خبر داخلية غزة ترد على انتقادات أحكام الإعدام وتدحض ادعاءات الضميري

غزة

نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني يوم السبت الماضي 7/4/2012م أحكام إعدام بحق ثلاثة محكومين، أحدهما بتهمة التخابر مع العدو الصهيوني والآخرين بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن تنفيذ الأحكام جاء بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت انتقادات حول تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة معتبرة إياها عمليات خارجة عن القانون ، ومخالفة لأحكام الدستور والقانون الفلسطيني على حد زعمها.

في هذا السياق ردّ المهندس إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني على هذه التصريحات بأن تنفيذ الأحكام ضد المتهمين في قطاع غزة تم وفقا لقانون المحاكم الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية السابقة قائلا:" إن ما تتناقله وسائل الإعلام من إدانة المنظمات الحقوقية لحكم الإعدام هو أمر مردود، لأننا ننفذ القانون الموضوع من قبل السلطة الفلسطينية السابقة وليس من قبل السلطة الحالية في قطاع غزة".

وفيما يتعلق بالاعتراض الأساسي على عقوبة الإعدام قال الغصين:" هذا في حد ذاته مخالف للقانون الفلسطيني وللشريعة الإسلامية ويدل على شذوذ أصحاب هذه الآراء ، مستندا في قوله إلى تأكيد المفكرين بأن عقوبة الإعدام تأتي نتيجة لجرائم قام بها الشخص لا تردع إلا بعقاب من جنس العمل .  

وأردف الغصين:" أما بالنسبة للسجن فهو مقابل جرائم قتل أو عمالة فهي ليست رادعة بل هي دافعة لمزيد من الجرائم" .

وردا على ما صرح به الضميري خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس قال الغصين:"إن تصريحات الضميري تأتي في إطار قناعته بخدمة و حماية الاحتلال وعملائه فهو الناطق باسم الأجهزة الحامية لهم، فمن يبذل كل ما بوسعه لحماية جنود الاحتلال والمستوطنين وتوفير الأمن والاستقرار لهم  ليس بغريب أن يصدر مثل هذه التصريحات"، منوها إلى أن الضميري شخص يقتضي مرضاة قادة الاحتلال ويأخذ أوامره منهم فهو يرفض محاكمة العملاء وتنفيذ الأحكام القضائية بحقهم ابتغاء مرضاتهم وخدمة لهم .

واستطرد الغصين مؤكدا أن ملاحقة وزارة الداخلية في قطاع غزة للعملاء وتنفيذ الأحكام القضائية بحقهم أدى إلى زعزعة أركان الموساد الصهيوني ، مشيرا إلى أن هذا ما أغضب "عرّاب التنسيق الأمني" المدعو الضميري .