خبر تجاوز خطير- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بينما يهدد قرار محكمة العدل العليا بالنسبة لقانون طال سلامة حكومة نتنياهو، امتشق وزير العدل، يعقوب نئمان، مسارا جديدا – قديما لتجاوز محكمة العدل العليا. فقد نشرت وزارته في نهاية الاسبوع الماضي مسودة أولى لقانون أساس: التشريع، ترمي الى السماح للكنيست بان تعيد تشريع قانون رفضته المحكمة العليا وذلك بأغلبية 65 نائبا. الاشتباه بان القانون حيك على قياس الائتلاف الحالي ينبع من الفجوة التي بين الصيغة الجديدة بين توصية لجنة، ترأسها نئمان نفسه، واقترحت في العام 2004 السماح لاغلبية 70 نائبا بتشريع قانون يتجاوز محكمة العدل العليا.

        مشروع القانون يعطي الكنيست الصلاحية باقرار دستور، يرتب مكانة القوانين الاساس، ويرتب مسألة الرقابة القضائية على السلطة التشريعية. ينبغي الامل بان النواب لن يسمحوا هذه المرة للمصالح القطاعية بان تفشل محاولة استكمال الناقص في العلاقات بين المواطن والحكم. تقليص الاغلبية البرلمانية اللازمة من 70 الى 65 يمس بمساهمة القانون الاساس: التشريع في ترسيخ الديمقراطية الاسرائيلية.

        على وزير العدل ان يشرح للجمهور ما الذي تغير منذ أوصى بان يتحدد ان تكون الاغلبية اللازمة للتغلب على محكمة العدل العليا هي 70 نائبا – العدد الذي هو ايضا أدنى مما ينبغي لمنع تشريع مناهض للدستور، او مس بحقوق المواطن – حتى اقتراحه الاكتفاء بـ 65 نائبا لتشريع قانون جديد، يكون ساري المفعول على مدى خمس سنوات. وحسب مذكرة للقانون، سيكون ممكنا تمديده بخمس سنوات المرة تلو الاخرى، باغلبية قليلة نسبيا. وهكذا، في حالات معينة، قد تلغى قرارات للمحكمة استهدفت الدفاع عن المواطن في وجه طغيان الاغلبية وقرارات غير نزيهة اتخذتها السلطة التنفيذية.

        منظومة القوانين والعلاقات بين الكنيست والمحكمة العليا اغلى من أن تصبح أداة لعب في الدفاع عن الساحة السياسية. ولما كانت هذه ليست المرة الاولى التي يحاول فيها نئمان المس بالنسيج الحساس هذا، فان على رئيس الوزراء أن يأمره بالحوار مع رئيس المحكمة العليا، القاضي آشير غرونيس الذي لم يطلع على اسرار الامر – قبل أن يرفع مشروعه الى طاولة الحكومة ويتقدم به الى الكنيست.