خبر حي جديد على أرض خاصة في الضفة -هآرتس

حي جديد على أرض خاصة في الضفة -هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل

        (المضمون: في السنة الماضية بني 20 مبنى في بؤرة متسبيه كرميم، على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب رام الله. البناء مستمر رغم أوامر التوقف من الادارة المدنية بل وتم اسكان المباني بالعائلات - المصدر).

        في الوقت الذي يعقد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات حثيثة في محاولة للامتناع عن أزمة سياسية حول اخلاء حي الاولبانة في بيت ايل، والجيش الاسرائيلي يستعد لامكانية ان يكون مطالبا بهدم منازل في بؤرتين كبيرتين اخريين في الضفة الغربية، تنشأ من تحت أنف الحكومة والجيش مشكلة مماثلة، في بؤرة استيطانية اخرى. في متسبيه كرميم، في الشمال الشرقي من رام الله بني في السنة الاخيرة نحو 20 مبنى، بعضها منازل دائمة وبعضها كرفانات. وقد اقيمت هذه المباني على أرض فلسطينية خاصة اجتازت اجراءات التسوية، يوجد بشأنها توثيق مرتب من جانب الدولة. حتى الان لم تتخذ أي خطوة جوهرية لمعالجة ذلك والمستوطنون تمكنوا منذ الان من اسكان المنازل.

        ومع أن الادارة المدنية في الضفة أصدرت أوامر لوقف أعمال البناء في البؤرة الاستيطانية الا ان هذه استمرت على نحو منتظم. ومؤخرا رفع التماس الى محكمة العدل العليا بطلب اخلاء المباني. وأكدت مصادر أمنية لـ "هآرتس" بان الحديث يدور عن بناء غير قانوني، ولكنها اعترفت بانه لم تتخذ أي اجراءات عملية لوقف البناء. واعترفت هذه المصادر بامكانية أن يحتمل في المستقبل أن تنشأ في المكان أزمة جديدة – على نمط الخلاف مع المستوطنين على اخلاء حي الاولبانة، جفعات أساف وميغرون. حقيقة أن البناء تم على أرض خضعت للتسوية ستجعل صعبا ايجاد حل وسط أو التواءات قانونية تسمح من ناحية قانونية ببقاء المستوطنين في المكان.

        متسبيه كرميم تقع على مسافة نحو700 مترشرقي مستوطنة كوخاف هشاحر. وهذه بؤرة استيطانية قديمة، اقيمت في 1999 وتكاد تكون كل المباني فيها تقوم على أراض خاصة للفلسطينيين من القرى المجاورة دير جرير وكفر مالك. وهي تعرف كبؤرة استيطانية غير قانونية أيضا في التقرير الذي أعدته المحامية تاليا ساسون بتكليف من الدولة في 2005. ومسؤولة عن اقامة المباني الجديدة حركة "امانه" الاستيطانية التابعة لمنظمة غوش ايمونيم. وفي 2011 أصدرت الادارة المدنية اوامر لوقف أعمال البناء في المكان.

        بعد وقت غير بعيد من ذلك رفع المجلس المحلي لقرية دير جرير التماسا الى محكمة العدل العليا. المداولات في الالتماس لا تزال جارية، ولكن في هذه الاثناء تم اسكان المنازل من جانب نحو 20 عائلة. وحسب المصادر الامنية، فانه من اللحظة التي تجرى فيها المداولات في محكمة العدل العليا لا يكون ممكنا اتخاذ أي عمل على الارض حتى حسم المحكمة. في جهاز الامن يعترفون بانه بسبب الحساسية السياسية الكبيرة لاخلاء البؤر الاستيطانية، فليس معقولا أن تتدخل القيادة السياسية فتعالج ذلك طالما لا يوجد حسم في المحكمة العليا، يجبرها على عمل ذلك.

        درور أتكس، رجل اليسار الذي يتابع على مدى السنين سياسة الاستيطان الاسرائيلية في المناطق، قال لـ "هآرتس" ان "البناء الجديد في البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم هو مثال واحد من بين مئات عديدة على أن التعاون مع المستوطنين وافعالهم أصبح جزءا لا يتجزأ من العنصر الوراثي للجيش والادارة المدنية. ويجد هذا تعبيره في أن هذه المحافل لا تتعلم أي درس من قصورات الماضي وهي تواصل اهمال واجبها في حماية الملك الخاص للفلسطينيين. وهكذا، فانها تعمق الصدام بين المشروع الاستيطاني وسلطة القانون".

        خلاف بين الوزراء والنيابة العامة على اخلاء حي الاولبانة في بيت ايل

        وكان رئيس الوزراء طلب أمس من النيابة العامة أن تفحص اذا كان ممكنا الطلب من محكمة العدل العليا تأجيل اضافي لتطبيق قرار المحكمة والقاضي بان على الدولة أن تخلي حي الاولبانة في مستوطنة بيت ايل حتى 1 أيار. موظف كبير اطلع على تفاصيل الجلسة التي عقدها نتنياهو قال ان رئيس الوزراء طلب مرة اخرى من المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين ايجاد حل لمسألة الاخلاء. ولكن فينشتاين أوضح بان لا حل لمشكلة حي الاولبانة ويجب الاستعداد لهدمه. في النيابة العامة هم أيضا اوضحوا بانه يمكن طلب مهلة قصيرة فقط للموعد المقرر. رئيس دائرة الالتماسات الى المحكمة في النيابة العامة، المحامية اوسنات مانديل قالت للوزراء انه يجب استخلاص الدروس من قضية ميغرون والفهم بان المحكمة العليا لن تقبل طلبات تأجيل بعيدة المدى.

        وفي الجلس شارك كل وزراء الثمانية باستثناء وزير الدفاع ايهود باراك الذي يتواجد في واشنطن. اضافة الى ذلك انضم ايضا وزراء الليكود جدعون ساعر، جلعاد أردان واسرائيل كاتس، وكذا منسق الاعمال في المناطق، اللواء ايتان دانغوت، المستشار القانوني للحكومة وممثلو النيابة العامة. وزير شارك في الجلسة قال انه كان هناك موقف موحد من كل الوزراء في المداولات في أنه يجب ايجاد حل يمنع اخلاء الحي، الذي يتشكل من منازل متعددة الطوابق تسكن فيها عشرات العائلات. "في المداولات لم تتخذ قرارات، ولكن كانت لها أهمية من حيث الحوار بين الوزراء والمحافل القانونية"، قال الوزير. في ختام المداولات تقرر عقد جلسة اضافية اليوم على نطاق أضيق.

        النائب الاول لرئيس الوزراء موشيه بوغي يعلون قال في الجلسة انه محظور السماح باقامة منازل على ارض فلسطينية خاصة، ولكن في حالة تلة الاولبانة يدور الحديث عن بلدة قائمة بنيت بمساعدة وتمويل وزارة الاسكان وسكانها لا يعرفون على الاطلاق بانه توجد أي مشكلة قانونية بالنسبة لمنازلهم. وانتقد انتقادا حادا وزارة الدفاع والنيابة العامة واشار الى أن "سلوكهم تجاه السكان فضائحي".

        في وقت سابق من يوم أمس عقدت في الكنيست مداولات على قانون لتسوية البؤر الاستيطانية، بادر اليها النائب زبولون اورليف من البيت اليهودي. الوزير بيني بيغن من الليكود، والذي شارك في المداولات انتقد أمس المبادرة وقال: "ليس هذا مشروع قانون لتسوية البؤر الاستيطانية بل لمصادرة اراض خاصة للعرب لغرض استيطان اليهود. وعلى حد افضل فهمي، ليس لهذا اساس في القانون أو مرجعية في العدل، وليس فيه منطق من حيث تشجيعه لمحافل مختلفة على الاستيلاء على أرض خاصة في المستقبل".

        بيغن، الذي أدار الاتصالات لايجاد الحل الوسط الذي سيسمح باخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية، أوضح بانه تتواصل المساعي لتسوية "تلة المخمر" المجاورة للبؤرة الاستيطانية، كمنطقة لاستيعاب السكان بعد اخلائها. وتناول أيضا المستوطنة الجديدة في الخليل التي اخليت قبل عيد الفصح وأعرب عن أمله في أن تصادق الحكومة قريبا على اسكانها بعائلات يهودية. "الاسكان قبل اسبوعين لم يكن بمصادقة من الحكومة، ولكني أعرب عن أملي في أن تفحص امكانية التسويغ، وتقر الحكومة عملية الشراء في غضون وقت قصير بل وحتى بأثر رجعي".

        المبادر الى القانون لتسوية البؤر الاستيطانية، النائب زبولون اورليف من البيت اليهودي أشار في المداولات الى أن القانون لتسوية البؤرة الاستيطانية يحظى بأغلبية في الكنيست، ولكن لاسباب سياسية، لا يسمح نتنياهو بدفعه الى الأمام. "نحن نعرف من أحاديث مع نواب ووزراء بان لهذا القانون توجد أغلبية هنا في الكنيست. لاسفي رئيس الوزراء لا يسمح بدفع هذا القانون الى الأمام. كنا نقصد أن ينطبق القانون على ميغرون أيضا".