خبر قراقع: 1600 أسير يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 17 الجاري

غزة

أعلن وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم السبت، أن 1600 أسير يبدأون بخوض إضراب مفتوح عن الطعام يوم 17 نيسان الجاري.

ودعا، عقب تسلمه وثيقة الإعلان عن إضراب مفتوح يوم 17 نيسان الجاري والذي قررت خوضه مجموعة من الفصائل والأفراد داخل السجون حيث يبلغ عددهم ما يقارب 1600 أسير، إلى وحدة الحركة الأسيرة في معركتها المقبلة في سبيل تحسين شروط حياتها الإنسانية ودفاعا عن كرامتها وحريتها.

ووجه نداءه الى كافة الفصائل الوطنية والإسلامية داخل السجون الى توحيد الموقف والبرنامج النضالي واختيار الوقت الملائم لهم لإعلان خطوتهم، محذرا من أن انقسام الحركة الأسيرة وعدم توافقها على برنامج نضالي سيعطي مجالا لإدارة سجون الاحتلال للانقضاض على خطوتهم وإفشالها دون تحقيق أي نتائج.

وقال قراقع: إن الوضع داخل السجون أصبح صعبا للغاية وخطيرا جدا، وأن حكومة اسرائيل قد اتخذت الأسرى عنوانا للانتقام من الشعب الفلسطيني ومن القيادة الفلسطينية، وهذا يتطلب عدم الاختلاف لمواجهة هذه التحديات التي يتعرض لها الأسرى.

وأضاف: 'لا نقبل أن تجر الحركة الأسيرة وراء أية أجندة سياسية وتنظيمية، فالأسرى دائما هم موحدين وأن خطورة الوضع في السجون تتطلب رؤية وبرنامج موحد'.

وأعلن أن برنامج فعاليات شعبي وجماهيري سينطلق لمناسبة يوم الأسير في كافة محافظات الوطن والشتات، وأن شعلة الحرية لهذا العام ستضاء في بلدة عرابة في محافظة جنين يوم 16/4/2012 على شرف أقدم الأسرى في السجون كريم يونس والأسيرة لينا جربوني وعلى شرف الأسير خضر عدنان الذي خاض أطول إضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال.

ودعا قراقع الى اعتبار يوم الأسير يوما وطنيا وجماهيريا والى أكبر مشاركة شعبية لإحياء هذا اليوم والمطالبة بحرية الأسرى ووقف معاناتهم.

يذكر أن لجنة مشكلة من إدارة السجون برئاسة مسؤول سابق في مصلحة السجون اسمه (اسحاق جباي) ومسؤولين من استخبارات إدارة السجون، زارت السجون والتقت مع ممثلي الأسرى واستمعت الى مطالبهم، وهي الآن بصدد إعطاء ردود على هذه المطالب خلال أسبوع.

وأبرز المطالب التي حددها الأسرى هي: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإعادة التعليم الجامعي والتوجيهي، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والسماح بالزيارات العائلية وخاصة لأسرى قطاع غزة، وتحسين العلاج الطبي للأسرى المرضى، ووقف سياسة التفتيش والإذلال لأهالي الأسرى خلال الزيارات على الحواجز، والسماح بإدخال الكتب والصحف والمجالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.