خبر العدل بغزة:الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى جرائم حرب لا تسقط بالتقادم

غزة

أكد وزارة العدل بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد، أن الانتهاكات الصهيونية الممنهجة والمتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون جرائم حراب لا تسقط بالتقادم.

وقدرت الوزارة في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، كل خطوات الحركة الأسيرة التي تنوي خوضها داخل السجون الصهيونية، معربةً عن تضامنها الكامل معهم ونصرة قضيتهم العادلة ونحمل الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياتهم وأرواحهم الغالية .

وأكدت الوزارة، أن مطالب الحركة الأسيرة بوقف معاناتهم هي مطالب عادلة ومشروعة لنيل حقوقهم المكفولة بموجب القوانين والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والأعراف الدولية والإنسانية.

واعتبرت، أن جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته المتواصلة بحق أسرانا وأسيراتنا البواسل هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ونطالب المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والإقليمية بملاحقة ومحاكمة المجرمين الصهاينة السياسيين والعسكريين أمام المحافل والمحاكم الدولية.

وطالبت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف جهودها باتجاه أداء دورها المطلوب كاملاً فيما يتعلق بمعاناة الأسرى وذويهم ، وممارسة الضغط العالمي لإلزام الاحتلال بالاستجابة لحقوق الأسرى التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية .

كما دعت الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية كافة بتحمل مسئولياتها وإنقاذ حياة أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني وعربي يتعرضون لأبشع وأنكل انتهاكات وممارسات صهيونية منظمة بحقهم والعمل على محاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب.

وناشدت، جامعة الدولة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتـدخل العـاجل لإنهاء معاناة الأسرى وإنقاذهم، مطالبة الأطراف الدولية المتعاقدة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب لتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية،والعمل على إلزام الاحتلال بكل القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين .

كما شددت، على ضرورة أن تقوم كافة الوسائل الإعلامية بفضح جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.

ودعت الوزارة، كل أحرار العالم بإعلان النفير العام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الصهيونية ونصرة قضيتهم العادلة وصولاً إلى نيل حقوقهم القانونية والإنسانية كاملة حتى ينعموا بالحرية المنشودة إن شاء الله تعالي .

ونوهت الوزارة إلى قرار الحركة الأسيرة داخل كافة السجون والمعتقلات الصهيونية تصعيد خطواتهم وخوض معركة الأمعاء الخاوية والإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لهذه السياسة الصهيونية التي يمارسها السجانين والمحققين ومدراء مصالح السجون والمخابرات الصهيونية بحقهم وبحق ذويهم والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء بأشكالها وأنواعها وعلى جميع الصعد .

وعبرت وزارة العدل عن قلقها البالغ للأوضاع والظروف والانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب داخل السجون الصهيونية من قبل سجانيهم الضاربين بعرض الحائط كل القوانين والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية .

ورأت، أن كافة مطالب الحركة الأسيرة المتمثلة بوقف سياسة الاعتقال الإداري وإنهاء سياسة العزل الانفرادي وإعادة تفعيل برنامج زيارات أهالي أسرى قطاع غزة وعودة التعليم الجامعي ووقف سياسة الغرامات الباهظة ووقف التفتيش الليلي والعاري بحق الأسرى وذويهم والتخلص من الإهمال الطبي المتعمد، وبالجملة وقف كل الإجراءات التعسفية المتخذة بما يعرف بقانون شاليط، كل هذه المطالب هي مطالب عادلة ومشروعة وتتوافق والقوانين الدولية والإنسانية .

وبينت، أن عدم الاستجابة لهذه المطالب والتمادي في الانتهاكات المتعمدة بحق الأسرى والأسيرات تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها الصهاينة السياسيين منهم والعسكريين أمام محكمة الجنايات الدولية وأمام المحافل والمحاكم الدولية في الدول التي تسمح قوانينها الوطنية بملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت الوزارة أنها وبالتنسيق مع وزارة شئون الأسرى والمحررين واللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسٍرى والهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني ستعمل جاهدة على توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاتهم بحق أسرانا وأسيراتنا الأبطال وإعداد الملفات القانونية الكاملة من أجل ملاحقتهم ومحاكمتهم كمجرمي حرب أمام القضاء الدولي .