خبر قانون أساس: التشريع اليميني- هآرتس

قانون أساس: التشريع اليميني- هآرتس

بقلم: ميراف ميخائيلي

(المضمون: رفض القانون الأساس: التشريع الذي بادر اليه وزير العدل يعقوب نئمان لأنه مضر بالديمقراطية الاسرائيلية وبمكانة محكمة العدل العليا – المصدر).

بعد موجة الانتقاد على القانون الأساس: التشريع الذي بادر اليه وزير العدل يعقوب نئمان، جاءت موجة ثانية تؤيد القانون برغم عيبه الشديد وهي التي تُمكّن الكنيست من ان تسن من جديد بأكثرية 65 نائبا قانونا ألغته محكمة العدل العليا باعتباره غير دستوري. ويزعم المؤيدون ان القانون يعترف بصلاحية محكمة العدل العليا لالغاء قوانين، وان هذا الشيء سيخفف من سقوط نجم المحكمة العليا وسلبها شرعيتها التي تنبع في رأيهم من فاعلية زائدة.

        ان هذا التصور السائد الذي يتهم الضحية بكارثتها مثير للغضب ومضر. ولا يعترض أحد على ان جزءا من سلب المحكمة شرعيتها ينبع من أنها بيضاء كثيرا في تركيبتها ومن أن حمايتها لحقوق الانسان انتقائية يميل بها الدين والعرق والقومية وموقف ليبرالي جديد. لكن أكبر ضرر أصاب المحكمة ينبع من التحريض عليها.

        بدأ التحريض عند ساسة ويمينيين عُرفوا بأنهم متطرفون واستمر بعد ذلك الى االجملة البائسة لاسحق رابين إذ كان رئيس حكومة وهي "بلا محكمة العدل العليا وبلا بتسيلم" – التي جعلت المحكمة العليا جهة يسارية تعوق عن قمع الارهاب؛ وعبرت عن ذلك مظاهرة الحريديين الكبيرة والحملة الانتخابية لـ أريه درعي، ومقولة اريئيل شارون إذ كان رئيس حكومة "اذا فعلت شيئا فانه توجد محكمة العدل العليا"، وفي مقالات ونشاط دانيال فريدمان حينما كان وزير العدل وكلام الساسة اليمينيين الراتب.

        لا ينبع سلب المحكمة العليا شرعيتها من أنها تتجرأ على الغاء قوانين لأنها قللت من فعل ذلك كثيرا، هذا الى كون الحكومة تعلم جيدا مبلغ صدود المحكمة عن رفض قوانين ولهذا تجيز قرارات كان يجب ان تكون ادارية وهي اشكالية من الجهة الدستورية والديمقراطية، تجيزها بالقانون. وهذا ما فعلته منذ الثمانينيات بقانون التنظيمات وبقدر أكبر في المدة الاخيرة بقانون الميزانية لسنتين (الذي أجازته بقانون أساس:  أمر الساعة)، ورفض النفقات من مؤسسات تحتفي بذكرى النكبة وغير ذلك.

        ان قائمة القوانين التي يخطط لها اليمين الآن كما نشر أمس في صحيفة "هآرتس" لا تبقي مكانا بعد للشك في طهارة نية القانون الأساس: التشريع: فواحد منها يحدد الساعات التي يجوز فيها اجلاء ناس صدر أمر هدم لبيتهم. وهذا القانون سيفرح جدا ناس العراقيب من جهة وكفر سالم من جهة اخرى، وإن لم يكن مخصصا لهم بل للمستوطنين، وهذه حقيقة لا يخفيها من بادر اليه وهو عضو الكنيست يعقوب كاتس. ويقضي قانون آخر بأنه اذا لم يُجز وزير الدفاع مناقصة للبناء في يهودا والسامرة في غضون ثلاثة ايام فستعتبر مُجازة. والآن حتى لو ألغته المحكمة العليا تستطيع الكنيست ان تسنه من جديد بأكثرية اعضاء الائتلاف الحالي وما اسهل هذا.

        يقول هذا الائتلاف الآن على لسان داني دنون: "لن نقبل من محكمة العدل العليا قرارا آخر كما كان في قضية ميغرون"، وهي تقول وتفعل، فهي تقترح القانون الأساس: التشريع الذي يُمكّن الكنيست من اجازة قانون ألغته محكمة العدل العليا بأكثرية هي أكثرية الائتلاف الحالي – وهي عرضية تماما -؛ وهذا القانون يتم اقتراحه – وبصورة عرضية تماما – في موعد قريب من الغاء قانون طال في المحكمة العليا على يد وزير عدل يميني مقرب من الحريديين تراجع عن اقتراح لجنة كان يرأسها في شأن القانون نفسه. وهكذا سيتحقق الائتلاف من أنه لن يقبل من محكمة العدل العليا قرارا قضائيا آخر كما كان في حال ميغرون.

        لا يوجد معترض على أن هناك حاجة الى القانون الأساس: التشريع. وقد أصبحنا مرة ثانية في نفس النقاش الذي يجري حول الدستور وكان في ذروته حول "دستور متفق عليه" صيغ في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، وكان بمثابة الشيء الأفضل الذي يمكن احرازه آنذاك.ولكن لا بكل ثمن. فاذا كان القانون الأساس: التشريع يعني ان دولة اسرائيل توافق رسميا وبصورة احتفالية على سن قوانين تضر بحقوق الانسان وبحقوق الأقلية، وأننا لن نتجادل الآن إلا في عدد اعضاء الكنيست – فالامر أفضل من غيره. وحتى لو كان اولئك الذين يظنون ان هذا الاقتراح هو أفضل ما سنحصل عليه على حق فانه يُفضل ان يستمر النضال وألا يوجد اتفاق رائع كهذا على الأقل معناه التخلي عن قسم الديمقراطية في شعار "يهودية وديمقراطية".