خبر عوض: الوقود القطري يصل غزة خلال ساعات بموافقة مصرية

غزة

قال الدكتور محمد عوض نائب رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في غزة :" إن الباخرة القطرية المحملة بالوقود، ستصل إلى ميناء السويس خلال 48 ساعة، لافتا إلى أن هناك موافقات مصرية تمت في هذا الصدد وتم إبلاغها إلى الجانب القطري.

وأضاف عوض - في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط أن حمولة الباخرة التي تكفي قطاع غزة شهرين سيتم إدخالها للقطاع خلال عدة أيام عبر معبر ( كرم أبو سالم ) وذلك من خلال ناقلات متخصصة، مشيرا إلى أن هذا الوقود مخصص لمحطة توليد الكهرباء ولن يشمل قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن هناك اتصالات مع دول أخرى مثل الجزائر لإمداد القطاع بشاحنات مشابهة وسيتم إبلاع الجانب المصري في حال التوصل إلى مواعيد دقيقة حول وصولها.

وأثنى نائب رئيس الحكومة على الجهد المصري في تذليل العقبات لإدخال الوقود إلى قطاع غزة، مؤكدا أن مصر تسعى دائما إلى حل أي معوقات في سبيل إنهاء أزمات القطاع.

وحول انتقادات بعض الأطراف الحكومية في غزة لمصر مؤخرا رغم الجهد الذي تبذله، قال الدكتور محمد عوض ، إنه في فترة من الفترات كانت هناك معوقات، وقد يكون البعض قد أخذ بتفسير ذلك من خلال ما صدر من تصريحات ودائما ما يعالج هذا الأمر من خلال الاتصال المباشر مع جهات مصرية وليس عن طريق الإعلام، مشيرا إلى تواصل مستمر ومباشر بين حكومته والجانب المصري.

وردا على تبادل الاتهامات بين حكومتي غزة ورام الله بالمسئولية عن تأخير تشكيل الحكومة الانتقالية التي أقرتها الورقة المصرية وإعلان الدوحة، قال نائب رئيس حكومة غزة، إن المصالحة بالنسبة لحكومته هدف استراتيجي، ومن الواضح أن هناك 'فيتو' أمريكى - إسرائيلي على إتمامها.

وأكد محمد عوض ضرورة أن يكون القرار الفلسطيني الداخلي موحدا، معتبرًا أن الرفض الأمريكي والإسرائيلي لإتمام المصالحة هو العقبة الأساسية التي تحول دون تطبيق المصالحة.

وحول ما أعلنته السلطة الوطنية بأن غزة تعطل المصالحة برفضها السماح للجنة الإنتخابات بالعمل، تساءل عوض،  ما علاقة ذلك بتشكيل الحكومة؟، مشيرا إلى أن الحكومة هي التي تأمر اللجنة الانتخابية بالعمل وتسهل مهامها، وبالتالي الأجدر أن يتم تشكيل الحكومة أولا لكي تقوم بتسهيل المهام ونعطى الأمل للمواطن الفلسطيني بحدوث شيء جدي على الأرض .

وقال الدكتور محمد عوض "عندما يذهب المواطن الفلسطيني إلى تفعيل رقمه الانتخابي ولديه أمل في الانتخابات ثم يفاجئ بعدم اتفاق على موعد محدد للانتخابات، ثم يطلب منه مرة أخرى بالذهاب لتفعيل رقمه هذا يدفع المواطن إلى الإحباط وإلى عدم الثقة فيما يعلن من قياداته.