خبر احتمال غير عال لاتفاق مع إيران- إسرائيل اليوم

بقلم: افرايم كام

إن المحادثات التي تم تجديدها بين ايران والحكومات الغربية في القضية الذرية هي نتيجة مباشرة لظروف جديدة نشأت في الاشهر الاخيرة. والتغيير المهم هو الضغط الذي أخذ يزداد على ايران على أثر تشديد العقوبات عليها وفي ضوء الافتراض السائد – في ايران ايضا – ان اسرائيل قد تهاجم اذا لم يوقف الجهد السياسي ايران. وقد حث هذا الضغط قادة ايران على اقتراح تجديد التفاوض وعلى إسماع تصريحات أكثر اعتدالا بشأن القضية الذرية. والضغط يعطي الادارة الامريكية أوراق مساومة أفضل مع ايران.

ومن الجهة الاخرى فان الادارة الامريكية مستعدة لمنح ايران تنازلات ما وان توافق في الأساس على مبدأ تطويرها لمشروع ذري بشرط ان تبرهن على أن غايته مدنية وأنه لا يكمن فيه خطر انتاج سلاح ذري. ولذلك صاغت الادارة رزمة مطالب. وتعلمون ان ايران تملك مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب بنسبة 3 في المائة، فاذا خُصب بنسبة أعلى فسيكفي لانتاج ثلاث قنابل ذرية أو أربع؛ وتملك ايضا كمية صغيرة نسبيا من اليورانيوم الذي خُصب لدرجة 20 في المائة، وهي ليست درجة عسكرية لكنها ستُقصر كثيرا مسار التخصيب الى درجة عسكرية.

ليست المطالب الامريكية معلومة بتمامها لكنها تشتمل على الأقل على مطلبين مركزيين وهما: اغلاق منشأة تخصيب اليورانيوم قرب مدينة قُم التي حفرت داخل سفح الجبل ولهذا سيكون من الصعب بصورة خاصة مهاجمتها، واخراج مخزون اليورانيوم بدرجة 20 في المائة خارج ايران. ويرمي هذان المطلبان الى صد تقدم ايران في تخصيب اليورانيوم الى درجة عسكرية، واعاقة دخول ايران فيما يسميه وزير الدفاع باراك "منطقة الحصانة"، أي داخل المجال الذي لا يُمكّن تحصين المواقع الذرية فيه من اصابتها.

هذان مطلبان مهمان عظيمان لكن تكمن فيهما مشكلتان. الاولى أنهما يمنحان ايران مزايا لا يستهان بها. فليس واضحا هل ستطلب الادارة ان يُخرج من ايران ايضا المخزون الكبير من اليورانيوم المخصب بنسبة 3 في المائة كما طلبت في سنة 2009. فاذا لم تطلب هذا فلن يتم صد سعي ايران الى سلاح ذري وستكون هذه صفقة اسوأ كثيرا من تلك التي عُرضت على ايران في 2009 والتي فشلت في نهاية الامر. هذا الى كون هذه الصفقة ستمنح برنامج التخصيب الايراني الاعتراف بشرعيته. وحتى لو تم الاعتراف به على أنه برنامج مدني تحت رقابة أشد فانه يُشك في امكانية رقابة مناسبة على النشاط الذري الايراني.

والمشكلة الثانية هي موقف ايران، فقد أوضحت ايران أنها ستزن مطلب وقف تخصيب اليورانيوم الى نسبة 20 في المائة بل قد تعيده الى نسبة 3 في المائة، لكنها رفضت امكانية اخراج مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3 في المائة خارج ايران كما رفضته في 2009 ايضا. ورفضت ايضا طلب اغلاق المنشأة الذرية قرب قُم. وحتى لو ليّنت ايران موقفها من قضية مخزون اليورانيوم فانه يصعب ان نفترض ان توافق على اغلاق المنشأة قرب قُم التي لها أهمية مركزية في البرنامج الذري، واغلاقها سيُرى أنه خنوع.

يجب ان نضيف الى هذا عدم الثقة بين الطرفين الذي يغذيه ايضا اعتقاد قادة ايران الأساسي بأن اجراءات الولايات المتحدة ترمي الى اسقاط نظام حكمهم. ولما كان هدف النظام الاستراتيجي سيبقى احراز السلاح الذري أو بناء قدرة على احرازه على الأقل فمن المحتمل ألا يوافق على تنازلات جوهرية تضر بهدفه. والتقدير الرئيس الذي قد يحثهم على الموافقة على التنازلات يمكن ان يكون تقديرهم أن الضغط الخارجي قد ينشيء ضغطا داخليا يسقط نظام الحكم. ويبدو أنهم لا يعتقدون هذا في هذه الاثناء.

ويتبين من هذا ان احتمال اتفاق شامل مُرضي في القضية الذرية ليس مرتفعا. ان فشل المحادثات سيُقرب الطرفين من مفترق الحسم، وستضطر ايران الى ان تقرر هل تستمر في مواجهة العقوبات التي ستزداد شدة في شهر تموز حينما تُستعمل العقوبات الاضافية على قطاع النفط. أما الولايات المتحدة واسرائيل فستضطران الى ان تقررا هل تستمران في انتظار تأثير العقوبات أم تُخليان مكانا لاجراء عسكري أخذ يقصر برنامجه الزمني.