اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقرار موازنة حكومة تصريف الأعمال في رام الله بقرار رئاسي بعيدا عن القواعد النظامية والقانونية بتغييب المجلس التشريعي والاكتفاء بمشاورات مع القوائم والكتل السياسية في رام الله، ثمرة ومظهرا للازمة الوطنية وحالة التردي السياسي والقانوني الجارية ، ما يهدد بالمزيد من تراكم العجز والديون وتحكم المؤسسات المالية الخارجية والبنك الدولي في الموارد والقطاعات الاقتصادية الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في الضفة والقطاع واتساع معدلات الفقر والبطالة وهدر الموارد على نفقات ومهام ووظائف لا تشكل أولوية وطنية سياسية واجتماعية وأمنية للشعب الفلسطيني.
ورأت الجبهة في قيام حكومات تصريف أعمال وأمر واقع في غزة ورام الله بممارسة السلطة التنفيذية بعيدا عن الرقابة من المجلس التشريعي والهيئات المعنية بما فيها المنظمات الأهلية المعنية ووسائل الإعلام والرأي العام، تنطوي على مخاطر استفحال الانتهاكات لسيادة القانون والحريات وحقوق المواطن وازدهار مظاهر التسيب والفساد وتقويض مقومات الصمود الوطني التي لا تخدم سوى الاحتلال وتوابعه