فلسطين اليوم
قرر وزير الداخلية الفلسطينية في حكومة رام الله سعيد أبو علي في سابقه خطيرة من نوعها حل فرع الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في الضفة الغربية بحجة أن الجمعية لا تنسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني
وعلل وزير الداخلية قراره بأنه جاء على خلفية الإشكال الواقع بين رئيس مجلس الإدارة في لبنان والسفارة الفلسطينية في لبنان مستندا لكتاب من وزير الخارجية رياض المالكي .
وقالت مؤسسة راصد في بيان لها أنها تأسف لهذا القرار وعلى ضوء الحدث الخطير سيعقد مجلس الإدارة للجمعية إجتماعاً طارئاً للرد على وزير الداخلية الفلسطيني في الوقت القريب لا سيما بأنها سابقة أولى من نوعها بحل فرع لجمعية حقوقية فلسطينية تعنى برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان لاسيما ان الجمعية تولي كل الاهتمام بالجرائم الإسرائيلية بحق أهلنا في فلسطين المحتلة .