خبر نتنياهو يحاول الاحتفاظ بمستوطنات الضفة الغربية

القدس المحتلة

تسعى الحكومة "الإسرائيلية" جاهدة لإيجاد سبل تمكنها من الاحتفاظ ببعض المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والتي قطعت وعوداً للمجتمع الدولي بتفكيكها بما في ذلك البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي أنشئت جزئياً على أراضي فلسطينية.

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة إطفاء شرعية على بعض البؤر الاستيطانية بأثر رجعي، وفي حالات أخرى نقل المستوطنين اليهود إلى أراضي مجاورة لا تخضع لملكية القطاع الخاص.

وكتبت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية في هذا الصدد أن حكومة "بنيامين نتنياهو" تتفادى تنفيذ عمليات إخلاء عسكرية كبرى للمستوطنين عن مستوطنات الضفة الغربية من أجل إرضاء أعضاء المجالس الدينية الذين اتهموا نتنياهو بخيانة قضية المستوطنين.

وأضافت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن ذلك يثير تساؤلات حول الوعود السابقة التي قطعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للفلسطينيين وللمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف بناء مستوطنات جديدة وإخلاء العديد من البؤر الاستيطانية غير القانونية وخاصة تلك التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية دون الحصول على إذن رسمي من الحكومة "الإسرائيلية".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" تظهر على أنها لا توافق على البؤر الاستيطانية غير القانونية وإلا أنها في ذات الوقت توفر لها الدعم الأمني والطرق والكهرباء والبنى التحتية الأخرى، وحسب الصحيفة وبالنظر إلى ما حدث في مستوطنة "ميغرون" حيث طلبت الحكومة "الإسرائيلية" من المحكمة العليا تأجيل طرد المستوطنين لمدة ثلاث سنوات وهو ما رفضته المحكمة في حين أنها أعادت توطين المستوطنين على بعد ميل واحد من المكان.

وكتبت الصحيفة أن نتنياهو يتعرض للضغوط كبير وردود فعل عنيفة من جماعات المستوطنين والسياسيين اليمينيين على عمليات الإخلاء الوشيكة، وقد أعلن نتنياهو هذا الشهر أنه ملتزم بتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية وأمر وكيلة المحامي العام للبحث عن سبل لإطفاء الشرعية على ثلاث نقاط استيطانية غير شرعية أخرى وهي "برشين"، و"سانسانا"، و"ديشليم"، ومنع عملية هدم الرابعة "جفعات هاولبانا" بالقرب من مستوطنة "بيت إيل".

وفي هذه الأثناء يقترح أعضاء المجالس قوانين وتشريعات من شأنها أن تمنع تفكيك البؤر الاستيطانية القائمة والتي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة عن طريق إلزام ملاك الأراضي الفلسطينيين على قبول التعويض المالي بدلاً من استرجاع أراضيهم.

وقال المحامي "الإسرائيلي" "مايكل سفارد" ممثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين وحركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان: "أن إطفاء الشرعية على هذه البؤر سيكون بمثابة هجوم مباشر على اتفاقات أوسلو وخارطة الطريق".

وأضاف: "نظراً لعدم وجود عملية تسوية وضغوط أمريكية أصبحت هذه البؤر واقعاً"، وقال: "بان "إسرائيل" تستخدم النقاط الاستيطانية الأربع كبالونات اختبار لقياس ردود الفعل الدولية وحتى الآن الصمت من جانب المجتمع الدولي يؤجج عملية التطرف واليميني في الحكومة".

ومن جهته قال "أوفير جندلمان" المتحدث باسم الحكومة "الإسرائيلية": "إذا كان هناك حل قانوني أو إمكانية لإطفاء الشرعية على أماكن معنية سيتم القيام بذلك"، رافضاً التصريحات التي تقول أن ذلك انتهاك للقانون أو يضر بعملية التسوية.