خبر الفرا: القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرة كبيرة ومطلوب مناصرة الأسرى

القاهرة

أكد بركات الفرا، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرة كبيرة وخطيرة تهدف إلى تكريس الأمر الواقع وتكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي، داعيا إلى جهد عربي أكبر لدعم الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وتناول الفرا ما يعرف بخطة 2020، التي بموجبها ستنفق حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما يقدر بنحو 13 مليار دولار لتهويد القدس وبناء وحدات استيطانية تصل إلى 20 ألف وحدة، مشيرًا إلى تغيير أسماء شوارع القدس ومعالمها التاريخية.

وأكد أن "إسرائيل" تكرس الاستيطان والتهويد والتطهير العرقي، وأنها استغلت انشغال العالم العربي بالتحركات والثورات الشعبية وتداعياتها الخطيرة، وقامت بتكثيف الاستيطان، وفقا لبرنامج محدد يقوم على إجهاض حلم الدولة الفلسطينية، من خلال مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وإقامة المستعمرات، معتبرا في خطورة ما يجري أنه يأتي في ظل غياب دولي وانشغال وعجز عربي يؤكد أن القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرة خطيرة، هدفها تكريس الأمر الواقع.

وتعرض لمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا أن إحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 إأبريل من كل عام أصبح يوما وطنيا وعالميا لمناصرة أسرى الحرية، مؤكدا إن يوم الأسير يشكل يوما لحقوق الأسرى وللوفاء لنضالهم وتضحياتهم، كما أنه يوم لتذكير العالم بمعاناة أهلهم، وهو أيضا مناسبة لتوحيد الجهود المساندة للأسرى، وتجديد الهمة والجهد المبذول لضمان حريتهم وإطلاق سراحهم.

وشدد على أن ذكرى يوم الأسير تأتي في ظل التصعيد الخطير الذي تتخذه سلطات الاحتلال ضد أسيراتنا وأسرانا الأبطال، في ظل صمت الأسرة الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ويومًا للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة ولكل من انتمى لها، فكان ولا يزال يوم الأسير الفلسطيني ومنذ ذلك التاريخ يومًا ساطعًا يحييه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات سنويًا بوسائل وأشكال متعددة.

وقال: إنه برغم ما تكبده الشعب الفلسطيني بشرائحه المختلفة من ويلات السجون والاعتقال إلا أن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة كان وما زال عاملاً مؤثرًا في تاريخ الثورة الفلسطينية، والتضامن الشعبي مع قضية الأسرى وإحياء يوم الأسير، يشكل عنصرا داعما للأسرى ومطالبهم داخل سجون الاحتلال.

وأشار إلى أنه منذ سبتمبر 2000 حتى الآن وصل عدد المعتقلين اعتقالا إداريا إلى 21 ألف معتقل وتصنيفاتهم من حيث الجنس والعمر، للتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستثن امرأة ولا عجوزًا أو طفلا، حيث يبقى كل فلسطيني مرشحًا للاعتقال في أي لحظة كما عودنا بسبب وبدون سبب.