خبر مصر: مليونية للإسلاميين اليوم بعد إقرار البرلمان قانون « العزل السياسي »

وكالات

شهدت مصر أمس مزيداً من التوتر السياسي مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة أواخر الشهر المقبل. وفي وقت أعلن مرشح الرئاسة النائب السابق للرئيس المصري عمر سليمان إنه ترشح بهدف منع قيام «دولة دينية» في البلاد، رد الإسلاميون من خلال البرلمان الذي يهيمنون عليه بإصدار قرار يُعدّل قانون مباشرة «الحقوق السياسية» ويمنعه مع المرشح الآخر الفريق أحمد شفيق من خوض معركة الرئاسة باعتبار أنهما من «رموز» عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وينبغي ان يحصل هذا القانون على موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليصبح نافذا. وأضاف الإسلاميون إلى تحركهم في البرلمان تحركاً آخر في الشارع، إذ أعلنوا تنظيم تظاهرات سمّوها «مليونية حماية الثورة» اليوم بهدف الضغط لإطاحة مرشحي رموز النظام السابق من السباق.

لكن عمر سليمان رد مساء أمس على خطوة النواب الإسلاميين، مستنكراً أمام مناصريه «تدخل البرلمان» لإطاحته. وأفيد بأن سليمان عقد في أحد الفنادق في القاهرة اجتماعاً مع فريق حملته الانتخابية في المحافظات المصرية ناقش خلاله ترتيبات تحركاته الجماهرية. وأوضح لـ «الحياة» مدير الحملة محمد مشعل، أن الاجتماع الذي استمر ساعة تطرق إلى محاولات البرلمان إبعاد سليمان عن المعركة الرئاسية، وان الاخير استنكر انشغال البرلمان المصري بهذا الأمر بينما «كان من الأجدى أن يُصدر (البرلمان) قوانين من شأنها إعادة عجلة الاستثمار والاستقرار إلى البلاد». وشدد مشعل على أن رئيس جهاز الاستخبارات السابق أبدى، خلال اجتماعه مع مناصريه، تواضعاً لافتاً إذ صافح أعضاء حملته فرداً فرداً، وتبادل معهم النكات، وقدم شكره لهم على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

وكان البرلمان المصري اقر قبل ذلك تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بإضافة من شغل مناصب رفيعة في العهد السابق إلى لائحة المحظور عليهم الترشح في الانتخابات. وأفيد بأن اجتماعاً ضم رئيس البرلمان النائب سعد الكتاتني ونائبه أشرف ثابت وزعيم الغالبية البرلمانية حسين إبراهيم والنائب المستقل عمرو حمزاوي ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان صبحي صالح، بحث في الرد على محاولات إضفاء صفة «عدم الدستورية» على القانون الجديد المعدل».

وكان القانون الذي أجري عليه أكثر من تعديل بعد الثورة، يحظر على «المحجور عليهم» و «المصابين بأمراض عقلية» و «الذين شُهر إفلاسهم» الترشح في الانتخابات المصرية. وأضاف البرلمان أمس إلى هذه اللائحة كل من «عمل خلال العشر سنوات السابقة على الإطاحة بالرئيس السابق (مبارك)، رئيساً للجمهورية أو نائباً له أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً في مكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه».

وتقصي هذه المادة كلاً من عمر سليمان والفريق أحمد شفيق عن المشهد الانتخابي، في ما خرج عمرو موسى من لائحة المحظور عليهم الترشح بعدما رفض غالبية نواب البرلمان إضافة الوزراء إلى لائحة المحظورين، إذ أن وضعها كان سيطاول أيضاً رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في عهد مبارك.

أما على صعيد التظاهرات التي من المقرر أن يستقبلها اليوم (الجمعة) ميدان التحرير في القاهرة تحت مسمى «مليونية حماية الثورة»، فقد أعلن العديد من التيارات الإسلامية مشاركتها للمطالبة بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية.