خبر وزارة الاقتصاد بغزة توفر الوقود لقطاعات حيوية وتحذر من الاحتكار

غزة

قال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد المهندس عبد الفتاح الزريعي أن وزارة الاقتصاد الوطني تسعى لتوفير كميات الوقود اللازمة للقطاعات الحيوية في قطاع غزة، مفيداً بأن هناك "لجنة حكومية" تشرف على توزيع الوقود على المحطات وتعمل بشكل حثيث لمحاربة حالات الاحتكار والاستغلال.

لجنة ميدانية عليا

وأوضح الزريعي أن الحكومة الفلسطينية ومنذ ظهور الأزمة أصدرت تعليماتها بتشكيل لجنة ميدانية عليا للإشراف على أزمة الوقود وإدارتها بشكل حكيم، مبيناً أن اللجنة مكونة من وزارة الاقتصاد الوطني والهيئة العامة للبترول ومباحث التموين.

وأفاد الزريعي أن اللجنة تقوم بتخصيص كميات معينة من الوقود الوارد لصالح القطاعات الحيوية التي تمس المواطن في صميم احتياجاته الرئيسية، مشيراً إلى أن هناك أولويات تحدد أحقية القطاعات الحيوية باستخدام كميات الوقود الواردة بهدف ضمان تلبية السقف الأدنى لاحتياجات المواطنين الأساسية.

القطاعات الحيوية

وذكر الزريعي أن القطاعات الحيوية في غزة تتمثل في المخابز والقطاع الصحي المتمثلة في المستشفيات الخاصة وقطاع البلديات والقطاع الزراعي المتمثل في آبار الري والفقاسات، مؤكداً أن اللجنة الحكومية توفر كميات الوقود لكافة القطاعات الحيوية حسب أولوياتها كما في الترتيب السابق.

وعن الآلية المتبعة في توزيع الوقود على المحطات كشف الزريعي أنه يتم تنسيب المصانع من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بهدف اعطاء كميات الوقود للمصانع التي تُشَغِّل عدد كبير من الأيدي العاملة مثل المصانع الإنشائية، وأردف قائلاً "إن اللجنة تقوم أيضاً بتخصيص كمية من الوقود لصالح المصانع وشركات المقاولات التي تنفذ مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة".

وأكد الزريعي أن توفير الوقود للمخابز يأتي بهدف ضمان استمرارها في العمل على مدار الساعة وتوفير الخبز للمواطنين بنفس الجودة والسعر، منوهاً إلى أن اللجنة الحكومية تعطي المخابز كميات الوقود المخصصة لها بشكل مباشر.

التعامل مع المحتكرين

وفيما يتعلق بمسألة الاحتكار قال الزريعي "يتم التعامل مع الاحتكار من خلال دوائر حماية المستهلك في كافة محافظات قطاع غزة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مباحث التموين من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية للمحطات والمصانع لمنع ظاهرة الاحتكار".

ولفت الانتباه إلى أنه في حالة ثبوت المخالفات بحق المستغلين والمحتكرين يتم تحرير محاضر ضبط تحول إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم مع التأكيد على تشديد العقوبة بحق هؤلاء المخالفين الذين يمسون بأحد المفاصل الرئيسية التي تؤثر على حياة المواطنين.

      ودعا الزريعي أصحاب المحطات بالتحلي بالواجب الوطني في مثل هذه الأزمات، مطالباً إياهم بمتابعة قرارات اللجنة الحكومية المشرفة على أزمة الوقود للاطلاع على آليات التوزيع والأسعار التي يتم بيعها للمواطنين، مثمناً في الوقت ذاته دورهم الكبير وجهودهم المبذولة من أجل توفير الوقود لكافة أبناء الشعب الفلسطيني رغم الأزمة الخانقة التي يمر بها قطاع غزة منذ ثلاثة شهور مما أدى إلى انقطاع مستمر في التيار الكهربائي بالإضافة لتعطيل حركة المواصلات ووقف معظم المنشآت والحيوية العاملة في القطاع.