خبر 'فتح' تضغط لاسناد الحقائب السيادية بالتعديل الحكومي للحركة

وكالات

'فتح' تضغط على المركزية لاسناد الحقائب السيادية بالتعديل الحكومي المرتقب للحركة

علمت صحيفة 'القدس العربي' من مصادر مطلعة في حركة فتح الجمعة بأن اللجنة المركزية للحركة تتعرض لضغوط من داخل الحركة مطالبة بإسناد الحقائب السيادية في التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور سلام فياض الى كوادر بالحركة وخاصة الخارجية والمالية اضافة للداخلية التي يتولاها حاليا الدكتور سعيد ابوعلي احد كوادر الحركة.

واشارت المصادر بأن التعديل الحكومي المرتقب على حكومة فياض والذي اعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل حوالي اسبوع لم يطرح على طاولة البحث امام اللجنة المركزية التي باتت منقسمة بشأن اهمية اسناد الحقائب الهامة للحركة وبين من يرفض ان يطغى الهم الفصائلي و'حصة فتح' بالحكومة على اهمية تمثيل حكومة فياض لكل الفلسطينيين بعيدا عن الفصائلية.

ويدور في الاوساط الفلسطينية الرسمية حاليا بحث ضرورة اجراء تغيير على هيكلية السلطة الفلسطينية وتغيير بعض الوجوه القديمة واستبدالها بوجه جديدة.

وأوضحت مصادر فلسطينية رسمية بأن ذلك الحديث هو 'مجرد اقتراحات' طرحت بهدف تجديد عمل السلطة وإعادة هيكلتها من خلال تغيير مسؤولين كبار امضوا سنوات طويلة في مناصبهم بأروقة المطبخ السياسي والداخلي للسلطة والاستعانة بخبرات فلسطينية تعيش بالخارج.

واشارت المصادر الى ان عباس طرح خلال لقاءاته ومشاوراته مع قيادة حركة فتح تعيين وجوه جديدة في السلطة الفلسطينية للاستفادة من خبراتهم، موضحا ان هناك عددا من الشخصيات الفلسطينية التي تعيش في الخارج - دون ان يذكر اسماءها - ابدت استعدادها لتولي مناصب في السلطة.

ومن جهته رد محمد المدني عضو اللجنة المركزية لفتح على المعلومات التي لدى 'القدس العربي'بشأن ضغوط في فتح على المركزية لاسناد حقائب سيادية في التعديل المرتقب على حكومة فياض واجراء تغييرات هيكلية على السلطة قائلا 'ليس واردا في المنطق الرسمي للحركة ان يكون التعديل الحكومي القادم - اذا كان هناك تعديل - ان تبحث فتح عن حصة اكبر في الحكومة من خلال تولي وزارات اكثر'، مشددا على ان 'الاولوية لدى اللجنة المركزية لفتح هي المشروع الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية'، معبرا عن رفضه لما يشاع بضرورة تولي حركة فتح الوزارات السيادية في التعديل الحكومة المرتقب على حكومة فياض.

واضاف المدني قائلا 'لم يقر التعديل الحكومي لغاية الان، وكل المحاولات منصبة على انجاح المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة انتقالية واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واستعادة الوحدة الوطنية، وهذا هو التوجه لدى اللجنة المركزية لفتح'.

وتابع قائلا 'الان كل المراهنة على انجاح المصالحة بغض النظر عن العقبات والمعيقات التي تتحمل حماس المسؤولية الاكبر عنها'، مضيفا 'الاولوية لدى فتح هي تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وفق اعلان الدوحة لاجراء الانتخابات واستعادة الوحدة الوطنية التي هي صمام الامان للمشروع الوطني الفلسطيني'.

وبشأن إمكانية نجاح المطالبين بإسناد الحقائب الهامة في التعديل المرتقب مثل المالية والخارجية والداخلية لكوادر من فتح قال المدني 'من حق الحركة ان تشارك في الحكومة، ولكن حتى الآن لم يناقش بشكل رسمي على طاولة اللجنة المركزية'.

وحول امكانية اجراء تغييرات على هيكلية السلطة قال المدني 'هناك امور كثيرة تطرح ولكن هناك اولويات تتمثل في الخروج من المأزق السياسي مع الاحتلال ومن ثم المصالحة واعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وهذه هي الاولويات المتفق عليها والمتعارف عليها، اضافة للسعي لاعادة الدور العربي ليأخذ دوره الحقيقي بالصراع العربي الاسرائيلي، لان الصراع ليس محصورا بالفلسطينيين، وخطر افشال اسرائيل لعملية السلام لا يطال الفلسطينيين لوحدهم بل يطال المنطقة العربية برمتها'.

وبشأن التغييرات المرتقبة على هيكلة السلطة وتغيير بعض الوجوه قال المدني 'هذه تغييرات روتينية وطبيعية وعمل يومي واداري، ولكن القضايا المفصلية هي القضايا التي تتعلق بالاحتلال وممارساته. اما ان ينقل فلان ويعين علان فهذا عمل اداري وليس هذا هو الهم الوطني'.