تبدأ ما تسمى بمحكمة الصلح في "تل أبيب" صباح غد الأربعاء، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، المداولات في المحاكمة الجائرة التي فرضتها المؤسسة الحاكمة في إسرائيل وأذرعها المختلفة، على النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
وقال بيان صدر عن مكتب النائب بركة 'إن المحاكمة ستكون أول محاكمة لعضو كنيست على خلفية مشاركته في مظاهرات ونشاطات سياسية'.
وأشار البيان إلى أنه يتبين من ملف المحكمة، أن النيابة الإسرائيلية ستستقدم العشرات من 'الشهود' من عناصر جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، ليدلوا بشهاداتهم ضد النائب بركة، في 'تهمتين' تنسبهما إسرائيل الرسمية ضد النائب بركة، وهما منعه لاعتقال شاب فلسطيني خلال إحدى مظاهرات قرية بلعين في شهر أيار العام 2005، والثانية، 'اعتداؤه' على عنصر من اليمين الإسرائيلي المتطرف، جاء ليعتدي على مشاركين في مظاهرة ضد الحرب على لبنان، في تموز (يوليو) العام 2006.
وكان طاقم الدفاع من مركز عدالة، ممثلا بالمحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين، قد خاضا ثلاث جولات قضائية هامة، منذ إعلان المستشار القضائي للحكومة في حينه مناحيم مزوز، في نهاية شباط من العام 2009 عن قراره بتقديم لائحة اتهام تتضمن أربع تهم منفصلة عن بعضها.