لم يبقي للأسرى سوى الإضراب عن الطعام

خبر القيادي سعدات: استعادة الوحدة الوطنية هي أثمن هدية للأسرى

الساعة 05:16 م|17 ابريل 2012

غزة

قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير القائد أحمد سعدات :"إن أثمن هدية من أبناء شعبنا الفلسطيني في يوم الأسير الفلسطيني هي استعادة وحدتنا الوطنية على أساس برنامج سياسي يستند لمقاومة الاحتلال والخروج من دائرة المراهنة على المفاوضات العبثية وإبطالها ونقل القضية للأمم المتحدة كمرجعية للقرارات.

وأضاف, سعدات في بيان صحافي وزعته الجبهة ووصل فلسطين اليوم" نسخة عنه, مساء اليوم الثلاثاء, "نحن على ثقةٍ بأن شعبنا سيكرس ومعه مؤسساته وقواه أعلى درجة من الوحدة الميدانية التي نأمل أن تشكل مقدمة لإنهاء حالة الانقسام والخروج من دائرة المراوحة في المكان أو المناورة والتكتيكات في إدارة الانقسام التي لا تعكس إلا روحًا فئوية ضيقة وسياسة قصيرة النظر".

وأضاف, كل أبعاد قضيتنا الوطنية ومحاور الاشتباك مع الاحتلال تتطلب أولاً وقبل كل شيء حتى تواكب خطوات تحقيق الأهداف تكريس الوحدة وبناء مؤسساتها وأدواتها القيادية".

وأكد الأمين العام للجبهة, أن ذكرى يوم الأسرى الفلسطيني تتزامن مع تصاعد حملة القمع والقهر والعدوان على الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وفي مقدمتها الحركة الوطنية الأسيرة.

وأوضح سعدات, أن الهجوم على الأسرى بلغ ذروته وتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية بشأن التعامل مع الأسرى وحقوقهم وقضيتهم الإنسانية.

وبين, أن هذه الانتهاكات تبدأ بمصادرة مكتسبات الأسرى التي حققوها عبر سنين طويلة مرورًا بما سمي بقانون "شاليط" والعزل الانفرادي بأسوأ شكل لانتهاكات القانون الدولي وكل المواثيق والأعراف الدولية التي تناهض التعذيب وصولاً لحرمان أسرى غزة والعديد من الأسرى من زيارة ذويهم تحت مسميات وإجراءات مختلفة تتكثف بما سمي بالمنع الأمني وغيرها من التجاوزات.

وقال سعدات: "أمام هذه الحالة فقد وصلت الأمور إلى درجةٍ لم يبقَ للأسرى سوى خيار الدخول في خطوة استراتيجية أنتم في صورتها".

وأشار إلى أن الأسرى واثقين من احتضان جماهير شعبنا لنضالاتهم في كل محطاتها المتعاقبة، مضيفًا "واثقون اليوم أكثر أن شعبنا سيكون من خلال نضاله واسناده كما كان دائمًا حجر الزاوية في انتصارهم وتحقيق أهداف خطوتهم النضالية".

وأوضح ضرورة السعي في هذا الإطار لإخراج قضية الأسرى ومكانتهم القانونية من دائرة الضبابية والمطالبة بتدويل قضيتهم والاعتراف بهم كأسرى حرب والنضال من أجل حريتهم كما تنص عليها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة كخطوة على طريق تحريرهم الشامل دون المس بكرامتهم الوطنية والإنسانية.