خبر دولة اضحوكة قانون -هآرتس

دولة اضحوكة قانون -هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

(المضمون: منذ ست سنوات والشرطة تحقق في قضية اقامة حي متتياهو شرق على اراضي بلعين، ولا قرار، هذا ما يحصل عندما ترى المؤسسة الرسمية في 60 في المائة من الضفة جزءا لا يتجزأ من اسرائيل – المصدر).

        مدير احدى المنظمات الدولية العاملة في المناطق المحتلة روى لي بان ضابطا اسرائيليا سأله مؤخرا اذا كان يعرف ما معنى المنطقة أ و ب و ج. بالطبع، أجابه المدير، حسب اتفاقات اوسلو الاولى هي منطقة تحت السيطرة الامنية والمدنية للسلطة الفلسطينية، الثانية، تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الامنية الاسرائيلية، والثالثة تحت السيطرة الاسرائيلية المطلقة. "انت مخطيء"، ضحك الضابط الاسرائيلي، "أ هي عرفات، ب هي الفوضى وج هي لنا" (مشوق حسب أي نسخة). من يعرف الواقع في الضفة الغربية، مثل يوسي بيلين، يعرف ان هذه ليست نكتة؛ فالمؤسسة الرسمية الاسرائيلية – السياسية والامنية والقضائية ايضا – ترى في المنطقة ج، التي تقع على نحو 60 في المائة من الضفة، جزءا لا يتجزأ من دولة اسرائيل. هذا هو احد الاسباب في أن بيلين اقترح على رئيس السلطة، محمود عباس، دفن اتفاقات اوسلو – الوليد الذي قبل 18 سنة وقف كلاهما قرب مهد ولادته.

        عندما أقنع بيلين اسحق رابين بمصافحة ياسر عرفات، رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو سار امام تابوت كان يرمز الى اتفاق اوسلو. ومنذ ولايته الاولى كرئيس للوزراء فهم نتنياهو بان اوسلو هو اتروجة ينبغي الحفاظ عليها تحت طبقة سميكة من القطن. تسوية التقسيم الى ثلاث مناطق سيطرة، والتي جاءت لتكون محطة انتقالية مؤقتة في الطريق الى تسوية دائمة، تحولت الى مخزن اراضي "قانوني" للمشروع الاستيطاني. قبل ثلاث سنوات استعاد نتنياهو المنطقة ج مع بعض التحسينات؛ مخططو جدار الفصل الذي قررت حكومة ارئيل شارون اقامته قبل عشر سنوات دخلوا هنا وهناك الى المنطقة ب. المستوطنون رأوا ان هذا خير، وساروا في أعقابهم مع، وبدون أيضا، مساعدة السلطات.

        في هذه الايام تكتمل ست سنوات على التحقيق في قضية البناء غير القانوني لمئات الشقق في حي "متتياهو شرق" في المستوطنة موديعين عيليت. في نيسان 2006 أبلغت النيابة العامة للدولة محكمة العدل العليا بان وحدة تحقيق الغش في الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا ضد رئيس مجلس موديعين عيليت، يعقوب غوترمان (الذي رفع مستواه في هذه الاثناء الى رئيس بلدية)، مستثمرين وشركات بناء كبيرة، تجار اراضي يهود، ممن شروا أراض خاصة للفلسطينيين، محامين وجمعيات للمستوطنين تعنى بـ "خلاص الارض". وكما نشر في حينه في "هآرتس" فان الملتمسين، السلام الان وسكان قرية بلعين (المنطقة ب) التي على اراضيهم بني الحي ومسار الجدار الذي تكيف ليتلاءم معه، نقلوا الى النيابة العامة عقود شراء من أصحاب الاراضي في القرية والمشبوهة بانها مزيفة.

        الناطق بلسان وزارة العدل أفاد، بانه قبل بضعة أشهر جرت جولة استكمال اخرى للتحقيق في هذا الملف، أظهر أدلة اضافية. وعلى حد قوله، فان "النيابة العامة على علم باستمرار المعالجة للملف، تبذل جهودا كبيرة وتواصل فحص الملف كل الوقت. ولكن لم يتخذ بعد قرار". لننتظر بصبر، ولكن لا يقين في أن عباس سينتظر الى أن ينهي نتنياهو والمستوطنون مشروع تحويل المنطقة ج زائد لتصبح "لنا". وحسب خطته، فبعد أن تعترف الاغلبية العظمى من أعضاء الامم المتحدة بدولة فلسطينية في حدود 67 – فان السلطة ستعلن عن كل المنطقة شرقي الخط الاخضر بانها تعود الى فلسطين، دون فرق عرفات، فوضى ولنا.

        المشكلة مع المنطقة ج هي أن الفلسطينيين الذين علقوا في المنطقة يجدون صعوبة في أن يفهموا بان المنطقة "لنا" ويصرون على البقاء هناك. الكثير منهم يحملون وثائق تدل على ملكيتهم للاراضي التي ضمت الى البؤر الاستيطانية. وحسب المستشار القانوني للحكومة لا يمكنه أن يحول هذه الاراضي الى "لنا". لتجاوز هذا الحاجز أقام نتنياهو في كانون الثاني من هذا العام لجنة فحص مسألة الاراضي في يهودا والسامرة برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد ادموند ليفي. ودعت اللجنة الى الشهادة بعض من منظمات حقوق الانسان، بما فيها لاسلام الان، بتسيلم ويوجد قانون.

        هذا الاسبوع أبلغت منظمة "يوجد قانون" اعضاء اللجنة بانه لا يمكنها ان تخدم لجنة ولدت في الخطيئة – كمستشار يتجاوز المستشار واستفزاز ضد مكانة المستشار القانوني للحكومة. في رسالة بعث بها رئيس المجلس الجماهير للمنظمة، يئير روت ليفي، يذكر ان لجنة شمغار (على طريقة تعيين المستشار القانوني، في اعقاب قضية بار أون – حبرون) قررت في العام 1998 بان المستشار القانوني للحكومة هو المفسر القانوني المخول والاعلى للقانون بالنسبة للسلطة الرسمية، وطالما لم تنطلق كلمة "المحكمة"، تفسيره هو التفسير المخول. ولهذا فقد قررت اللجنة، التي تضم في عضويتها ثلاثة وزراء عدل سابقين – لن تتلقى سلطة رسمية مشورة خارجية الا بموافقة المستشار القانوني للحكومة. ولافضل علمنا، كما كتب قادة "يوجد قانون"، فان تشكيل اللجنة لم يكن بناء على رأي المستشار القانوني للحكومة، الذي ابلغ رئيس الوزراء بانه مشوراتها لا تلزمه ولا تلزم مكتبه.

        المستشار القانوني السابق ميخائيل بن يئير، عضو المجلس الجماهيري لـ "يوجد قانون"، قال أمس لـ "هآرتس" انه لو كان هو المستشار القانوني للحكومة، لاعلن مسبقا بانه لن يتناول توصيات اللجنة حتى لو كانت تنسجم ومواقفه. وعلى حد قوله، فان تشكيل اللجنة هو مس بمكانة 350 موظف في النيابة العامة ولدى المستشار القانوني.