة الاولى، حوكم المقدم يهودا مئير محاكمة عسكرية خاصة وهو الذي أمر حينما كان حاكما لنابلس بضرب عشرين مشاغبا فلسطينيا. وحُمل الفلسطينيون الذين احتجزوا بحسب قوائم أعدها "الشباك" في حافلة على أيدي ضباط وجنود من كتيبة "هناحل" المظلية، ضربوهم بالنعال عقوبة وردعا. وكان فريق منهم مقيدين وفريق آخر معصوبي العيون.
آنذاك ايضا كشفت وسائل الاعلام عن القصة. وآنذاك ايضا لم يشكُ ولم يحتج أحد من الجنود أو الضباط. وأراد المراقب العسكري الرئيس آنذاك ان يغلق القضية كما كانت العادة في تلك الايام بأن يحاكم الضابط محاكمة تأديبية وأن يتم الاتفاق معه على ان يُسرح من الجيش طوعا، لا غير. بيد ان القضية رُفعت الى محكمة العدل العليا أمام القاضي موشيه بايسكي الراحل الذي كان من الناجين من المحرقة.
وزعم الدفاع العام الذي دافع عن الجيش ان الضابط عمل في وضع غامض بأمر عسكري غير واضح. لكن القاضي بايسكي مع كل الشحنة الشخصية التي حملها معه سأل: ما هو الغامض في حقيقة ان يُنقل ناس مقيدون في حافلة ثم يتم الوقوف في مكان بعيد ويُنزلونهم في جماعات صغيرة ويضربونهم ويكسرون أيديهم وأرجلهم؟ وفي آخر الامر حوكم الضابط في محكمة عسكرية خاصة وخفضت رتبته العسكرية الى ضابط صف وأنهى خدمته في الجيش الاسرائيلي.
ان حالة المقدم آيزنر بعيدة عن حالة يهودا مئير كالبعد ما بين الانتفاضة الاولى وأيامنا نحن. لكن الاثنتين تنتميان الى العائلة نفسها.
في السنتين الاخيرتين بحثت النيابة العامة العسكرية نحوا من عشرين قضية لضرب معتقلين فلسطينيين بينهم من نُقلوا الى معتقلات وتلقوا ضربات في الطريق أو ضُربوا حينما كانوا ينتظرون المحاكمة في خيمة الحراسة. وبحثت النيابة العامة زيادة على ذلك بضع عشرات من حالات جرح أو موت وقعت في اثناء استعمال وسائل لتفريق مظاهرات.
ان عدد الحالات في ظاهر الامر ليس كبيرا اذا ما قيس بالاحتكاك المكثف اليومي للجيش الاسرائيلي مع سكان مدنيين مُعادين. وبسبب هذا خاصة فان حكاية آيزنر – التي ظهرت بواسطة عدسات تصوير اجنبية – هي ضوء احمر: فلربما في الحقيقة نمنا شيئا ما واستغرقنا في نوع من الرضى عن الذات، وربما تحدث في الميدان امور خطيرة بايقاع لم يعد يؤثر في أحد ولا يجعله يقدم تقريرا عنها.
تنبعث عن هذا كرائحة ما كان في 1988. فقد كنا آنذاك ايضا أسرى تصور ان الفلسطينيين راضون عن المعاملة التي تعاملهم بها الادارة العسكرية وعن الجنود الذين يلاقونهم كل يوم. وآنذاك ولمن نسي، كانت حادثة طرق قاتلة واحدة كافية لانفجار كل الاحباط الذي كان يغلي تحت السطح.
هذا الى جانب عشرات الملفات الجنائية التي فُتحت في السنين الاخيرة على عسكريين استعملوا العنف لغير حاجة على الفلسطينيين، تناولت جنودا ونقباء أو ضباطا صغارا. وحادثة المقدم في الغور شاذة لأنه شارك فيها ضابط رفيع برتبة مقدم هو نائب قائد لواء ميداني، كان يجب ان يكون الاحتكاك مع سكان مدنيين في المنطقة التي أوكل أمرها اليه أمرا معتادا، وستضطر قيادة المركز الى استعمال مجسات أكثر لمحاولة العثور على حلقات ضعيفة اخرى.
نقض الأمر العسكري وإهانة السلاح
ان الأوامر العسكرية اليوم واضحة جدا. فاذا كان يمكن في عهد يهودا مئير الحديث عن غموض وعن مفاجأة فان المواد اليوم في سِفر القوانين المتعلقة باستعمال القوة حادة وواضحة. وكل من يحاول ان يزعم ان آيزنر تصرف بصورة معقولة يتجاهل عددا من أوامر اطلاق النار في الجيش الاسرائيلي تشتمل على تفسيرات واضحة ومفسرة تتعلق بالاحتكاك مع سكان مدنيين في مستويات عنف مختلفة.
لا يوجد في أي مكان مرحلة يجوز فيها تفريق مظاهرة بواسطة الضرب. وحتى لو تم اعلان منطقة عسكرية مغلقة، وحتى لو تم تعريف المظاهرة بأنها تجمع غير قانوني جاء ليشوش على النظام العام، وحتى لو حدث خوف معقول من ان يريد متظاهرون اغلاق شارع مركزي، فلا يوجد أي إذن لضرب مدنيين غير مسلحين.
يستطيع قائد ان يصدر أمرا عسكريا بضرب شخص ما للدفاع عن النفس فقط. ويجب ان يكون استعمال القوة آنذاك ايضا معقولا. ويمكن استعمال وسائل لتفريق المظاهرات كالماء والغاز المسيل للدموع وما أشبه، بحسب تقدير القائد، ويمكن حمل متظاهر من المكان بل يمكن حتى دفعه، لكن لا يجوز الضرب. وقد لا يكون هذا منطقيا في نظر شخص ما، لكن هذا هو الأمر العسكري، وكل سلوك آخر هو اخلال بأمر عسكري وإخلال بمعيار السلوك الاخلاقي للجيش.
لا يستطيع المقدم آيزنر ان يزعم انه كان يدافع عن نفسه لأنه حينما ضرب المتظاهر الدانماركي على وجهه ببندقيته لم تكن بينهما أية مناوشة ولم يكن يوجد ضماد على يد الضابط. ربما أثار الشاب غضبه لكنه لم يهاجمه.
قبل شهر فقط جرت تطرية كل هذه الأوامر العسكرية قُبيل أحداث يوم الارض، وتم التدرب عليها ايضا في عدد من الاماكن. ويجوز لنا ان نفترض أنهم في قيادة لواء الغور تناولوا هذه التطرية بجدية. وقد جرى ايضا في اللواء تفتيش شامل قُبيل يوم الارض ووجد أنه أهل لتنفيذ مهمات تفريق مظاهرات. وفي توجيهات للصحفيين أجراها مسؤولون كبار من قيادة المركز آنذاك تمدحوا بالتدريبات التي أجروها. وكانت قيادة المركز آنذاك شديدة الفخر بحقيقة أنها تعلم بالضبط كيف تواجه في أقل قدر من المصابين وضع وجود متظاهرين كثير يقعدون على الشارع ولا يتحركون.
لكن نائب قائد لواء الغور برهن في الاسبوع الماضي لقادته في قيادة المركز على أنهم يبلبلون الذهن بنظريات غير ذات موضوع، والدليل على ذلك انه قعد على الشارع في نهاية الاسبوع بضع عشرات من المتظاهرين لا مئات ولا آلاف وبيّن للجميع كيف يجب تفريقهم حقا.
وأخطر من ذلك ان البندقية حلت محل الهراوة. والجيش يحاول ان يُربي الجنود طوال السنين على ان البندقية أداة للدفاع عن النفس وأن استعمال البندقية كالهراوة، لغير الدفاع عن النفس إهانة للسلاح.
سلسلة اخفاقات
أجرى مساءلة المقدم آيزنر قائد منطقة المركز نتسان ألون. وأوصى رئيس هيئة الاركان ايضا بمقدار العقوبة. وتبين ان آيزنر أتم مناوبة باعتباره قائدا مناوبا في اللواء منذ يوم الاربعاء الماضي ونام ساعات قليلة جدا. وفي يوم الخميس قبل الحادثة بيوم استُدعي ليلا بسبب إنذار على الجدار. وهكذا جاء الى الحادثة في يوم الجمعة متعبا جدا، وهذا كل ما يمكن ان يُقال على التقريب في الدفاع عنه.
من هنا فصاعدا بدأت سلسلة اخفاقات. بدأ ذلك بتحليل غير صحيح للمعلومة عن رحلة الدراجات الهوائية وباخفاقات في فهم سعة الحادثة. وجاء نائب قائد اللواء الى الميدان مع قوة أصغر من المطلوب ومع معدات غير كافية لتفريق مظاهرات، وكل ذلك برغم ان اللواء متعود على أحداث من هذا النوع.
كان آيزنر وممثل قيادة التنسيق والارتباط التابعة للادارة المدنية في المنطقة مع شعور بأنه سيكون ممكنا التوصل الى مصالحة مع المتظاهرين وانهاء الحادثة. واستمرت المفاوضة نحوا من ساعة وعرضوا على المتظاهرين ان يمروا من طريق اخرى لكنهم تحرشوا وقدموا الاوروبيين أمامهم.
وهنا فقد آيزنر سيطرته على نفسه وبدأت سلسلة اخفاقات اخلاقية لم يُردها الجيش ولا يستطيع ولا يجوز له ان يغفرها. يمكن اغتفار استعمال تقدير مخطوء بل يمكن اغتفار الاهمال بقدر ما أما الاخفاق الاخلاقي فلا يمكن اغتفاره، فالجيش لا يستطيع ان يسمح لنفسه بارسال رسائل مشوهة.
وفوق ذلك لم يثر البلاغ الذي أدلى به المقدم آيزنر في الغد الى قيادة المركز أي شعور هناك بأن الحديث عن حادثة شاذة. وهذا البلاغ غير الصادق ليس من مصلحته ايضا، وليس هو الوحيد. يجب على تنسيق العمليات في المناطق ان يفحص عن التقرير الذي نقله ممثل الادارة المدنية في المنطقة لأنه يتبين أنه لم يمتاز بفهم المقروء.
تحيّر رئيس هيئة الاركان بني غانتس في شأن العقوبة التي سيتلقاها آيزنر. فقد أراد غانتس من جهة ان يرفع علما احمر كي يروا ويُروا. ولم يشأ من جهة اخرى ان يرسل رسالة ضعف لأنه لا يجوز ان تُفسر العقوبة التي ستُفرض على آيزنر عند الفلسطينيين بأنها إذن بالاخلال بالنظام واغلاق الشوارع. ولا يجوز من جهة ثالثة ان تؤثر العقوبة في تصميم الجنود على تنفيذ أوامر عسكرية تتعلق بابعاد مشاغبين.
انه اذا كان يوجد شيء لا تحبه القيادة العسكرية كثيرا فهو اقوال جنود مثل: "سنأتي الى الميدان في المرة القادمة مسلحين بمحامٍ" أو "ماذا يريدون؟ أضباطا غير مبادرين؟ أرأسا صغيرا؟" أو "اولئك هناك في الأعلى لا يدعموننا".
حينما يعزل رئيس هيئة الاركان ضابطا عن عمله (لا عن الجيش) يعبر عن امتعاض ويعلن بأن الضابط فشل فشلا قياديا وقيميا لكنه يمنحه في الوقت نفسه فرصة اخرى. وبالمناسبة نقول ان غانتس لا يتميز بالعزل أو العقاب الساحق. ففي اثناء ولايته لرئاسة الاركان سُرح من الخدمة المقدم (احتياط) الذي اتُهم بالسرقة وقائد الكتيبة الذي لم يكن صادقا في قوله حينما "فقد" جنديا في قرية بودرس في المناطق فعُزل عن عمله لكنه ما يزال يخدم في الجيش.
بعد مساءلة عوقب آيزنر بالعزل عن عمله وعدم شغل منصب قيادي مدة سنتين. وجاءت العقوبة لتقول إنك لا تستحق ان تكون قدوة للجنود. والعقوبة القيادية التي صدرت عن رئيس هيئة الاركان هي في نظره شديدة جدا. والحديث في نظر الآخرين عن عقوبة متناسبة في أحسن الحالات، وعقوبة سلامة سياسية في الحالة الثانية.
نشأت على هامش القضية صورة قبيحة وخطيرة واجه فيها آيزنر وقام من ورائه معسكران من المؤيدين والمعارضين. فقد قام في المعسكر الاول ضباط كبار من الصهيونية المتدينة مثل الحاخام العسكري الرئيس السابق العميد افيحاي روندسكي والعقيد هغار، ودافعوا عن آيزنر بدعوى أنهم هاجموه وجعلوه ضحية؛ وقام في المعسكر الثاني ضباط كبار سابقون مثل عمرام متسناع ونددوا بالمقدم.
يدل الهبوب الآلي للمعسكرين السياسيين – في حين لا يُتحدث هنا عن حادثة سياسية بل عن حادثة قيمية وعسكرية واخلاقية – يدل على مبلغ تغلغل الاختلاف السياسي داخل الجيش ولا سيما جيش الاحتياط. وهذا الاختلاف السياسي قد يُعرض للخطر أعز شيء على التنظيم العسكري زمن الازمات وهو وحدة الهدف.
أوجبت هذه الظاهرة على رئيس هيئة الاركان ان يعمل سريعا لصد استمرار الاختلافات الكلامية بين المعسكرين. وان أحد الدروس التي يجب عليه ان يأخذها معه من هذه الحادثة هو محاولة ان يُبين في المؤتمرات واللقاءات مع ضباط الاحتياط ان هذا الاختلاف داخل الجيش لا يطاق. وأن محاولات الاعتراض على تقدير رئيس هيئة الاركان الاخلاقي، اعتمادا على تصور عام سياسي، غير وارد في الحسبان.
مع كاميرات مسلولة
ان رد رئيس هيئة الاركان السريع لا يعفي آيزنر من احتمال المحاكمة أمام محكمة عسكرية خاصة تبحث في الجنايات. وفي موازاة قرار رئيس هيئة الاركان، يجري تحقيق للشرطة العسكرية السرية التي تبحث في الجوانب الجنائية للحادثة وهي: هل كان هناك هجوم أم ضربة لا تسويغ لها واستعمال غير عادي للقوة مع تسبيب ضرر جسمي، وهذه جنايات شديدة يجب ألا ينتظر المراقب العسكري الرئيس شكوى لعلاجها.
في تقدير المختصين سيمتد تحقيق الشرطة العسكرية شهرا وتُنقل استنتاجاتها الى النيابة العامة من اجل البحث واصدار قرار. واذا وجد ان هذه الحادثة تستحق محاكمة جنائية فقد يعاقب آيزنر مرة ثانية – أو قد تتم تبرئته – من غير أية صلة بالعقوبة القيادية التي تلقاها من رئيس هيئة الاركان.
وهناك درس آخر يجب على الجيش استخلاصه من هذه الحادثة وهو زيادة مقدار التوثيق. فمنذ سنين يوجد في الجيش تخصص "موثِّق" في الوحدات الميدانية: فهناك محاربون يرسلون من وحداتهم الى وحدة متحدث الجيش الاسرائيلي ويمضون هناك اسبوعين يتعلمون دورة تعليمية يتعلمون فيها استعمال كاميرات الفيديو ويتعلمون بث الصور الى متحدث الجيش الاسرائيلي ويُلّمون إلماما قليلا بمفاهيم أساسية من فهم الاعلام ويُرسلون الى كتائب وألوية وفرق.
يوجد اليوم تسعون موثِّقا من هؤلاء كلهم أو أكثرهم محاربون عاديون. والتوثيق بالنسبة اليهم مهنة ثانوية. وتوجد ضمن وحدة انتاج الافلام التابعة لمتحدث الجيش الاسرائيلي وحدة متخصصة مكونة من 12 شخصا هي وحدة قطرية تعزز قدرة الجيش على التوثيق من اجل أهداف توثيقية عملياتية واستخلاص دروس ومن اجل توثيق تاريخي ولضرورات اعلامية ودعائية.
في غرفة العمليات البصرية في وحدة متحدث الجيش الاسرائيلي يُجمّعون ايضا تصاوير وصورا تأتي من مواقع عملياتية وصور جوية أو صور تأتي من نظام التجميع الحربي في الجيش الاسرائيلي. وتُستعمل المادة في الأساس للدعاية. ويتمتع جزء لا يستهان به من وسائل الاعلام الاسرائيلية والاجنبية بغرفة العمليات البصرية التي تواجه في الوقت المناسب صورا من تلك الحوادث تنشرها جهات معادية.
يوجد في الميدان ما لا يحصى من حوادث الامن الجاري يمكن ان تصبح كل واحدة منها حادثة اعلامية مشكلة. ولا يستطيع الجيش ان يوثق كل حادثة، ومن المؤكد انه لا يستطيع توثيق أحداث لا يخطط لها سلفا. لكن يجوز لنا ان نفترض ان واحدا من الدروس البارزة التي سيستخلصها الجيش من هذه الحادثة هو ان تُقام في ميادين اشكالية مرشحة للاضطرابات فرق توثيق مع استعداد دائم لا من اجل ردع المتظاهرين فقط. وقد يكون لحضور الكاميرا تأثير مُسكّن ايضا في جنود وضباط قد يخرجون عن أطوارهم.
