خبر العدل بغزة:تمديد الاعتقال الإداري للنائب الحاج انتهاك فاضح

غزة

استنكرت وزارة العدل بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الأربعاء، تنصل الاحتلال من اتفاقه مع النائب الحاج علي، مؤكدة على أن الاستهتار بمشاعر وأحاسيس النائب وعائلته يعتبر جريمة من جرائم الحرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية المادة (8) فقره (2) حيث نصت على أن المعاملة اللاإنسانية وإحداث المعاناة الشديدة تعتبر جريمة حرب.

كما أكدت الوزارة على أن الاعتقال الإداري يعد انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان الأساسية كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باعتبار سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه .

وأوضحت الوزارة أن كافة المواثيق والأعراف الدولية الإنسانية والحقوقية حرمت الاعتقال الإداري إلاّ أن الموقف الدولي غير الجاد والصمت في أحيان كثيرة شكل عامل تشجيع لحكومة الاحتلال  للاستمرار في انتهاج هذه السياسة والتي تشكل مخالفة صريحة  للقوانين والأعراف الدولية وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949م مطالبة بضرورة التدخل من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية لوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين .

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذا الاستكبار والانتهاك للقوانين والاتفاقات الدولية والخروج من حالة الصمت الرهيب الذي تمارسه الدول الغربية والمنظمات الدولية والوقوف بحزم اتجاه المبادئ التي تنادي بها الأسرة الدولية من ديمقراطية وحقوق إنسان.

يذكر أن النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني احمد الحاج علي (74عاما) قرر استئناف الإضراب عن الطعام وذلك بعد تراجع سلطات الاحتلال عن وعودها بالإفراج عنه ، وكان النائب الحاج علي اضرب عن الطعام بتاريخ:14/3/2012 واستمر18 يوم احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري الذي مددته له إدارة السجن للمرة الثانية وكان النائب توقف عن الإضراب عن الطعام بعد وعود أعطيت له من قبل المخابرات بالإفراج عنه الخميس الماضي ثم تأجل خروجه إلى يوم الأحد الماضي .